ألمانيا تنفي دراسة إجراء قانوني حال اتباع «المركزي الأوروبي» سياسة تيسير جديدة

نفت وزارة المالية الألمانية تقريرا نشرته مجلة دير شبيغل بشأن نية الوزارة اتخاذ إجراء قانوني إذا ما لجأ البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة توزيع أموال على مواطني منطقة اليورو كنوع من التيسير النقدي. وانتشرت فكرة توزيع النقد على الأشخاص العاديين لتحفيز الإنفاق والتضخم في الأسابيع الأخيرة، لكن نائب البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانيكو وكبير الاقتصاديين لدى البنك بيتر برات قالا يوم الخميس إن تلك الفكرة ليست مطروحة على الطاولة. ونقلت «دير شبيغل» عن مصادر في الوزارة لم تسمها أن الحكومة الألمانية ستدرس اللجوء إلى القضاء من أجل استيضاح قانوني بشأن حدود صلاحيات البنك. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى استقلالية البنك، مضيفا انه «مستقل فقط في إطار صلاحياته القانونية لكن غير صحيح أن الحكومة الألمانية تدرس (اتخاذ) إجراءات قانونية».