الغانم: قرار تجميد الأسعار مثال صارخ للعبث السياسي بالقرار الاقتصادي

قال رئيس غرفة التجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان قرار وزير التجارة والصناعة بتجميد كل اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية، يقدم نموذجا جديدا وصارخا للضغط السياسي الذي لا ينال من سلامة القرار الاقتصادي فحسب، بل يهز بشدة - ايضا - احد اهم ثوابت الاقتصاد الكويتي المتمثلة بالمنافسة الحرة. واضاف الغانم عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان غرفة تجارة وصناعة الكويت التي ترفض الاحتكار بكل صوره، وترفض - في الوقت ذاته ومن المنطلقات نفسها - اي عمل او قرار او اجراء يرمي الى تشويه قوى السوق، تعتبر ان قرار «تجميد الأسعار» في دولة تستورد كل ما تحتاج اليه تقريبا، وتأتي بين اكثر دول العالم انكشافا تجاريا، هو نوع من العبث غير المسبوق، فقد اثبتت التجارب العالمية وعلى مدى التاريخ الاقتصادي ان تحديد الاسعار في غير الظروف الاستثنائية، هو الاسلوب الاكثر فشلا والاكثر اضرارا بالمستهلكين عموما، وبذوي الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص. واضاف الغانم انه الاسلوب الاسرع في فتح باب الفساد والسوق السوداء على مصراعيه، ولو كانت الاسعار تتحدد بمجرد اصدار قرار، لتهاوت قواعد علم الاقتصاد من اساسه، ناهيك عن ان بدعة «تجميد الاسعار» تناقض وتهدم كل ما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، والاخطر من هذا كله ان القرار الذي اصدره الوزير لا تشوبه شبهة عدم القانونية، بل تعتريه وتعيبه المخالفة الواضحة للقانون الذي يستند اليه. وختم الغانم بالقول ان لقائه مع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الخالد كان بهدف احاطته علما برأي الغرفة بهذا القرار وموقفها منه، كبداية لتحرك نشط للتوعية بالانعكاسات الاقتصادية بالغة الضرر لهذا القرار، والمطالبة بتفسير له يحترم الحقيقة والاقتصاد والقانون.