«كفيك»: الكويت متأقلمة مع انخفاض النفط لمتانة وضعها المالي

أصدرت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» تقريرها لشهر مارس والذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية، حيث ذكر التقرير أن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداء سلبيا نهاية الربع الأول، وذلك على الرغم من استمرار وتحسن بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة إذ بلغ معدل البطالة 4.9% في مارس وهو أدنى مستوى له منذ 2008، وانخفض مؤشر ثقة المستهلك في فبراير إلى 91.7 نقطة مقارنة بـ 92 في يناير، كما سجلت كذلك بيانات الإسكان الأميركية تراجعا للفترة نفسها. وقد قال البنك الفيدرالي الأميركي إن معدل الفائدة سيظل مستقرا عند الحدود بين 0.25% و0.5% خلال الفترة القادمة، ويتوقع أغلب المحللين الاقتصاديين أن يكون إجراء الرفع القادم للفائدة في يونيو من العام الحالي. وحول أداء الأسواق الخليجية قال تقرير «كفيك» إن سيولة السوق السعودي استمرت في التراجع مع سعي الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية، خاصة مع تقليل المصروفات والسحب من الودائع الحكومية، وقررت مؤسسة النقد السعودية إبقاء سياسة ربط الريال بالدولار الأميركي دون تغيير وسط استمرار المضاربات على العملة المحلية، وتسعى الحكومة لترتيب قرض خارجي بمبلغ 8 مليارات دولار. من جانب آخر، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني S&P تقريرها الأخير في مارس بتخفيض التصنيف للديون السعودية إلى A-/A-2 من A+/A-1.أما باقي الدول الخليجية وحسب تقرير الوكالة لشهر فبراير الماضي، فترى الوكالة أن الكويت متأقلمة مع انخفاض أسعار النفط بسبب متانة الوضع المالي وحجم الأصول الخارجية، كما تسعى الحكومة إلى تقديم مقترحات لضريبة للدخل، إضافة إلى تخفيض المصروفات وبرنامج للخصخصة.كما أعلنت الحكومة الكويتية عن 30 مشروعا للتنمية في قطاع البنية التحتية توازي 3.4 مليارات دينار ضمن موازنة 2016. وفي الإمارات، خلال الربع، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي إلى 2.5% من 3% لتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، مع احتفاظ الدولة بموارد مالية جيدة تدعم الاقتصاد. وفي قطر، أشار تقرير فبراير لـ S&P إلى ثبات تصنيف الدولة عند AA/A-1+ وذلك بفضل استقرار الدعم من العوامل الأساسية الكلية للاقتصاد. وتراجع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان بدرجتين، ليصل عند درجة A3 حسب تقرير وكالة موديز في فبراير مع وضعها للمراجعة للمزيد من التخفيض. كما نزعت وكالة S&P درجة الاستثمار من البحرين، مع خفض التصنيف درجتين إلى BB مع نظرة مستقرة، مرجعا ذلك إلى تأثير انخفاض سعر النفط على إيرادات الدولة وماليتها العامة، كما تتوقع أن تواجه الدولة المزيد من الضغوط على مواردها المالية وديونها.