«ميريل لينش» يرصد زيادة السيولة النقدية للمستثمرين

رصد الاستبيان الشهري لبنك «أوف أميريكا ميريل لينش» آراء مديري صناديق الاستثمار، حيث بلغت مستويات السيولة مستوى مرتفع خلال شهر مارس الماضي. وفي سياق تعليقه، على هذه التطورات، قال كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في البنك مايكل هارتنت: «مع ارتفاع تقييم أسعار السندات والأسهم إلى سابع أعلى مستوياته في 13 عاما، قد يكون المستثمرون شرعوا في التحول إلى الاستثمار في الحيازات النقدية لحماية استثماراتهم من احتمالات تراجع الأسعار بالتزامن مع عزوفهم عن الاستثمار في الأصول عالية المخاطر التي يقيد مستوى أسعارها احتمالات ارتفاع تلك الأسعار. ومن المرجح استمرار تداول الأسهم على أساس المجموعات». من ناحيته، قال محلل الأسهم الأوروبية والمحلل الاستراتيجي لعناصر التقييم المالي الكمي مانيش كابرا: «أكد المستثمرون أن الفشل الكمي أي فشل إجراءات التيسير الكمي يشكل أكبر المخاطر التي تواجه الاستثمارات، يتبعه عن كثب احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إلا أنه رغم التقارب الكبير في أفضليات الاستثمار الإقليمية السابقة، لاتزال أوروبا أكثر مناطق العالم جذبا للاستثمارات». وخلص الاستبيان إلى مجموعة من النقاط كما يلي: ٭ ارتفع متوسط الأرصدة النقدية إلى 5.4% مقارنة مع 5.1% في شهر مارس الماضي، ليقترب من أعلى مستوياته التي بلغت نسبتها 5.6% في شهر فبراير المنصرم. ٭ حدث تحول من الاستثمــــار في الأسهم اليابانية والاستثمارات التقديريــــة والسلــــع الأساسيـة وأسهم منطقـــة اليورو، إلى المــواد الغذائية والحيازات النقدية. ٭ لاتزال الأغلبية الساحقة من مديري صناديق الاستثمار تتوقع ألا يزيد عدد مرات قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع أسعار فوائده خلال الشهور الاثنا عشر المقبلة عن مرتين، وأن «الفشل الكمي» مازال يشكل أحد أكبر المخاطر الرئيسية. ٭ انضمت الأسهم عالية الجودة التي تستهدف الاستثمار على المدى الطويل إلى أكثر الاستثمارات استقطابا للمستثمرين لتأتي في المرتبة الثالثة بعد البيع المكشوف لأسهم الأسواق الصاعدة والاستثمار طويل الأجل في الدولار. ٭ لم يعرب سوى 14% من المستثمرين المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «محتمل». ٭ أوروبا: أعربت نسبة مئوية قياسية من مديري صناديق الاستثمار عن اعتقادهم بأن السياسة النقدية الأوروبية باتت «محفزة بشكل مبالغ به» بينما انخفضت الثقة بهذه السياسة بصفتها دافعا للنمو الاقتصادي بحدة لتبلغ نسبتها 15% مقارنة مع 24% في مارس المنصرم. ٭ الأسواق الصاعدة: رغم استمرار ضعف حصة مخصصات الاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة بشكل قياسي للشهر السادس عشر على التوالي، تحسنت مستويات تلك المخصصات لتبلغ أعلى مستوياتها في 11 شهرا في حين تحسنت توقعات عدم كفاية الأرباح من 34% إلى 16%. وأصبح 36% من المستثمرين يعتقدون الآن أن أسعار أسهم الأسواق الصاعدة العالمية مقومة بأقل مما تستحق، في أعلى مستوى من نوعه منذ مارس 2013. ٭ اليابان: هبطت حصة مخصصات الأسهم اليابانية إلى 3% مقارنة مع تفوق حصتها بنسبة 15% في مارس المنصرم، في أول انخفاض لتلك الحصة منذ ديسمبر 2012.