الزلزلة: تسييل بعض الأصول أمر «طبيعي» وعلى «المركزي» دراسة كل شركة على حدة

عمر راشد كشف عضو مجلس الأمة د.يوسف الزلزلة عن اجتماع تعقده اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لمناقشة مجموعة من الإضافات والاقتراحات التي تقدم بها عددا من النواب على قانون الاستقرار المالي، مستدركا ان هذه الاقتراحات سوف تدرسها اللجنة وستتم إضافتها على مواد القانون وتقديمها إلى مجلس الأمة للتصويت عليها. وأوضح الزلزلة أن قانون الاستقرار عالج تداعيات الأزمة المالية بمهنية عالية، وعدم تقدم الشركات الاستثمارية للاستفادة منه ليس معناه أن القانون لم يكن على المستوى المطلوب، مستدركا أن توجيه الانتقادات للقانون بشكل جزافي ليس أمرا صحيا. واشار الزلزلة الى ان قانون الاستقرار استطاع حماية المال العام من خلال دفع الشركات الاستثمارية للبحث عن حلول لمعالجة أوضاعها بشكل سليم، موضحا ان علاج الأزمة لا يكون بتوزيع المنح وإنما بتقسيم المسؤوليات بين الشركات والبنوك، فالعلاج يجب ألا يكون مجانيا. وتعليقا منه على ما أثير حول ملف التسييل، قال الزلزلة ان تسييل بعض أصول الشركات لسداد التزاماتها المالية تجاه البنوك أمر وارد ولن يضر الأداء الاقتصادي، موضحا انه على بنك الكويت المركزي النظر في ملفات الشركات المتعثرة بشكل مستقل ليدرس كل حالة على حدة لمعرفة أوضاعها الحقيقية وملاءتها المالية ومعرفة مدى إمكانية تلك الشركات على السداد لاتخاذ قرارات محددة بشأنها.