«الوطني»: 1.5 مليار دينار عقود مشاريع محلية بالربع الأول

10.8 مليارات دينار مشاريع تعتزم الدولة طرحها قبل نهاية العام الحالي انخفاض قيمة العقود بـ 16 مليار دينار بعد تغييرات الجدول الزمني للمشاريعقال تقرير بنك الكويت الوطني ان نشاط سوق المشاريع في الكويت استمر بالتوسع وسط تدني أسعار النفط وانعكاسها على الميزانية العامة للدولة. فقد منحت الحكومة عقودا بقيمة 1.5 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام 2016 وفق ميد للمشاريع ليرتفع تباعا إجمالي قيمة العقود المحلية (للقطاع الحكومي والقطاع الخاص المخططة منها والمنفذة) إلى 76.6 مليار دينار (254 مليار دولار) مسجلا زيادة بواقع 2.8% منذ بداية السنة المالية. ومن المحتمل أن يشهد العام 2016 ازدهارا في سوق المشاريع. إذ تتطلع السلطات إلى طرح عقود تبلغ قيمتها 10.8 مليارات دينار (35 مليار دولار) قبل نهاية العام. وقد انخفضت قيمة العقود عن القيمة السابقة البالغة 16 مليار دينار على خلفية بعض التغييرات التي طرأت على جدول المشاريع. ولا تزال الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية كافة. كما أكدت أيضا على التزامها في المضي قدما بخطتها لتنفيذ المشاريع خلال العام 2016 بالرغم من منحى أسعار النفط. وتشير «ميد للمشاريع» أن الكويت قد اهلت المقاولين لما يتجاوز 60% من المشاريع المخطط لها هذا العام. وفيما يلي تفاصيل للتطورات التي تتعلق بأهم المشاريع حسب القطاعات: النفط والغاز تشير «ميد للمشاريع» في أحد تقاريرها إلى أن مشروع الوقود البيئي (تطوير مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي) البالغة قيمته 3.7 مليارات دينار (12 مليار دولار) قد تم تأجيل تاريخ انتهائه إلى العام 2019. ومن المفترض أن يساهم هذا المشروع في تطوير المصافي من حيث كمية وجودة المنتجات البترولية المكررة. وقد كان من المزمع انجاز هذا المشروع في العام 2017. وقد تباحثت شركة البترول الوطنية الكويتية مع عدد من البنوك المحلية منذ العام 2015 من أجل اقتراض 3 مليارات دينار، ومن المتوقع أن تحصل الشركة على 900 مليون دينار قريبا من البنوك المحلية. وقد جاء مشروع ميناء استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور كأضخم المشاريع لهذا العام، والذي منحته شركة البترول الوطنية الكويتية في الربع الأول من العام 2016. وبلغت قيمة المشروع 882 مليون دينار (2.9 مليار دولار)، وتم منحه لشركة هيونداي الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات. ويضم هذا الميناء أربعة صهاريج شاملة للغاز الطبيعي المسال بسعة انتاجية تبلغ 1.5 تريليون وحدة حرارية يوميا. وتعتبر الكويت أكبر الدول استيرادا للغاز الطبيعي المسال إقليميا بنحو 3 مليارات طن في العام 2015، بالإضافة إلى أنها تعتزم التوسع في نشاط الانتاج المحلي للغاز الطبيعي، في الوقت الذي بدأت فيه استيراد الغاز الطبيعي الإضافي من قطر. فقد قامت شركة نفط الكويت بإرساء ثلاثة عقود تبلغ قيمتها 1.7 مليار دينار (5.7 مليارات دولار) لتطوير مخازن الغاز الجوراسية في شمال الكويت. ومن المفترض أن يساهم المشروع في انتاج 10472 طنا من الغاز الطبيعي يوميا، وينقسم إلى ثلاث حزمات. كما منحت الشركة في يناير عقد تطوير حقلي الصابرية وأم النقا لشركة «شلمبرجير» بقيمة 144 مليون دينار (480 مليون دولار). بينما لاتزال العطاءات على حزمتي حقل الروضتين الشرقي والغربي تحت التقييم. البناء والتشييد وتقوم جامعة الكويت حاليا ببناء حرم جامعي جديد في منطقة الشدادية، والذي من المفترض أن يضم الكليات الأربع عشرة في بناء واحد. وسيضم الحرم الجامعي الجديد 30 ألف طالب وطالبة. فقد منحت الجامعة في يناير عقدا لبناء مرافق الإدارة الجامعية بقيمة 173 مليون دينار (574 مليار دولار) للشركة الصينية للمقاولات الدولية بالتعاون مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات. وتتضمن هذه الحزمة مبنى مركزيا للإدارة الجامعية ومسجدا وقاعة مؤتمرات والمكتبة ومركزا للزوار. كما من المقرر أيضا أن تمنح الجامعة عقدا لكلية طب الأسنان هذا العام، إلا أنه قد تم توقيفه حسب ما ورد في تقارير ميد للمشاريع.   7 شركات تتأهل لـ «الزور» ضمن 3 تحالفات أشار تقرير الوطني الى ان هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مددت فترة تسلم العطاءات لمشاريعها المزمع إرساؤها هذا العام. فقد تم تمديد فترة تسلم العطاءات للمرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه إلى العاشر من مايو، حيث من المقرر أن تقدم سبع شركات متأهلة عطاءاتها في ثلاثة تحالفات. ومن المفترض أن تساهم هذه المحطة في انتاج 1.800 ميغاواط من الكهرباء و464.100 متر مكعب من المياه المقطرة يوميا. بينما تم تمديد الفترة لمشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان) الذي تبلغ قيمته 450 مليون دينار (1.5 مليار دولار) إلى الثامن والعشرين من أبريل وتمديد الفترة لمشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد حتى السادس والعشرين من مايو. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت أسباب هذه التأخيرات ترجع للتغييرات الإدارية التي شهدتها هيئة الشراكة بين القطاعين.   تأجيل تأهيل مشروعي السكك الحديدية والمترو للربع الثاني قال تقرير الوطني ان هيئة الشراكة بين القطاعين مددت فترة تأهيل مشروعي السكك الحديدية والمترو من الربع الأول من العام حتى الربع الثاني وفقا لميد للمشاريع. وأوضحت الهيئة أنها في صدد الانتهاء من دراستها وتقييمها للمشروعين. وقد واجه مشروع السكك الحديد الذي تم الإعلان عنه أولا في 2007 العديد من التأخيرات وبعض الصعوبات التي من ضمنها الاختلاف حول المخطط للسكك. كما واجه بعض الملاحظات لانعكاسه على تقسيم مزارع الوفرة، إلا ان تلك الملاحظات قد حلت في ديسمبر من العام 2015. ومن المفترض أن يبلغ طول الخط 575 كيلومترا ليلتقي بخط السكك الحديدية المخطط له الرابط بين دول مجلس التعاون الخليجي. وفور استكماله سيربط هذا الخط ميناء مبارك الكبير البحري الجديد الواقع في جزيرة بوبيان بمينائي الشويخ والشعيبة إضافة إلى الربط مع السالمي على الحدود الكويتية السعودية.