«الجُمان»: 1638 شركة تابعة وزميلة مملوكة لـ 187 شركة مدرجة

أشار تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية والإدارية إلى ان من المعلومات المهمة والحساسة للمتداولين في أسواق المال التعرف على الشركات التابعة والزميلة للشركات المدرجة بالبورصات، وتعرف الشركة التابعة أوليا بـ «المملوكة بأكثر من نسبة 50% لشركة أخرى» ويطلق عليها الشركة الأم، اما الزميلة فهي المملوكة لشركة أخرى بنسبة تتراوح بين 20 و50% علما بأن تصنيف الاستثمارات بشركات تابعة أو زميلة أو غيرها من التصنيفات المتعددة، تخضع لمعايير كثيرة ودقيقة لا مجال للتعرض لها بشكل مفصل. وتمتلك 187 شركة مدرجة في سوق الكويــت للأوراق المالية شركــات تابعة أو زميلة أو كليــهما معا، وذلـــك من أصل 216 شــركة مدرجــة كما في نهاية العام 2008، أي بنسبة 87% من اجمالي الشــركات، ويبلغ عدد الشــركات التابعة والزميلة 1638 شركة، وهي موزعة ما بين 1055 شركة تابعة و583 شركة زميلة، أي بنسبة 64% و36% على التوالي من الاجمالي. مركز سلطان تتصدر القائمة وقد تصدرت «م سلطان» قائمة أعلى الشركات المدرجة من حيث عدد الشركات التابعة والزميلة بواقع 69 شركة، تلتها «الدار» بمقدار 57 شركة، ثم «قابضة م ك» بواقع 45 شركة وبالمقابل، لم تكن هناك أي شركة تابعة أو زميلة لـ 29 شركة مدرجة. ويبلغ متوسط عدد الشركات التابعة والزميلة نحو 9 شركات لكل شركة مدرجة، وذلك باستبعاد الشركات المدرجة التي ليس لها شركات تابعة أو زميلة. وتجدر الاشارة الى انه تم الاخذ بالاعتبار بيانات الشركات الزميلة والتابعة لشركتي «الدار» و«د للاجارة» كما في نهاية العام 2007، حيث لم تتوافر تلك البيانات كما في نهاية العام 2008. «الاستثماري» الاعلى اما من حيث القطاعات، فقد كان قطاع الاستثمار الأعلى ما بين القطاعات من حيث معدل الشركات التابعة والزميلة الى الشركات المدرجة به، وذلك بمعدل 12.1 ضعفا بما يساوي 556 شركة تابعة وزميلة، وجاء بالمرتبة التالية من حيث النسبة والتناسب قطاع غير الكويتي بمعدل 8.2 أضعاف، تلاه مباشرة قطاع الأغذية بمعدل 8.2 أضعاف، وذلك بعدد 129 و49 شركة تابعة وزميلة للقطاعين على التوالي، اما الأقل في هذا المضمار، فكان من نصيب قطاعات التأمين والموازي والصناعة بمعدل 2.7 و3.3 و4.2 أضعاف على التوالي. وقد ارتفع عدد الشركات التابعة والزميلة بمعدل 58% في نهاية العام 2008 بالمقارنة مع نهاية 2006 ليصل الى 1638 من 1038 شركة، أي بزيادة مطلقة بمقدار 600 شركة على مدى 24 شهرا، وعند استبعاد الشركات المدرجة التي تم ادراجها خلال الفترة المذكورة، نجد ان الزيادة في عدد الشركات المدرجة بلغ 451 شركة بمعدل نمو بلغ 43%. ومن خلال الأرقام والاحصائيات أعلاه، نجد ان هناك مبالغة بعدد الشركات التابعة الزميلة التي تبلغ 7.6 أضعاف عدد الشركات المدرجة كما في 31/12/2008 على أساس جميع الشركات المدرجة بالسوق و9 مرات للشركات المدرجة التي لديها شركات تابعة وزميلة، وبالرغم من توافر احصائيات عن أسواق مال أخرى في المنطقة بشأن الموضوع وبصورة دقيقة، الا اننا نتوقع ان تكون النسبة السائدة في سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعة للغاية. وأوضح التقرير انه من وجهة نظرنا نرى ارتفاع نسبة الشركات التابعة والزميلة للشركات المدرجة في الكويت الى نوعين من الأسباب، الأول سبب موضوعي. تنوع جغرافي ويتمثل في التنوع الجغرافي والقطاعي لأنشطة شريحة من الشركات المدرجة، حيث يتطلب الأمر تعدد الشركات التابعة والزميلة لإدارة الأعمال بشكل لا مركزي ومستقل نسبيا، وذلك لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في تشغيل العمليات. اما السبب الآخر، فهو غير موضوعي نظرا لارتباطه بظاهرة «تفريخ الشركات» وذلك لعدة أهداف منها: التمهيد لإدراجها في البورصة مستقبلا والتخارج منها بأرباح سريعة وكبيرة، بالإضافة الى تبادل العمليات والصفقات فيما بين الشركات التابعة والزميلة، وكذلك مع الشـــركة الأم لتسجيل أرباح وهـــمية سواء من خلال البورصة أو خارجها، ناهيك عن ان شريحة لا يستهان بها من الشـــركات التابعة والزميلة هي مجرد شـــركات ورقية ليس لديها أعمال أو موظفون أو مقـــرات، وتكون عــــادة محفوظة على «الرف»، وذلك للاستفـادة من عامل الوقت كحال «تعتيق العطور والخمور». حيث يتطلب تحقيق بعض الأهداف ان يكون قد مضى عدة سنــوات على تأســيس الشركة، وذلك في حالة الرغـــبة في تغيير كيـــانها القانوني أو زيادة رأســمالها أو إدراجها في البورصة، وكذلك بما يتعلق بدخول وتخارج الشركاء وغيرها من المآرب والغايات.