«المالية»: زيادة مساهمة القطاع الخاص في وثيقة الإصلاح

الاجتماع يأتي استكمالاً لمتابعة عمل اللجنة وتنفيذ الوثيقة عقدت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح الاقتصادي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح اجتماعها السابع مساء امس، وذلك لاستكمال متابعة تنفيذ الوثيقة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء بقراره رقم 333 بتاريخ 14/3/2016. وايضا استكمالا لمتابعة عمل اللجنة في تحديد مسؤولي الجهات والوزارات الذين ستنوط بهم مسؤولية تنفيذ المبادرات الخاصة بالمحاور الستة لوثيقة الإصلاح، وبعد الانتهاء من تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ مبادرات المحور الاول، الثاني، الرابع والخامس في الاجتماعات السابقة، تم الاجتماع مع ممثلي الجهات المسؤولة عن المحاور الاخرى المتعلقة بكل من زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة. وقد تمت دعوة وحضور كل من ممثل رئيس الطيران المدني فواز الفرح وممثل وزارة المواصلات الوكيل المساعد عادل دشتي ومدير عام الهيئة العامة للصناعة محمد فهاد العجمي ووكيل وزارة التجارة خالد الشمالي ووكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم ومدير هيئة النقل عبداللطيف الدخيل ومدير عام بلدية الكويت بالانابة فيصل الجمعة من أجل اطلاعهم على دورهم في تنفيذ برامج الوثيقة وتحديد الأشخاص المسؤولين عن ذلك في تلك الجهات. وبهذا الاجتماع تكون اللحنة قد اجتمعت مع جميع الجهات المختصة بتنفيذ مبادرات وثيقة الاصلاح وتبدأ في عملية تفصيل خطط التنفيذ مع كل من الجهات المعنية حيث تم الاتفاق على تحديد اجتماعات مفصلة مع كل من الجهات المذكورة على حدة ليتم رسم والاتفاق على خطة التنفيذ والمتابعة للمبادرات التابعة لهم في الايام المقبلة.