السعودية والكويت تمدّدان مهلة تقديم عروض تطوير حقل الخفجي شهرين

قال مشروع مشترك بين السعودية والكويت إنه مد مهلة تقديم العروض لعقد توسعة منشآت المياه في حقل نفط الخفجي أكثر من شهرين. ويقع الخفجي في المنطقة المحايدة بين البلدين وتبلغ طاقته نحو 550 ألف برميل يوميا. وتعتزم السعودية والكويت تعزيز طاقة إنتاج المنطقة التي تمخضت عن اتفاقات لترسيم الحدود الإقليمية ترجع إلى عشرينيات القرن الماضي لتصل إلى 700 ألف أو 900 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030. وقالت شركة عمليات الخفجي المشتركة في موقعها على الانترنت إن أمام المقاولين حتى السابع من ديسمبر لتقديم عطاءات اقامة محطة برية جديدة لمعالجة المياه واصلاح محطة قائمة. وأمام الشركات المتنافسة على عقد آخر لتوسعة منشآت لمعالجة النفط البحري حتى 28 سبتمبر لتقديم عروضها. وكان الموعد النهائي السابق لتقديم عروض منشآت معالجة المياه هو 28 سبتمبر أيضا لكن تقرر تمديده بسبب ما قال مقاولون إنه حاجة الشركات لمزيد من الوقت لتجهيز عروضها. وقال أحد المقاولين إن قيمة العقد نحو 400 مليون دولار. وقال «يعتزمون الآن تطوير آبار النفط ومنشآت الغاز في الخفجي، من أجل الاستجابة للتوسع يحتاجون إلى البنية التحتية لدعم محطة المعالجة الرئيسية. الغرض الأساسي من منشأة معالجة المياه هو الاستجابة لهدف إنتاج النفط». وشركة عمليات الخفجي المشتركة موزعة بين وحدة لأرامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج. وتملك شركة شيفرون الأميركية امتياز العمل في الجزء السعودي من المنطقة. وتستخدم شيفرون تقنيات جديدة في المنطقة لتعزيز إنتاج الخام الثقيل. وفي مايو عرضت الشركة الكويتية لنفط الخليج تفاصيل خطط لاستثمار نحو 11 مليار دولار في العشرين عاما القادمة لتعزيز الطاقة الإنتاجية. وتشمل الخطط تطوير حقل الدرة للغاز مع السعودية. والحقل البحري المشترك مع إيران أيضا مثار نزاع بين الكويت وطهران منذ ستينيات القرن الماضي.