«المشورة»: السوق يفتقر إلى المحفزات الإيجابية وعدم وضوح الرؤى بخصوص أداء شركات الاستثمار

قال تقرير شركة المشورة والراية الإسلامية ان معظم مؤشرات ســوق الكـويت للأوراق المالية تراجعت خلال الاسبوع الماضي وهو الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، ولم نر اللون الأخضر سوى على مؤشر كمية الأسهم المتداولة والتي زادت بنسبة قاربت 85 على مستوى المؤشر العام، وكذلك كانت حالة مؤشرات المشورة للأسهم الإسلامية والأسهم المتوافقة مع الشريعة. وذكر التقرير ان مؤشر الأسهم الإسلامية انخفض بنسبة 2.1% بعد أن حذف 11 نقطة ليستقر على مستوى 513 نقطة، بينما كانت خسائر مؤشر الإسلامية المتوافقة مع الشريعة أدنى من سابقه وتراجع بنسبة 1.6% فاقدا 10 نقاط مستقرا على مستوى 618 نقطة، وسجلت قيمة تداولات الأسهم الإسلامية تراجعا محدودا بنسبة 1.1% وبدعم من ارتفاع قيمة تداولات بنك بوبيان، بينما تراجعت قيمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 23% وبتأثير تراجع سيولة سهم زين بعد انتهاء جمعيته العمومية غير العادية والتي رفعت نسبة تملك الأجانب لتفتح التوقعات بشأن صفقات زين على مصراعيها. وتطرق التقرير الى الوضع المحلي قائلا «ان بانتهاء جمعية زين والإعلان عن زيادة رأسمال بنك بوبيان تبدو الأوضاع مستقرة والمحفزات على بقية الأسهم خاملة لتضفي على تداولات معظم السلع المدرجة فتورا واضحا، خصوصا على مستوى الأسهم القيادية، أما الأسهم الصغرى فتحركت بعض كتل تضمها بسبب مضاربات سريعة وعمليات نقل أسهم بين محافظ لترفع من نشاطها والذي ارتفعت وتيرته بشكل أعلى من الأسبوع الرمضاني الأول. وقال التقرير ان تداولات معظم الأسهم الوسطى سادت حالة من عدم التيقن بشأن مستقبل أدائها ومدى تطور نتائجها المالية بعد أزمة مالية عالمية أطاحت بقيمة أصولها بشكل غير مسبوق، وبقيت سيولتها في مستويات متدنية لم يستطع كثير منها الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها، مما أربك تداولات كثير منها لتبقى عرضة لتقديرات متناقضة دون تحديد قيم أسهمها بشكل واضح، خصوصا أننا نقرأ كثيرا عن تعيين مستشارين عالميين لإعادة هيكلة ديون كثير منها دون أن نسمع عن الانتهاء من إعادة الهيكلة سوى النزر القليل من الشركات المدرجة المتعسرة ماليا. عالميا، وعلى مستوى مؤشرات الأسواق المالية العالمية والتي أثرت بشكل مباشر على أداء معظم الأسواق الخليجية والتي انحنت مع موجة تصحيح كانت متوقعة سادت معظمها وبالتالي تذبذب أداء أسواقنا الخليجية أي كانت أسباب عمليات التصحيح على مستوى الأسواق العالمية، أما فيما يخص المؤشرات الاقتصادية العالمية فما زالت تقدم بيانات ايجابية دائما ما تعيد مسحة التفاؤل الى الاقتصاد العالمي وتعطى إشارة بانتهاء الأسوأ من الأزمة المالية العالمية في وقت قريب. وبين هذا وذاك لم يستطع المؤشر السعري في السوق الكويتي كسر مستوى 8 آلاف نقطة بل ظل يغازله ولمدة ثلاثة أسابيع سابقة، بل اقفل دونه خلال إقفال الأسبوع السابق بـ 26 نقطة فقط، لينزلق بعده خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 200 نقطة، مترقبا لأخبار ايجابية أو تسريبات عن نتائج هذا الربع قد تعيد المؤشر الى كسب نقاط جديدة وتعيد البسمة لشفاه مراقبيه.