مجموعة العشرين تساند التوسع المالي وتتفق على كبح أجور المصرفيين

أظهرت مسودة بيان مجموعة العشرين اتفاقها على مواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي إلى أن يتأكد رسوخ التعافي الاقتصادي وعلى تعزيز «كبير» لدور الدول الصاعدة على المسرح الدولي. وبحسب المسودة، تمخض اجتماع لندن أيضا عن اتفاق على معايير عالمية لكبح أجور المصرفيين بما في ذلك استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء، لكن الدول لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قيود فعلية على الأجور مكتفية بمطالبة مجلس الاستقرار المالي بدراسة الأمر. وخلا البيان من أي تفاصيل بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي، لكنه قال إن من المتوقع احراز «تقدم كبير» في هذا الصدد خلال قمة لقادة دول المجموعة تستضيفها مدينة بيتسبرغ الأميركية في وقت لاحق هذا الشهر. هذا وقد قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إنه ينبغي ألا يستسلم العالم للشعور بالرضا حيال التعافي الاقتصادي، داعيا إلى الابقاء على برامج التحفيز حتى العام المقبل. وأشار براون مخاطبا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في لندن إلى تحسن التوقعات منذ بلغت الأزمة المصرفية ذروتها العام الماضي، لكنه قال إن هناك حاجة لبذل المزيد من أجل المحافظة على مسار تعافي الاقتصاد من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح قائلا «ببساطة هناك الكثير جدا على المحك بما لا يسمح باصدار أحكام خاطئة في هذا الشأن ومن ثم فإن اتخاذ قرار الآن بالبدء في سحب وتصفية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذناها سيكون في رأيي خطأ كبيرا. وأضاف «أكثر من نصف التوسع المالي البالغة قيمته خمسة تريليونات دولار لم يبدأ بعد وفي ضوء هذا أعتقد أن المسار الحصيف هو أن تنفذ دول مجموعة العشرين هذه الخطط المالية وبرامج التحفيز التي وضعت والتأكد من تطبيقها بالكامل هذا العام والعام المقبل». واشار انه في حين يبدو أن صناع السياسات متفقون على ابقاء برامج التنشيط الاقتصادي قائمة ظهرت انقسامات بشأن أفضل السبل لاصلاح النظام المصرفي وضمان عدم تكرار أزمة الائتمان التي دفعت العالم في هوة الركود، ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن انكماش الاقتصاد العالمي 1.3% في 2009 بدلا من 1.4% في توقعاته السابقة التي أعلنها في ابريل وأن ينمو 2.9% في 2010 بدلا من 2.5% وفقا للتقديرات السابقة. من جهة أخرى، ذكر مصدر أوروبي ان وزراء المال في مجموعة العشرين بحثوا خلال عشاء مساء الجمعة في لندن لاصلاح صندوق النقد الدولي لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق حول هذه المسألة التي تشكل محور خلاف للاوروبيين مع الولايات المتحدة ومع الدول الناشئة في الوقت نفسه. هذا ويشكل إصلاح الصندوق احد المواضيع الكبرى في اجتماع مجموعة العشرين، اذ ان الجميع متفقون على ان الدول لم تعد ممثلة حسب وزنها الاقتصادي الصحيح، وترى الدول الناشئة ان الاتحاد الاوروبي، خصوصا يجب ان يتخلى عن جزء من حصته للدول الناشئة. وكانت مجموعة الدول الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين قالت ان 7% من حصص الدول الصناعية يجب ان تنتقل الى البلدان الناشئة، فيما تقدر الولايات المتحدة هذه النسبة بـ 5%.