فاتح أرجوفان لـ «الأنباء»: قانون الضرائب التركي على العقارات واضح ويعتمد على موقع العقار وليس على جنسية مالكه

متوسط ضريبة البلدية على مالكي العقارات 0.2% سنوياً وتدفع على قسطين في شهري يناير ويوليو وغرامة التأخير عن دفعها لا تكاد تذكرأسامة دياب نفى الخبير العقاري ومدير عام شركة ريالتي بورت اسطنبول فاتح ارجوفان التحذيرات التي تداولها بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي لملاك العقارات من الكويتيين في تركيا من ضريبة بلدية جديدة تدفع كل 6 أشهر للبلدية التي يقع في نطاقها العقار، فضلا عن وجود غرامات كبيرة في حال التأخر عن دفعها في الموعد المحدد، موضحا أن تركيا تطبق قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن القوانين التركية تتمتع بالثبات والديمومة ولا تتغير بصورة مفاجئة، فقانون الضرائب - على سبيل المثال - لم يتغير منذ أكثر من 20 عاما. وأشار ارجوفان - في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» - إلى ان قانون الضرائب التركي على العقارات واضح ويعتمد على موقع العقار وليس على جنسية مالكه، فالجميع أتراك أو أجانب أمام القانون سواء ويدفعون الضريبة نفسها سنويا، كاشفا عن أن حجم ضريبة البلدية على العقارات يبلغ متوسطها 0.2% سنويا، وبالتالي أي شخص يملك عقارا يقدر بـ 200 ألف دولار سنويا عليه أن يدفع ضريبة تقدر بـ200 دولار سنويا ولو كانت قيمة العقار على سبيل المثال مليون دولار تستحق ضريبة تقدر بـ 2000 سنويا تدفع على قسطين الأول في يناير والثاني في يوليو. ولفت ارجوفان الى أنه في حال تأخر مالك العقار عن دفع الضريبة في الوقت المحدد يدفع غرامة بسيطة جدا، فإذا كان إجمالي الضرائب المستحقة على العقار 300 دولار سنويا على سبيل المثال تتراوح غرامة التأخير بين 20 و30 دولارا، مستنكرا ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المبالغة في حجم الغرامة بل إن بعضهم روج ظلما وبهتانا أن عدم دفع الضريبة يؤدي إلى أن يخسر المالك العقار، مشددا على أن هذا الكلام عار من الصحة، وتركيا دولة قانون ومؤسسات وأملاك الناس فيها محفوظة ومصانة. وأوضح ارجوفان أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع السوق الكويتي بصفة عامة والخليجي أيضا ولكن المواطن الكويتي يظل ذا طبيعة خاصة بين العملاء من مختلف دول مجلس التعاون حيث لديه دراية كبيرة بمختلف المناطق التركية ويعلم ما يريد وأي موقع يختار ونوع العقار الذي يفضل سواء للسكن أو الاستثمار، لافتا إلى أن الكويتيين يأتون في المرتبة الثانية بعد السعوديين من حيث الاقبال على شراء العقار في تركيا، كما يقبلون بشكل مميز على مختلف السلع التركية، فضلا عن خوضهم مجال الاستثمار في اسطنبول وطرابزون وبورصة. وبين ارجوفان أن تركيا من أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط ولذلك فهي تعتبر بيئة خصبة للاستثمارات، فهي تتمتع بموقع جغرافي مميز حيث تقع في منتصف الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وآسيا، وهذا يجعلها بوابة مهمة ونقطة عبور استراتيجية لهذه المناطق سواء لعبور المسافرين أو الطاقة حيث يمر من خلالها 70% من الطاقة التي ينتجها العالم، كاشفا عن أن الاقتصاد التركي يحتل المرتبة الـ 17 بين اقوى اقتصاديات العالم، فمنذ 14 عاما كان الاقتصاد التركي يقدر بـ 200 مليار دولار وأصبح الآن تريليون دولار مما يعكس الطفرة الكبيرة التي شهدها في الأعوام الاخيرة، لافتا إلى أن تركيا دولة سياحية من طراز فريد وتتمتع بأماكن خلابة ولذلك يزورها من 30 إلى 40 مليون سائح سنويا. وشدد ارجوفان على أن بلاده أمامها مستقبل واعد وخصوصية كبيرة حيث تختلف الاستثمارات فيها عن الكثير من الدول حيث يمتلك الأتراك ما بين 80 و90% من هذه الاستثمارات مما يجعلها بمنأى عن التغيرات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن تركيا لم تتأثر بالأعمال الإرهابية الخسيسة التي استهدفتها مؤخرا، حيث ان مثل هذه العمليات الارهابية خطر عالمي وانقرة واسطنبول ليست اكثر أمانا من باريس وغيرها من العواصم الاوروبية، كاشفا عن ان الاستثمارات الخليجية في تركيا زادت في أعقاب أحداث سبتمبر وأكتوبر الماضيين مما يعكس ثقة هذه الدول في سياسة الاقتصاد التركي. ودعا ارجوفان الراغبين في شراء في تركيا إلى تحرير العقد مباشرة مع المالك وعليهم ان يختاروا مستشارا عقاريا يسهل عليهم عملية البحث ويعرض عليهم خيارات متعددة، إلا أن توقيع العقد يجب أن يكون مباشرة مع المالك، مشيرا إلى التسهيلات الكبيرة التي تمنح للراغبين في شراء العقار في مختلف المناطق التركية وعلى رأسها تقسيط المبلغ الإجمالي.