37% نمو إصدارات الصكوك والسندات الخليجية إلى 119 مليار دولار

«الوطني» المصدر الوحيد لإصدارات الشركات الكويتية 17.5% انخفاض المبالغ المجمعة من الشركات إلى 27 مليار دولار 3.7% نمو إصدارات الصكوك إلى 9.5 مليارات دولار في 2015 أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريرا بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية» الذي يسلط الضوء على حركة السوق المتعلقة بمجموع الإصدارات الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2015. وذكر «المركز» أن قيمة إجمالي إصدارات الصكوك والسندات في الأسواق الخليجية بما فيها إصدارات البنوك المركزية 118.65 مليار دولار في 2015، بارتفاع 37.2% مقارنة بإجمالي المبالغ المجمعة في 2014.وتهيمن الإصدارات السيادية السعودية على حصة كبيرة من مجموع الإصدارات الخليجية، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2007. وكشف أن السعودية تصدرت إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال 2015، لتجمع نحو 35 مليار دولار من 15 إصدارا، ما يمثل 53.73% من حجم الإصدارات. أما الإمارات، فكانت الأكثر نشاطا من حيث معدل الإصدارات بنحو 149 إصدارا في 2015. وبلغت الإصدارات الإماراتية 18.51 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يمثل 28.42% من إجمالي قيمة الإصدارات.وبالنسبة لإصدارات البحرين، فقد مثلت 7.15% من إجمالي الإصدارات، وجمعت 4.656 مليار دولار من أصل 7 إصدارات. وبلغت إصدارات قطر2.041 مليار دولار، وإصدارات عمان 3.766 مليار دولار. ويعد بنك الكويت الوطني المصدر الوحيد لإصدارات الشركات الكويتية. وأوضح التقرير ان اجمالي قيمة المبالغ التي جمعتها الشركات انخفضت بنحو 17.51% مقارنة مع العام 2014، حيث تراجعت من 32.970 مليار دولار إلى 27.196 مليار دولار في 2015. وخلال العام الماضي، هيمنت الإصدارات السيادية على أغلب المبالغ التي تم جمعها في سوق السندات الخليجية، بمعدل 37.95 مليار دولار أو 58.3% من مجموع المبالغ التي جمعت من أصل 16 إصدارا. السندات مقابل الصكوك وقال التقرير ان إصدارات السندات التقليدية بلغت 55.59 مليار دولار، أو 85.3% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجية خلال 2015. ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 109.79% مقارنة مع عام 2014. أما إصدارات الصكوك، فشهدت نموا متواضعا بنحو 3.71%، من 9.22 مليار دولار في عام 2014 إلى 9.56 مليار دولار في 2015. وتصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في 2015، حيث جمع 37.95 مليار دولار، أي ما يمثل 58.26% من إجمالي المبالغ التي جمعت بنحو16 إصدار. وجاء القطاع المالي ثانيا، حيث جمع 22.87 مليار دولار بما يمثل 35.11% من خلال 179 إصدار. كما هيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 5 و10 سنوات على إجمالي إصدارات السندات، حيث بلغت 55.55 مليار دولار من خلال 69 إصدارا، بما يمثل 85.3% من إجمالي ما تم جمعه، بالمقابل، جمعت 9 سندات دائمة (غير محددة بأجل) 3.7 مليارات دولار أو ما يمثل 5.7% من مجموع قيمة الإصدارات. وأضاف التقرير ان حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في 2015 تراوح ما بين 4 ملايين دولار و5.33 مليارات دولار.وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أو تساويه، حيث جمعت 40.18 مليار دولار، بما يمثل 61.6% من إجمالي قيمة الإصدارات. الإدراج وذكر التقرير انه في عام 2015، تم إدراج 86 إصدارا من الصكوك والسندات يبلغ قيمتها 26.49 مليار دولار. وبلغ عدد الصكوك والسندات الإقليمية المدرجة في البورصات العالمية 74 إصدارا قيمتهم الإجمالية 19.37 مليار دولار مقابل 12 إصـدارا أدرجت في البورصات الإقليمية، تبلغ قيمتها الإجمالية 7.11 مليار دولار. وبلغ مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية 274.98 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015. وهيمنت إصدارات الشركات على مجموع قيمة الإصدارات بقيمة 201.90 مليار دولار، أو ما يمثل 73.4% من مجموع قيمة الإصدارات. ومثلت إصدارات الصكوك 30.69% من مجموع قيمة الإصدارات لتبلغ 84.391 مليار دولار. وبالنـسبـة لـحـجم الإصدارات، كما في 31 ديسمبر 2015، فبلغت قيمة ما أصدرته الإمارات حوالي 115.078 مليار دولار أو ما نسبته 41.85%. في حين شكلت إصدارات الكويت من السندات والصكوك 6.338 مليار دولار أو ما يمثل 2.31% من إجمالي حجم الإصدارات.