الشمالي: 132 مليوناً إجمالي التمويل المقدم من البنوك وفقاً لقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي

قال وزير المالية مصطفى الشمالي انه بلغ اجمالي التمويل الجديد المقدم من البنوك المحلية وفقا لأحكام قانون تعزيز الاستقرار المالي نحو 132 مليون دينار قدمت لـ 23 عميلا. وأضاف الشمالي خلال رده على سؤال برلماني للنائب د.علي العمير الذي طلب خلاله الاستفسار عن الاستفادة الفعلية من ذلك القانون من قبل البنوك. من المعلوم ان ضمان الدولة للعجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية لدى البنوك الكويتية، وذلك خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 على ان تلتزم البنوك بتخفيض هذا الضمان سنويا ابتداء من نهاية عام 2011 بنسبة لا تقل عن 8% سنويا، وذلك تحميلا على حساب الأرباح والخسائر، وفقا لما تقضي به احكام الباب الأول من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، يمثل اجراء مكملا وضروريا لضمان الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك المحلية، وهي تعتبر اجراءات استباقية واحترازية للأزمة لحماية الجهاز المصرفي في الدولة. هذا ولن يتم تفعيل احكام الباب الأول من المرسوم بقانون المشار اليه والمتعلق بالبنوك الا في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تحمل أعباء المخصصات المطلوبة أو قيمة الانخفاض في استثماراتها المالية والعقارية وهو ما لم يحدث حتى12/8/2009 (تاريخ تقديم السؤال) وفقا للوضع المالي للبنوك في ذلك التاريخ. وفي رده على الشق الآخر من السؤال حول هل تمت الاستفادة فعليا من القانون المذكور في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي تم تخصيص 4 مليارات دينار لها في الباب الثاني من القانون المذكور وذلك لعامي 2009 و2010؟ مع بيان اجمالي المبالغ الممنوحة من البنوك تحت مظلة القانون. اجاب الشمالي: بلغ اجمالي التمويل الجديد المقدم من البنوك المحلية والمضمون بنسبة 50% من الدولة وفقا لاحكام الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة نحو 132.3 مليون دينار حتى 12/8/2009 (تاريخ تقديم السؤال) مقدمة لعدد 23 عميلا، ويوضح البيان المرفق توزيع التمويل الجديد الخاضع لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة. وعن الاستفادة من القانون من قبل شركات الاستثمار قال الشمالي: لم يتقدم حتى 12/8/2009 وهو تاريخ تقديم السؤال، أي من شركات الاستثمار الى البنك المركزي بطلب الاستفادة من احكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 سالف الذكر. وعن عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي استفادت حتى تاريخ تقديم السؤال من القانون المذكور مع بيان اجمالي المبالغ التي تم منحها لتلك الشركات موزعة حسب القطاعات المعتمدة في سوق الكويت للأوراق المالية أجاب وزير المالية تم منح تمويل جديد وفقا لاحكام الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه لشركة واحدة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يندرج نشاطها ضمن قطاع الصناعة وبلغ اجمالي التمويل الممنوح لهذه الشركة نحو 21.6 مليون دينار. وعن أي معاملات في طور الانجاز وتحتاج لبعض الوقت لانجازها تتعلق بالقانون المذكور قال وزير المالية لم يرد لبنك الكويت المركزي أي طلبات من البنوك وشركات الاستثمار للاستفادة من احكام الباب الأول والباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 حتى تاريخ هذا الكتاب. كما لم يرد الى البنك المركزي من البنوك المحلية أي طلبات أخرى بشأن تمويل جديد ممنوح وفقا لاحكام الباب الثاني من المرسوم بقانون المذكور ومستوفاة للشروط المقررة، وذلك خلال الفترة من 30/6/2009 وحتى تاريخ هذا الكتاب.