«الجُمّان»: «الوطني» الأعلى نمواً للقيمة الدفترية بين البنوك بنسبة 5.26%

ذكر تقرير صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان جميع أسهم البنوك حققت نموا في قيمتها الدفترية عدا «الدولي»، وذلك خلال الربع الثاني، وقد تصدر «الوطني» أعلى معدل نمو بمقدار 5.26%، تلاه الأهلي بمعدل 3.79%، ثم «بيتك» بمعدل 2.14%، أما «التجاري» فقد كان الأقل نموا في هذا المضمار بمعدل 0.28%، تلاه «خليج ب» بمعدل 0.58%، ثم «برقان» بمعدل 0.92%، أما «الدولي» فقد حقق نموا سالبا بمعدل 9.9%. وأشار التقرير الى أن النمو في القيمة الدفترية قد واكبه نمو في القيمة السوقية لثلاثة أسهم فقط من أسهم البنوك التي يبلغ إجماليها 9 بنوك، موضحا أن المواكبة انحصرت في «بيتك» الذي ارتفع بمعدل 5%، و«الأهلي» الذي ارتفع بمعدل 1%، وأيضا «الدولي» الذي كانت حركة سعره السوقي ـ الذي تراجع بمعدل 6.9% متسقا مع انخفاض قيمته الدفترية، وذلك من 1/7/2009 حتى 2/9/2009، أي الفترة التي أعقبت آخر بيانات مالية متوافرة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. وورد في التقرير أن بنكين خالفا اتجاه حركة أسعار أسهم البنوك الستة الأخرى، والتي كانت نحو السالب بالرغم من ارتفاع قيمتها الدفترية، حيث تراوحت نسبة التراجع في أقصاها في حالة «خليج» بمعدل 19.5%، وأدناها في حالة «تجاري» بمعدل 2.9%. القيمة الدفترية وأكد التقرير أن ارتفاع القيمة الدفترية لأسهم البنوك ولو بشكل متواضع خلال الربع الثاني والذي كان بالمتوسط بمعدل 0.73% يعتبر انعكاسا لتعزيز حقوق مساهمي البنوك بشكل عام، مشيرا إلى أن القيمة الدفترية للسهم تنتج مبدئيا عن قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم القائمة، مشيرا إلى أن ذلك الارتفاع يرجع إلى إضافة أرباح الربع الثاني إلى حقوق المساهمين تحديدا، إلا أن التراجع العام في أسهم البنوك كما ذكر سابقا ـ والذي كان بمتوسط 6% ـ يرجع إلى انخفاض أرباحها في النصف الأول 2009 لتبلغ 223 مليون دينار مقابل 634 مليون دينار في النصف المناظر من العام 2008، والناجم عن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البنوك جراء تداعيات الأزمة المالية ومستجداتها، خاصة فيما يتعلق بتعثر مجموعتي سعد والقصيبي خلال الربع الثاني 2009. واضاف في ذات السياق ان المصارف التي تعرضت لديون المجموعتين قامت بتكوين مخصصات أثرت على نتائجها، بالإضافة إلى مخصصات مقابل تعثر مدينين محليين آخرين، ناهيك عن المخصصات العامة أو الحكمية التي يفرضها بنك الكويت المركزي ـ والتي تعتبر إضافية ـ تجاه معظم البنوك ان لم نقل جميعها، وذلك كإجراء تحوطي تجاه الاحتمالات المستقبلية. وقال التقرير: «نعتقد في صعوبة التنبؤ بنتائج قطاع البنوك حتى في الأجل القصير والمتمثل في النصف الثاني تحديدا، وذلك لتعدد المتغيرات وانعكاسها على ذلك القطاع الحساس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المخصصات الحكمية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك لا يمكن التنبؤ بها إطلاقا، والتي تؤثر جوهريا على نتائجها». وتابع: «نتوقع أوليا أن نتائج البنوك ستكون في العام 2010 أفضل من العام 2009، وذلك وفقا لمؤشرات التعافي العالمية والإقليمية ولو أنها خجولة حتى الآن وغير مؤكدة تماما، مستدركا بقوله: «لا نتوقع أن تصل أرباح قطاع البنوك السنوية إلى رقمها القياسي السابق ـ والبالغ 1.035 مليون دينار للعام 2007 قبل عام 2014. وعزا ذلك بافتراض أن النمو المناسب للقطاع المصرفي الكويتي يكون بتحقيق معدل نمو سنوي مستمر بمعدل 10%، وذلك بوضع العام 2000 كسنة أساس، والتي بلغت أرباحها نحو 262 مليون دينار، مشيرا الى انه تم اختيار عام 2000 كعام أساس نظرا لبدء انطلاق قطاع البنوك من جديد بشكل متوازن ومتماسك بعد تداعيات الانخفاض الحاد في سوق المال عام 1998، وأوضح التقرير أن توقعاته لا تعني أن عام 2014 سيحقق الأرباح القياسية التي تم تحقيقها في العام 2007 وأنه العام الذي سيشهد تعافي القطاع المصرفي، حيث لا يستبعد أن يتعافى قطاع البنوك من وضعه الحرج الحالي قبل العام 2014 بكل تأكيد. نتائج البنوك المستقبلية وكشف انه من المبررات التي استندنا إليها أيضا في تقدير نتائج البنوك المستقبلية أن نمو أرباحها خلال الأعوام من 2002 إلى 2007 كان سريعا حيث بلغ 28% كمتوسط سنوي، وبمعدل 24.6% عند مقارنة نتائج عامي 2002 و2007، مشيرا إلى أنها ترجع نسبة لا يستهان بها من الطفرة في الأرباح إلى أنشطة اقتصادية غير حقيقية، وهي مرتبطة أساسا بالرواج غير المبرر في سوق المال الكويتي خلال نفس الفترة، ناهيك عن التضخم في أسعار الأصول سواء كانت عقارا أو أوراقا مالية. وبين التقرير ان جانبا كبيرا من الارتفاع غير المبرر في سوق المال الكويتي قاد مجموعة من الشركات المتعثرة حاليا ناهيك عن الورقية، وقد أدى هذا النشاط الإيجابي ـ ظاهرا ـ وغير الحقيقي في الجوهر إلى دفع أرباح البنوك بمعدلات غير مسبوقة وعلى مدى سنوات عديدة ومتوالية، وبالتالي تطلب الأمر تصحيحا نراه مفيدا اعتبارا من العام 2008، والذي قد يمتد إلى العام 2013، أي بمدى زمني يقارب الستة أعوام. وختم التقرير بأن من محركات النشاط الاقتصادي خلال الأعوام 2001 حتى 2007 ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، بالإضافة إلى التغير في العراق خلال العام 2003، حيث تمت الاستفادة من تلك المتغيرات الإيجابية بشكل عشوائي ووقتي من جانب الاقتصاد الكويتي ككل، وفات الدولة فرصة ربما لا تتكرر للاستفادة من المتغيرات الإيجابية المذكورة لتحويلها إلى تنمية مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.