نمو قيمة التداولات بالبورصات الخليجية 4.05% خلال الأسبوع الماضي لتسجل 5.88 مليارات دولار

قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار حول اداء الاسهم الخليجية خلال الاسبوع الماضي ان أسواق الأسهم الخليجية فقدت بعضا من قوتها الدافعة في الأسبوع الماضي، إذ تحولت ثلاثة منها لتسجيل الخسائر فيما كانت أغلب مكاسب الأسواق الباقية محدودة، وقد سجلت أغلب الأسواق نموا في نشاط التداول. واضاف التقرير ان هذا الاداء جاء بسبب التراجع النسبي بالتوافق مع تراجع عام في أسواق الأسهم العالمية الرئيسية والتي شهدت تراجعات واضحة بعد النشاط الكبير الذي شهدته خلال الأسبوع قبل الماضي. غير أن أداء أسواق الأسهم العالمية لم يكن هو المؤثر السلبي الوحيد على أسواق الأسهم الخليجية، إذ لعبت أسعار النفط دورها حيث لم تستطع الصمود فوق مستوى 70 دولارا وهبطت دونه وسط تذبذب واضح في مستويات الأسعار. وعلى صعيد أداء الأسواق، ظهرت عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية في سوق الكويت للأوراق المالية، مما دفع مؤشر السوق لتسجيل الخسائر في كل أيام الأسبوع بلا استثناء. ولم يختلف الحال في السوق المالية السعودية، إذ تراجع مؤشرها بدوره في كل جلسات التداول والتي تميز طابعها العام بالمضاربات وسط تراجع نسبي في نشاط التداول. أما سوق البحرين للأوراق المالية، فقد سجل خسارة طفيفة إثر أسبوع من الأداء المتذبذب على مستوى الاقفالات اليومية، وشهد السوق ارتفاعا واضحا في نشاط التداول، وقد حظي قطاعا البنوك والاستثمار بنصيب واضح من تلك التداولات. وفي بورصة قطر، فقد تمكن مؤشرها من إنهاء الأسبوع كاسبا على الرغم من اعتراض عمليات جني الأرباح مسيرته والتي أسفرت عن وجهها بخاصة في يومي التداول الأخيرين. وكان أداء سوق مسقط للأوراق المالية مشابها، إذ حقق مؤشره مكاسب متتالية في بداية الأسبوع قبل أن فقد بعضها بتأثير من عمليات جني الأرباح، وشمل نشاط التداول الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وفي أسواق الإمارات، كان التذبذب هو السمة الواضحة بتأثير من ظهور واضح لعمليات جني الأرباح والتي شملت الأسهم القيادية، وحظيت أسهم من قطاع العقار بنصيب منها في كلا السوقين إلى جانب أسهم قيادية أخرى. المؤشرات الرئيسية وقد أنهت أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، بينما تراجعت مؤشرات باقي الأسواق. وتصدر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق التي حققت ارتفاعا، إذ أغلق مع نهاية الأسبوع كاسبا بنسبة 2.56% عند مستوى 6.415.78 نقطة، وقد لقي المؤشر الدعم من ارتفاع قطاعات السوق الثلاثة وعلى رأسهم قطاع الصناعة. المرتبة الثانية شغلتها بورصة قطر، وذلك حين أغلق مؤشرها عند مستوى 7.046.39 نقطة مسجلا نموا نسبته 1.82%، مدعوما بارتفاع معظم قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك، فيما حد من مكاسب المؤشر تراجع قطاع الصناعة. أما أقل الأسواق ارتفاعا في الأسبوع الماضي، فكان سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي حقق مؤشره نموا نسبته 1.13% إذ أغلق عند مستوى 2.888.15 نقطة، وقد ارتفع المؤشر على اثر نمو غالبية قطاعات السوق بقيادة قطاعي الصحة والاتصالات. من جهة أخرى، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق المتراجعة، وذلك بعد أن تراجع مؤشرها تحت مستوى إغلاقه في الأسبوع ما قبل الماضي بنسبة 2.52% حيث أغلق عند مستوى 5.617.31 نقطة، وقد تأثر المؤشر بتراجع جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الصناعة والذي شهد ارتفاعا طفيفا، وكان أكثر تلك القطاعات انخفاضا هو قطاع الفنادق والسياحة. سوق الكويت للأوراق المالية بدوره شغل المرتبة الثانية بين الأسواق المتراجعة، إذ سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 2.21% حين أغلق عند مستوى 7.788.2 نقطة، متأثرا بتراجع جميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا الاستثمار والصناعة. هذا وكان سوق البحرين للأوراق المالية هو الأقل خسارة في الأسبوع الماضي، إذ تراجع مؤشره بنسبة محدودة بلغت 0.27% حينما أغلق عند مستوى 1.515.07 نقطة، متأثرا بانخفاض ثلاثة من قطاعات السوق الستة بقيادة قطاع الفنادق. وعلى صعيد الأداء السنوي، تمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من شغل المرتبة الأولى على حساب السوق المالية السعودية، حيث وصلت نسبة مكسب مؤشره على الصعيد السنوي إلى 20.84%. فيما استطاع سوق مسقط للأوراق المالية أن يشغل المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة نمو مؤشر السوق منذ بداية العام 17.91%. فيما كان سوق دبي المالي صاحب المرتبة الثالثة، إذ حقق مؤشره نموا سنويا نسبته 17.35%. في حين تراجعت السوق المالية السعودية إلى المرتبة الرابعة بعد خسارة مؤشرها في الأسبوع الماضي، ووصلت نسبة نموه السنوية إلى 16.95%. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فتمكن من الإقفال فوق مستوى إغلاقه مع نهاية 2008، وذلك على الرغم من تراجعه في كل أيام الأسبوع الماضي، وتقلصت نسبة نمو مؤشره على المستوى السنوي ووصلت إلى 0.07%، ليصبح بذلك هو الأقل مكسبا بين أسواق الأسهم الخليجية على المستوى السنوي مع نهاية الأسبوع. من ناحية أخرى، وصلت نسبة تراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية إلى 16.02%. مؤشرات التداول من ناحية اخرى ارتفع كل من كمية وقيمة التداول في معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي. وقد سجل إجمالي عدد الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية نموا نسبته 13.92% بعد أن بلغ 4.67 مليارات سهم مقابل 4.1 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي. في حين سجل مجموع قيم التداول ارتفاعا نسبته 4.05%، إذ بلغ 5.88 مليارات دولار في الأسبوع الماضي مقابل 5.65 مليارات دولار في الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد الكمية المتداولة، نما حجم التداول في 5 أسواق مقابل انخفاضه في سوقين فقط، فمن ناحية الأسواق التي سجلت ارتفاعا، جاء سوق البحرين للأوراق المالية في المركز الأول، إذ زاد حجم التداول فيه بنسبة كبيرة بلغت 199.76%. فيما جاء سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 46.3%. أما بورصة قطر، فحلت في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 26.71%، في حين كان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل نموا، حيث ارتفع حجم التداول فيه بنسبة 7.83%. من ناحية أخرى، سجل حجم التداول في السوق المالي السعودي انخفاضا نسبته 15.65%. فيما بلغت نسبة تراجع عدد الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 13.06%.هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 1.80 مليار سهم، في حين جاء سوق دبي المالي ثانيا بحجم تداول بلغ 1.65 مليار سهم. وعلى صعيد القيمة، نمت قيم التداول في خمسة أسواق وتراجعت في سوقين أيضا، وتصدر سوق البحرين للأوراق المالية الأسواق المرتفعة، وذلك بعد أن زادت قيمة تداولاته في الأسبوع الماضي بنسبة كبيرة بلغت 214.06%. فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية، إذ سجلت قيمة التداول فيه نموا نسبته 48.26%. في حين جاءت بورصة قطر في المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 32.82%. فيما زادت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة محدودة بلغت 2.29%، ليكون بذلك هو الأقل ارتفاعا من حيث القيمة بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، تراجعت قيم التداول في السوق المالي السعودي بنسبة 29.08%، فيما بلغت نسبة تراجع القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية 17.63% بالمقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالي السعودي وبلغت 2.61 مليار دولار، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 1.51 مليار دولار.