المطيري: وضع «الأهلي» متين و«المركزي» مُطمئن لمخصصاته

السميط: توقعات بتحقيق البنك لأكثر من 60 مليون دينار أرباحاً صافية عن 2009 20% معدل كفاية رأسمال البنك بعد الزيادة مقابل تحديد «المركزي» نسبته بـ 12%أحمد يوسف توقع نائب رئيس المديرين العاملين في البنك الأهلي عبدالله السميط ارتفاع الأرباح الصافية للبنك للعام المالي المنتهي في 31/3/2010 بزيادة من 10 الى 15 مليون دينار عن العام المالي الماضي والذي حقق 47 مليونا كصافي ارباح بواقع أكثر من 60 مليون دينار. وقال السميط في مؤتمر صحافي عقب الانتهاء من الجمعية العمومية للبنك ان جميع انكشافات البنك سواء على شركات الاستثمار المحلية او مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين قد تمت تغطيتها عبر اخذ المخصصات اللازمة. وعن حجم المخصصات التي خصصها البنك لتغطية ائتمانات مجموعتي سعد والقصيبي، ذكر «انها اقل من 25 مليون دولار، وان البنك مطمئن من اخذ المخصصات الكافية». وأشار الى احتمال تقدم المملكة العربية السعودية بقرض مجمع كبير للمجموعة مما يرجح حصول البنك على حقوقه في حال إقرار ذلك. ورفض التعليق على حجم الانكشاف على الشركات المحلية مكتفيا بالقول «إنها صغيرة». المخصصات الكافية وأضاف ان بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه المخصصات، ومن جانب آخر، ذكر ان معدل كفاية رأسمال البنك حاليا 16% وعقب زيادة رأسماله سيصبح 20% في حين ان البنك المركزي حدد نسبته بـ 12%، وهو ما يؤكد قوة ومتانة الوضع المالي للبنك. وأكد على ان البنك قد حقق ثاني أكبر الأرباح على مستوي البنوك المحلية للفترة المنتهية في 30/7/2009، مشيرا إلى ان البنك الأهلي من أوائل البنوك المحلية التي سعت الى جدولة مديونيات العملاء المتعثرين ومد لهم يد العون. وتابع قائلا: «ان هناك تعاونا بناء مع البنوك القائدة للشركات المتعثرة والتي قد قطع البنك فيها شوطا لا بأس به، لافتا الى ان إجمالي القروض المقدمة للشركات التي تقدمت وفق قانون تعزيز الاستقرار المالي للبنك بين 20 و30 مليون دينار». وقال في رده على سؤال حول زيادة رأسمال البنك انها جاءت تلبية لمتطلبات خطط النمو الاستراتيجي ولدعم المركز المالي للبنك بما يساهم في التوسع في تمويل الأنشطة الأساسية في المجالات الاقتصادية المختلفة، وبما يحقق مصلحة المساهمين والعملاء. هذا، وقال البنك في بيان صحافي ان الجمعية العمومية العادية وغير العادية قد وافقت على جدول الاعمال بما فيها اقرار زيادة رأس المال. زيادة رأس المال من جانبه صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك علي هلال المطيري قائلا: «وضع البنك متين وان البنك المركزي مطمئن لأخذ البنك للمخصصات الكافية». وأضاف: ان الاجتماع أقر البنود الواردة في جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية وفي مقدمتها الموافقة على زيادة رأسمال البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.) من 115.294 مليون دينار إلى 144.118 مليون دينار وذلك بإصدار 72/288.236.089 سهما جديدا، يمثل ما نسبته 25% من رأس المال. وتطرح الأسهم للاكتتاب بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس للسهم مضافة إليها علاوة إصدار مقدارها 250 فلسا وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات البنك في اليوم السابق لموعد استدعاء زيادة رأس المال بعد صدور المرسوم الأميري بالموافقة على تلك الزيادة. كما وافقت على قيام البنك ببيع حقه في الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال عن طريق سوق الكويت للأوراق المالية عملا بأحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم (10) لسنة 1987 بشأن تنظيم شراء الشركة المساهمة لأسهمها وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والتصرف فيها والمعدل بالقرار الوزاري رقم (11) لسنة 1988. هذا، وقد فوضت الجمعية مجلس الإدارة في وضع الشروط والضوابط الخاصة مع تحديد الوقت المناسب لطرح الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك، وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية. الاستقرار المالي كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه من الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية، وما قد يقرره بنك الكويت المركزي من إجراءات وشروط ومتطلبات في هذا الخصوص، متى دعت الحاجة إلى ذلك وقال ان لدى البنك رؤية إستراتيجية تتمثل في أن يكون واحدا من الكيانات المصرفية الأفضل في المنطقة. وهذا الهدف الإستراتيجي يمكن تحقيقه من خلال نمو البنك عن طريق إنشاء فروع جديدة والتوسع في الخدمات المتميزة والمنتجات المصرفية عالية الجودة والدخول في تمويل مشاريع حكومية كبيرة. وأضاف ان الصناعة المصرفية قد تأثرت بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى بطء النمو الاقتصادي وتدهور أسواق الأسهم المحلية والإقليمية. إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة مع توقع زيادة الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية والتنموية من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير ظروف اقتصادية أفضل لتشجيع الطلب على الائتمان لدى البنوك في هذا المجال. وان زيادة رأس المال المقترحة سوف تعزز من قاعدة رأس المال بالبنك، وبالتالي سوف تزيد من قدرته وطاقته على الاستثمار في المشاريع الحكومية الكبرى.