«التمييز»: يحق للبنوك تقاضي رسوم وعمولات مقابل استخدام البطاقات الائتمانية

البنوك تحتسب الرسوم والفائدة حسب نوع العملية التي يجريها العميل على البطاقات اصدرت محكمة التمييز حكما هاما يقضي بأحقية البنوك في احتساب الرسوم والعمولات على العمليات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان، وذلك عن طريق الغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لصالح أحد العملاء ضد بعض البنوك بإلزامهم برد رسوم العمولات المحتسبة نتيجة استخدامه بطاقاته الائتمانية في بعض المشتريات أثناء تواجده خارج البلاد، حيث قضت محكمة التمييز بأحقية تلك البنوك في تقاضي رسوما وعمولات مقابل استخدام العملاء لبطاقات الائتمان. وأوردت المحكمة في أسبابها أن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك قد لحق بها في الآونة الأخيرة تطور تمثل في أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الالكترونية والتي تعد بديلا للتعامل النقدي المباشر، إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو رسم أداء الخدمة في حينه، على ان يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة وفقا لما تم الاتفاق عليه وبما لا يخالف القانون. علاوة على ذلك، فإن الواقعة المتعلقة بالعميل والخاصة بمشترياته خارج الكويت، لا تنحصر على المشتريات من خارج الكويت بل تتسع لتشمل حالات سحب نقدي ومشتريات من السوق المحلي، يحصل خلالها البنك على رسوم وفائدة حسب نوع العملية التي يجريها العميل على هذه البطاقات. وكان أحد العملاء قد أقام دعواه ضد بنكين محليين طلبا لندب خبير للاطلاع على كشوف حساباته للوقوف على المبالغ الحقيقية الواجب خصمها على مشترياته باستخدام «ماستر كارد»، وقد قضت محكمة أول درجة بإلزام كل من البنكين برد الرسوم والعمولات المحتسبة، فضلا عن التعويض، وإذ أيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء، فقد طعن فيه البنكان بالتمييز.