«الوطني» يغلق باب اكتتاب صندوق الإجارة الإسلامي الثاني بعد يوم واحد من بداية الاكتتاب فيه

أنهى بنك الكويت الوطني اكتتاب صندوق الإجارة الإسلامي الثاني بالدينار وذلك بعد يوم واحد فقط من بدء فترة الاكتتاب وبحجم 30 مليون دينار، ويأتي هذا الإقبال كتأكيد على قدرة بنك الكويت الوطني في تلبية حاجات المستثمرين من خلال توفير الحلول الاستثمارية الإسلامية. وجاء هذا الإصدار بعد ازدياد الطلب على صناديق الوطني للإجارة التي أثبتت نجاحها من خلال تحقيق عوائد مجزية لعملاء الوطني. وبهذه المناسبة قال مدير عام إدارة الأصول في شركة الوطني للاستثمار نبيل معروف «إن توجه المستثمر نحو النوعية والجودة قد زاد من الطلب على خبرة بنك الكويت الوطني الواسعة ونهجه المحافظ الذي يعتمد على توفير عوائد مغرية والمحافظة على رأس المال»؟ هذا وتبلغ مدة الصندوق 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة سنتين، ويتيح الصندوق للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من عقود الإيجار للمعدات التي تم هيكلتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. وتتضمن عقود الإيجار هذه أنواعا مختلفة من المعدات والتي تشمل معدات اتصالات، أجهزة خدمات الشبكات، أشرطة التخزين، معدات صناعية، أجهزة الكمبيوتر الكبيرة، ومعدات البناء وغيرها من المعدات للشركات التي تتمتع بتصنيف ائتماني عال. والجدير بالذكر أن صندوق الإجارة الإسلامي الثاني بالدينار الكويتي يتيح للمستثمرين الاستفادة من توزيعات الدخل الشهري بالدينار الكويتي بمعدل 6.25% سنويا. وأضاف معروف أن «معاملات الإجارة أثبتت أنها تتفوق عادة خلال فترات الركود الاقتصادي حيث تقوم الشركات بتقليل النفقات بشكل ملحوظ وتفضيل إجارة المعدات بالمقابل. بالإضافة، يقوم المستأجر بالحفاظ على المعدات لفترات أطول لموازنة خسائر الائتمان المرتفعة الناتجة عن الركود الاقتصادي»...وتقرير للبنك: البطالة في منطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى في 26 عاماً قال تقرير بنك الكويت الوطني انه على مدى الأسبوع الماضي، ركزت أسواق العملات على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مختلف أرجاء العالم، وخاصة تقارير العمالة في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، وجاء أداء العملات الرئيسية مختلطا مقابل الدولار الأميركي ولم يبرز أي توجه واضح للتطورات. وأوضح التقرير أن الجنيه الإسترليني عزز موقعه خلال الأسبوع وأقفل يوم الجمعة الماضي على 1.6392 دولار بعد أن بلغ 1.6413 دولار يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، كان أداء اليورو سلبيا إلى حد ما، عاكسا بذلك وضع البطالة في دول منطقة اليورو. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد بدأت الأسبوع من موقع قوي وارتفعت إلى 1.4378 مقابل العملة الأميركية في بداية الأسبوع، إلا أنها ما لبثت أن خسرت بعض مكاسبها السابقة لتقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4297 دولار بعد أنباء فوز الحزب الديموقراطي الياباني في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي، وسجل الين مكاسب واضحة على مدى الأسبوع ليصل إلى 91.95 ينا مقابل الدولار، وليقفل مساء الجمعة عند سعر 93.01. وعن محضر اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي قال «الوطني» ان اللجنة أصدرت الأسبوع الماضي محضر اجتماعها الذي عقدته يوم 12 أغسطس، وفي هذا المحضر عبرت اللجنة عن ثقتها بصحة توقعاتها بأن يصبح النمو الاقتصادي حقيقة واقعة خلال النصف الثاني من سنة 2009، وإن كانت لاتزال تعتقد أن بعض المخاطر لاتزال تواجه الاقتصاد. وأشار المحضر أيضا إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن معدل التعافي الاقتصادي سوف يرتفع خلال سنة 2010، إلا أنهم لم يكونوا واثقين من وتيرته، وأبدوا مخاوف بشأن الإنفاق الاستهلاكي وأوضاع الائتمان بشكل خاص. ومحليا قال« الوطني» ان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي افتتح على 0.28735 صباح يوم الأحد الماضي، على ضوء أداء العملة الأميركية خلال الأسبوع الماضي. وعلى صعيد التضخم، ذكر أعضاء اللجنة أنهم يخشون أن يؤدي التراجع الكبير لاستخدام الموارد إلى تراجع الدخل الفردي وتقييد تضخم الأسعار خلال السنوات القليلة القادمة، ولهذه الأسباب، إلى جانب التوقعات بتحقيق معدل تعاف متواضع خلال الفترة القادمة، ارتأى أعضاء اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفدرالية عند مستوى 0.0 – 0.25% لفترة أطول. وأصبح قطاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وضع التوسع الكامل، فالإنتاج آخذ في الارتفاع والطلبيات الجديدة تتوارد بوتيرة أفضل بينما معدلات تسريح العاملين أصبحت أدنى مما كانت عليه في الفترات السابقة. وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد في قطاعات الإنتاج الصناعي من 48.9 إلى 52.9 نقطة، وهو المستوى الذي كان عنده هذا المؤشر في شهر يونيو 2007، وقد تعززت هذه المرحلة الأولى من تعافي هذا القطاع نتيجة للحاجة والذي رفع الإنتاج لمقابلة الطلب بعد فترة ظل فيها الإنتاج أقل من الطلب بهدف تقليص المخزون الصناعي والإنتاجي في الفترات الماضية. أما قطاع الخدمات، فقد جاء معدل تعافيه أبطأ خلال هذه الفترة، إلا أن قوة دفع هذا القطاع آخذة في التحسن تدريجيا، حيث ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات من 46.4 إلى 48.4 نقطة في شهر أغسطس، مستعيدا بذلك اتجاهه الصعودي بعد انتكاسته خلال شهر يوليو، بيد أن هذه القراءة هي الأفضل لهذا المؤشر منذ 11 شهرا، علما بأن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 نقطة تدل على التوسع في هذه الصناعات التي تشكل أكثر من 90% من عناصر أكبر اقتصاد عالمي. واشار «الوطني» الى أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.7% في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 26 سنة، الأمر الذي يدل على أن قوة العمل لاتزال تعاني من ضغوط كبيرة حتى وإن كانت البيانات الأخرى تدل على تراجع الركود، فقد انخفض عدد العاملين في جميع القطاعات غير قطاع المزارع بـ 216.000 شخص الشهر الماضي، وكان أغسطس هو الشهر العشرين على التوالي الذي يشهد عمليات استغناء عن العاملين.  انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.1% بين تقرير «الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو قد انخفض بنسبة 0.1% فقط خلال ربع السنة الثاني، حيث عوض الإنفاق الفردي المرن والإنفاق الحكومي الذي اتسم هو الآخر بقدر من المرونة، عن استمرار تراجع حجم الاستثمار. وقد استفاد أداء قطاع الإنتاج الصناعي وبشكل كبير من تخفيضات المخزون الصناعي، الأمر الذي ساعد الصادرات على تجاوز الواردات، وأدى صافي التبادل التجاري إلى إضافة 0.7% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما عوض عن المساهمة السلبية من جانب المخزون. وقد اعتبرت هذه الأرقام إيجابية لكونها جاءت بعد تراجع حاد بنسبة 1.8% و 2.5% حول الربع الأخير من سنة 2008 والربع الأول من سنة 2009، على التوالي، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 4.7% على أساس سنوي. ونوه «الوطني» الى أن شهر أغسطس شهد، بشكل غير متوقع، عودة الصناعات الإنتاجية وصناعة الخدمات في أوروبا إلى النمو من جديد للمرة الأولى منذ أكثر من سنة، الأمر الذي يدل على عودة الاقتصاد للتعافي من جديد. فقد أعيد النظر في أداء مؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو لشهر أغسطس برفع هذا المؤشر إلى 48.2 نقطة للشهر المذكور مقارنة ب 46.3 نقطة في شهر يوليو، وكان هذا الارتفاع هو السادس على التوالي، وتدل الزيادة البالغة 1.9 نقطة في شهر أغسطس على قوة تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث من هذا العام، بعد أن بدا هذا التعافي في شهر يونيو وكأنه بدأ يفقد قوة اندفاعه.