قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز «انه في ضوء المتابعة التي يوليها البنك المركزي ضمن اطار رقابته على شركات الاستثمار وحيث انه لم يتم حتى الآن اعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار عن عام 2008 والتي قدمتها الشركة في يونيو الماضي ونتيجة لما تكشف للبنك اثناء مراجعة البيانات المالية المقدمة من الشركة من ان مراقبي الحسابات لم يتمكنا من إبداء الرأي في هذه البيانات بسبب عدة أمور جوهرية وردت تفصيلا في تقريرهما المعد في هذا الشأن حيث انهما لم يتمكنا من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأيهما في تلك البيانات، فقد تم على اثر ذلك مطالبة الشركة بضرورة تمكين مراقبي الحسابات من إبداء رأيهما بالبيانات المالية وموافاة البنك المركزي ببيانات مالية معدلة تؤدي إلى إزالة التحفظ الوارد بتقرير مراقبي الحسابات».
وذكر المحافظ في بيان له أمس انه لم تقدم الشركة المذكورة حتى تاريخه البيانات المالية المطلوبة وفقا لما سبق بيانه، موضحا أن المركزي يتابع تطورات خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة لسداد التزاماتها وأنه تلقى مؤخرا معلومات من لجنة دائني الشركة تطلب ضرورة تدخل المركزي لضمان شفافية عملية إعادة الهيكلة.
وأضاف قائلا: «ان المركزي تلقى خلال الشهور الماضية عدة شكاوى من مساهمي ودائني شركة دار الاستثمار تشير إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المستحقة عليها، مبينا انه في ضوء ما سلف بيانه فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ أمس تعيين مراقب مؤقت على شركة دار الاستثمار اعتبارا من اليوم لمتابعة سير العمل بالشركة»، حيث ستكون من أهم اختصاصات المراقب «معالجة أوجه القصور في إعداد البيانات المالية للشركة لعام 2008 وبما يؤدي إلى إزالة التحفظ الوارد بتقرير مراقبي الحسابات على تلك البيانات فضلا عن التأكد من حسن سير عملية المفاوضات مع دائني الشركة والتأكد من سلامة إجراءات التسويات المقترحة في خطة اعادة الهيكلة وكذلك الإشراف على سلامة وصحة تعاملات الشركة على أصولها وحسن إدارتها».