«المركزي»: المرحلة الحالية لا تستدعي تغيير سياسة سعر صرف الدينار وعلى المجلس النقدي تحديد مواصفات العملة الموحدة مقابل العملات

ذكر بنك الكويت المركزي في رد على سؤال لنائب مجلس الأمة عبدالرحمن العنجري حول صدور العملة الخليجية الموحدة ونية البلاد ربط الدينار بالدولار مرة اخرى ان اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة 9 تنص على ان «يحدد المجلس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية»، وبالتالي، فإن نظام سعر صرف العملة الموحدة هو من صميم اختصاص السلطة النقدية المشتركة التي تبدأ ـ كما نصت الاتفاقية ـ على شكل مجلس نقدي، يعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، بحيث يكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة. اما فيما يتعلق بالتساؤل حول ما اذا كانت الكويت تنوي العودة لربط الدينار بالدولار بدلا من سلة العملات، فينبغي التأكيد على ان «المركزي» لا يرى في هذه المرحلة ما يستدعي تغيير سياسة سعر صرف الدينار القائمة على ربطه بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات مالية وتجارية مهمة، حيث تستمر تلك السياسة في إتاحة قدر مناسب من المرونة لجهود بنك الكويت المركزي في مجال رسم وتنفيذ سياسته النقدية. وفيما يتصل بأثر ذلك على سعر الخصم ومعدلات التضخم في البلاد والتوجهات الاقتصادية الوطنية بشكل عام، تجدر الإشارة الى ان نظام سعر الصرف يشكل إطار عمل للسياسة النقدية، تتحرك ضمن نطاق ما يوفره ذلك النظام من مساحة، ولا شك في ان مرونة سعر الصرف تتيح مساحة أوسع لاستخدام أدوات السياسة النقدية، ومن ضمنها سعر الخصم، لتحقيق الهدف الأساسي للسياسة النقدية والمتمثل في السعي للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار النقدي، ويساهم ذلك في خلق الأجواء المناسبة لتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية الأخرى في تحقيق التوجهات الاقتصادية الوطنية بشكل عام. سلطات رقابية وحول السلطات الرقابية التي ستمنح للسلطة النقدية الخليجية (البنك المركزي الخليجي) ومراقبة الإنفاق الحكومي في كل الدول المنضمة للعملة الخليجية الموحدة، قال البنك المركزي ان المواد المختلفة للفصل الرابع (البنك المركزي) من اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نظمت الجوانب المختلفة لأهداف ومهام السلطة النقدية المشتركة (البنك المركزي الخليجي)، وعلى وجه التحديد، تناولت المادة 14 من الاتفاقية المذكورة مهام البنك المركزي، لتضم: رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائد للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة.وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الاساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، واداء الوظائف التشغيلية والاحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة اعماله واداء وظائفه، ووضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية، وبالاضافة الى ذلك، جاءت المادة 18 من اتفاقية الاتحاد النقدي لتنظم العلاقة بين البنك المركزي «الخليجي» والبنوك المركزية الوطنية، حيث نصت تلك المادة على ما يلي: ان تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الاعضاء انشطتها طبقا للوائح والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتي يتم ابلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية، ويضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في الدول الاعضاء واجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي، وترتيبا على ذلك، فإن السلطات الرقابية الوطنية تبقى صاحبة الاختصاص في مجال الاشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في دول المجلس في ظل القواعد العامة للرقابة الوقائية التي تضعها السلطة النقدية الخليجية «البنك المركزي الخليجي». اما في مجال الانفاق الحكومي في كل دولة من الدول المنظمة للعملة الخليجية الموحدة، فقد نصت المادة 20 من اتفاقية الاتحاد النقدي على ان «تلتزم الدول الاعضاء بتبني سياسات اقتصادية تؤدي الى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الاداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي اجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة منتظمة، وتلتزم الجهات الاحصائية في الدول الاعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الاحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لاداء مهامه»، وفي ضوء ذلك فإن الدور المناط بالسلطة النقدية المشتركة «البنك المركزي» يتمثل في وضع ومتابعة تحقيق الدول الاعضاء لمعايير تقارب الاداء الاقتصادي والتي تشمل حاليا، كما هو معلوم، معايير بشأن عجوزات الموازنات العامة، ونسب الدين العام، وبما يكفل تكريس الاستقرار الاقتصادي في الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي. وعلى وجه الخصوص فليس من اختصاص السلطة النقدية المشتركة طبقا لاتفاقية الاتحاد النقدي «مراقبة الانفاق على المشاريع التنموية الكبرى» او «الاطلاع على تفاصيل الموازنة العامة لكل دولة ومراقبة سبل الانفاق العام فيها» على النحو الوارد في السؤال. دراسات محلية وعالمية واشار المركزي الى مشاركة العديد من الجهات الرسمية بالكويت في العديد من اللجان الرئيسية والفرعية وفرق العمل المعنية بأعمال الاعداد للاتحاد النقدي والعملة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجتمع تلك اللجان والفرق تحت مظلة الامانة العامة لدول المجلس، وتمت الاستعانة ببعض الجهات الدولية كالبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي لاعداد بعض الدراسات ذات الصلة بمشروع الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، وقامت اللجان والفرق المذكورة، كل في مجاله، بمناقشة النسخ المتعاقبة للدراسات والتقارير واوراق العمل المعدة، وجميع تلك الدراسات والتقارير واوراق العمل والمناقشات التي تمت بشأنها مودعة لدى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبارها الجهة المركزية التي تقوم على شؤون حفظ الدراسات والتقارير واوراق العمل المتعلقة بهذا الموضوع.