«موديز»: الكويت تتمتع بضخامة أصولها الخارجية والمحلية

الكويت الأبطأ خليجياً في تطوير القطاعات غير النفطية قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز إن تصنيف الكويت الائتماني يواجه تحديا كبيرا يتمثل في تقلب ادائها الاقتصادي نتيجة الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لإيراداتها وسط تقلبات وعدم استقرار تعيشها أسواق النفط خلال العامين الماضيين. أضافت موديز ان الكويت تسجل وتيرة أبطأ بين نظيراتها الإقليمية في تطوير القطاعات غير النفطية لتنويع مصادر دخلها بالإضافة إلى عدم إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص. وأشارت إلى ان القطاع العام الكويتي هو المصدر الرئيسي لخلق فرص العمل للمواطنين الكويتيين وكذلك المصدر الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي. وأوضح تقرير موديز ان العلاقة في الماضي بين الحكومة والبرلمان أعاقت التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، إلا ان الفترة الحالية تشهد تحسنا كبيرا في معدلات تنفيذ خطط التنمية الخمسية التي تضعها الحكومة الكويتية. وقالت الوكالة انها ثبتت منتصف شهر مايو الماضي تصنيف الكويت عند Aa2 مع نظرة مستقبلية سلبية، موضحا ان النظرة السلبية تعكس شكوكا جوهرية حول قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي على نحو فعال، موضحا ان الحكومة الكويتية ترفع شعارا لتنويع وتعزيز القاعدة الاقتصادية والإيرادات في الميزانية وعدم قدرة الحكومة الكويتية على القيام بذلك يعطي إشارة على مستوى من الضعف المؤسسي الذي لا يتسق مع تصنيف درجة Aa2. وأوضحت موديز ان الكويت تتمتع بقوة ومتانة اقتصادية كبيرة على المدى الطويل فضلا عن تمتلك الكويت احتياطات كبيرة من الهيدروكاربون وتلك المستويات من الثروة تستمر في توفير دعامات اقتصادية ضخمة وتترجم إلى مستويات عالية من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي 70.166 دولارا في 2015 وهي تعادل مستويات دخل الفرد لدول تحمل تصنيف AAA مثل النرويج. وقال التقرير إن لدى الكويت على مدار أعوام طويلة تراكم من الفوائض المالية التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار وتلك الفوائض تتخطى وتفوق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وبالإضافة إلى ذلك فإن الدين الحكومي هو عند مستويات متدنية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت موديز ان بإمكان الكويت احتواء التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط بفضل قوة الميزانية الحكومية، والتي تتميز بمستويات متدنية من الدين الحكومي، وضخامة الأصول الخارجية والمحلية، وتدني سعر التعادل النفطي للموازين الداخلية والخارجية، الأمر الذي يحد من التدهور في موازين الحسابين الجاري والمالي، فضلا عن ذلك، تمتلك الكويت احتياطات كبيرة من الهيدروكاربون عند كلفة إنتاجية متدنية جدا. وأشار التقرير إلى ان انخفاض أسعار النفط أدى إلى تدهور في الموارد المالية الحكومية، مع بلوغ عجز الموازنة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015، التي انتهت في 31 مارس 2016. وهذا الانخفاض الحاد في الموارد المالية يأتي بالمقارنة مع تحقيق البلاد لفائض يقرب من 30% من الناتج المحلي للعام الذي سبقه. وتوقعت موديز تحقيق الكويت عجزا أكبر في موازنتها ليصل إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مشيرا إلى انها تعتقد أن المستويات المنخفضة جدا من مديونية الحكومة البالغة 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بالإضافة إلى احتياطي كبير من الفوائض التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي تقدر بنحو 180 مليار دينار كويتي (597 مليار دولار) يمكنها ان توفر مساحة كافية لاستيعاب أي تدهور في المالية العامة، كما يضمن لها مستوى تصنيف عند درجة Aa2 لفترة طويلة.