- خفض تصنيف القوة المالية لـ «التجاري».. والبنك يؤكد في بيان له احتفاظه بثاني أعلى تصنيف ائتماني بين البنوك
اصدرت وكالة «موديز» تصنيفات جديدة لثلاثة بنوك محلية قالت انها تعكس الاوضاع الائتمانية الضعيفة في الكويت خلال الاثني عشر شهرا الماضية والاداء الضعيف لبورصة الكويت على الرغم من تعاف متواضع في الربع الثاني من العام الحالي. وخفضت الوكالة تصنيف القوة المالية للبنك التجاري من C الى -C، كما خفضت تصنيف ايداعات البنك طويلة الاجل من العملة المحلية ومن العملات الاجنبية من Aa3 الى A1، واكدت تصنيف «برايم ـ 1» لايداعات العملة المحلية والعملات الاجنبية قصيرة الاجل. وقالت الوكالة ان كل هذه التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية سلبية.
واعربت «موديز» عن اعتقادها ان تصنيفات البنك تعكس الوضع المحلي الجيد للبنك ومعدلات رسملته القوية وقدرته على توليد الدخل، واضافت ان البنك التجاري يتمتع بتواجد قوي في سوق الخدمات المصرفية للشركات والافراد وانه اذا ما قام برد المخصصات التي تم تكوينها الى الايرادات فستتوافر لديه القدرة على تحقيق المزيد من الارباح. واشارت الى ان المخصصات التي يقوم البنك بتكوينها مقابل محفظة القروض غير المنتظمة تؤدي الى بعض الضغوط على الميزانية العمومية للبنك، الا ان نوعية اصول البنك لاتزال تتسم بجودة عالية.
واعطت الوكالة بنك الكويت والشرق الاوسط تصنيف D+ للقوة المالية بعد ان كان -C، كما خفضت تصنيف ايداعات البنك طويلة الاجل من العملة المحلية ومن العملات الاجنبية من A1 الى A3، لكنها ابقت على تصنيف «برايم ـ 1» لايداعات العملة المحلية والعملات الاجنبية قصيرة الاجل، واشارت الوكالة الى ان هذه التصنيفات تفيد بنظرة مستقبلية سلبية.
واوضحت الوكالة ان هذه التصنيفات تعكس ضعفا يرجع الى ضعف الشروط الائتمانية والضغوط على جودة الاصول الناجمة عن تكاليف الائتمان المرتفعة، كما تعكس تراجع مكاسب السوق والى التركيز على قطاع العقارات والبناء الذي تعرض لضغوط متزايدة في الاشهر الاخيرة، فضلا عن الانكشاف غير المباشر للاوراق المالية من خلال القروض المستخدمة للاستثمار في الاوراق المالية، وارجعت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية الى توقعاتها باستمرار الضغوط على جودة الاصول وتكلفة الائتمان. واشارت الوكالة الى تقارير ادارة البنك حول تحويله الى بنك اسلامي هذا العام وأن العملية تسير بأسرع من المتوقع وأن استجابة العملاء كانت ايجابية حتى الآن. واوضحت الوكالة ان تصنيف +D يعكس وضع البنك كسادس اكبر بنك في الكويت ومركزه الرأسمالي المريح والى تخفيضه للتكاليف.
كما خفضت الوكالة القوة المالية للبنك الاهلي الكويتي من -C الى +D وخفضت تصنيف ايداعات البنك طويلة الاجل من العملة المحلية والعملات الاجنبية من A1 الى A2 لكنها اكدت تصنيف «برايم ـ 1» لايداعات العملة المحلية والعملات الاجنبية قصيرة الاجل. وقالت الوكالة ان كل هذه التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة ان البنك نجح على ما يبدو في احتواء انكشافه لتخلف الشركات عن السداد محليا واقليميا والتي كان بعضها من اكبر عملاء البنك، واشارت الوكالة الى ان النظرة المستقبلية المستقرة للبنك تعززها رسملة كافية ومستويات دخل تشغيلي جيدة، لكنها حذرت من ان تصنيف البنك قد يتعرض لضغوط متزايدة اذا لم يتمكن البنك من ايقاف او عكس الاتجاه الصاعد في مستويات القروض غير المنتظمة.
في سياق متصل، ذكر بيان للبنك التجاري ان وكالة «موديز» اشادت في تقرير التصنيف الصادر مؤخرا بالبنك التجاري الكويتي بالنسب القوية التي تعكسها قاعدة البنك الرأسمالية والتي تعزز من قدرة البنك على مواجهة الضغوط الرأسمالية التي قد يتعرض لها البنك. كما ذكرت «موديز» في تقريرها أن «التجاري» يتمتع بتواجد قوي في سوق الخدمات المصرفية للشركات والأفراد على حد سواء، مبينة أنه في حالة قام البنك برد المخصصات التي تم تكوينها إلى الإيرادات ستتوافر لديه القدرة على تحقيق المزيد من الأرباح. وقد أشارت «موديز» في تقريرها الى أن المخصصات التي يقوم البنك التجاري بتكوينها مقابل محفظة القروض غير المنتظمة تؤدي إلى بعض الضغوط على الميزانية العمومية للبنك، إلا أن نوعية أصول البنك مازالت تتسم بالجودة العالية. هذا وكان البنك التجاري الكويتي قد أعلن في بداية عام 2009 أنه سيقوم بتجنيب المخصصات الكافية خلال هذا العام وسيتبع سياسة متحفظة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية.
وكما كان متوقعا، فقد قامت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بمنح البنك التجاري تصنيف A1/C- والذي جاء مواكبا للتطورات الائتمانية غير المواتية التي شهدتها الكويت خلال العام الماضي والتي صاحبها أداء متواضع للسوق الكويتي بجميع قطاعاته.