الحساوي يطالب بتأصيل الإبداع في القطاع الحكومي

قال الامين العام للاتحاد المصارف ورئيس تحرير مجلة المصارف د.حمد الحساوي: ان المراقب لأداء المؤسسات الحكومية يشعر بأن الإنتاجية وما يترتب عليها من خدمات أقل في المستوى بكثير من مؤسسات القطاع الخاص على الرغم من حجم النفقات. كما أن المقارنة غالبا ما تكون قاسية، إلى حد كبير، إذا ما قورنت النفقات ومستوى الأداء بنظيرتها في عدد من دول العالم. وأضاف الحساوي في افتتاحية العدد من مجلة المصارف بعنوان «مؤسسات حكومية بروح القطاع الخاص»، إذا كان القطاع الخاص يسعى دائما، بل وتتنافس شركاته فيما بينها، لتفعيل دوره وتطوير أدائه اعتمادا على الابتكار والإبداع، فينبغي علينا أن ندرك أنه لن يتمكن من ذلك إن لم يكن الدعم لهذا الإبداع متأصلا في القطاع الحكومي والعام من خلال وضع الآليات التي تمكن القطاع الخاص من تفعيل دوره نحو المزيد من الابتكار والإبداع بما يسهم في تعزيز روافد التنمية المستدامة بمفهومها الشامل. وشدد الحساوي على أن الأمر قد يحتاج إلى إجراء دراسة شاملة، ولكننا بشكل مبدئي نستطيع القول إننا في أمس الحاجة للاستفادة من خبرات ونشاط وفكر القطاع الخاص بهدف إحداث التغيير المطلوب للارتقاء بأهداف وإجراءات العمل وحسن التوجيه لمسؤولي وموظفي هذه المؤسسات. وأكد الحساوي أن مشكلة البيروقراطية الحكومية والممارسات الخاطئة لها قد جعلتنا أكثر تقبلا من أي وقت مضى لفكرة التغيير في آلية العمل بالمؤسسات الحكومية من خلال حلول عملية بعيدة عما تم في السابق من دراسات وحلول نظرية غير مدعومة بآليات تنفيذ. فالكويت بحاجة إلى برنامج إصلاح إداري شامل في القطاع الحكومي بإضافة بشخصيات قيادية مشهود لها بالكفاءة من القطاع الخاص قادرة على إحداث نقلة نوعية في القطاع الحكومي والعام لتطوير ورفع مستوى الأداء والإنتاجية. موضحا أن ما نطالب به هنا ليس معناه التخلي عن خصوصية فلسفة ونظرية الإدارة العامة في مؤسساتنا الحكومية، ولكن نحن نطالب أن يكون تطبيق تلك الفلسفة بروح القطاع الخاص وفكره الإداري ورؤيته في سرعة التطبيق والإنجاز. وذكر الحساوي أنه ينبغي علينا أن ندرك أن نجاح مثل هذه التوجهات سيرتكز بشكل أساسي على تلك الشخصيات القيادية التي سيتم اختيارها ومدى قدرتها على تطويع فكر إدارة القطاع الخاص لخدمة أهداف ومصالح المؤسسات الحكومية. وختم الحساوي بأننا نأمل من الحكومة ضمان توفير البيئة التشريعية المناسبة والأنظمة المتكاملة وما يترتب عليها من تعليمات وإجراءات لتطوير آليات العمل بما يدعم تحقيق هذا التغيير على أرض الواقع، بحيث يبدأ التحول بشكل متوازن من الإدارة العليا إلى الوحدات التنفيذية.