«الوطني»: السوق العقاري تجاوز حالة الضعف وأسعار الفائدة المنخفضة ساهمت في دعم القطاع

أكد بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول حركة سوق العقار أن نشاط التداول في السوق ارتفع خلال يوليو الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي، ما يعد مؤشرا إضافيا على أن السوق قد تجاوز حالة الضعف التي شهدها منذ بدايات العام الحالي. وأضاف «الوطني» أنه بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات، شهد شهر يوليو 415 صفقة، بارتفاع بلغ 2% مقارنة مع الشهر السابق، و42% منذ بداية العام. لكن نشاط السوق يبقى ضعيفا بشكل عام، إذ لم يتجاوز عدد الصفقات ثلثي مستواه المسجل قبل الأزمة. وأشار «الوطني» إلى أن مبيعات العقار تراجعت بنحو 36% عن مستواها قبل عام، رغم أن ذلك يعزى بشكل أساسي إلى القفزة الاستثنائية التي شهدتها المبيعات في يوليو من العام الماضي. أما من حيث القيمة، فلحظ «الوطني» أن الصورة تبدو أقل إشراقا مع تراجع إجمالي قيمة المبيعات في يوليو بواقع 4% عن مستواها في يونيو. لكن على الرغم من ذلك، مازالت هناك بوادر تعاف، فمع أن قيمة المبيعات تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 38% على أساس سنوي، يلاحظ أن معظم هذا التراجع كان قد تحقق في العام الماضي، بينما شهدت قيمة المبيعات ارتفاعا منذ شهر يناير الماضي بواقع 27%. وأوضح «الوطني» أن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع مستويات الثقة والاستقرار النسبي في تطلعات سوق العمل، قد تكون جميعها عوامل ساهمت في دعم القطاع ورفع نشاطه من المستويات المنخفضة التي سجلها. وبين «الوطني» أنه تعززت الثقة في القطاع العقاري نتيجة الحكم القضائي الذي سمح للمؤسسات المالية الإسلامية بالتداول في العقار السكني، ما عوض على ما يبدو الأثر السلبي للقانونين 8 و9 الصادرين في فبراير 2008. العقار السكني وأشار الوطني إلى أن تداولات العقار السكني واصلت ارتفاعها في يوليو، وذلك للشهر الثالث على التوالي، ما شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع نشاط السوق العقاري عموما. ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع عدد مبيعات العقار السكني في يوليو بواقع 9.6% إلى 307 صفقات. أما منذ بداية العام، فقد قفز هذا العدد بنحو 72%. لكن على الرغم من بوادر التعافي الطفيف من التداعيات المباشرة للأزمة الاقتصادية على القطاع، مازال عدد المبيعات دون مستوياته المعتادة فوق الـ 600 صفقة التي كان يشهدها قبل صدور القانونين 8 و9 في العام الماضي. العقار الاستثماري ورأى «الوطني» أن علامات التعافي تبدو أقل إشراقا في قطاع العقار الاستثماري، مع تراجع عدد الصفقات مجددا في يوليو إلى ما دون مستوى الـ100 صفقة، لتبلغ 97 صفقة مقارنة مع 120 صفقة في الشهر السابق. وكان المتوسط الشهري لعدد صفقات العقار الاستثماري خلال 2008 قد بلغ 121 صفقة. إلا أن نشاط هذا القطاع لم يتأثر بالقانونين 8 و9 مثلما تأثر بهما العقار السكني (كونهما ينطبقان على العقار السكني وليس الاستثماري)، لذلك، فإن نشاط القطاع الاستثماري ليس بعيدا عن مستوياته في المدى المتوسط. لكن من حيث القيمة، فقد استمرت في التراجع خلال العامين الماضيين، ما قد يشير إلى هبوط الأسعار وضعف تداول العقارات الضخمة، بالإضافة إلى احتمال تأخر إنشاء بعض المشاريع الضخمة. العقار التجاري ولفت «الوطني» إلى أن العقار التجاري سجل 11 صفقة في يوليو، بارتفاع نسبته 57% مقارنة مع الشهر السابق حين سجل 5 صفقات. إلا أن تلك الصفقات كانت جميعها صغيرة الحجم، إذ بلغت قيمة الواحدة منها 907 آلاف دينار في المتوسط، مقارنة مع ما متوسطه 2.9 مليون دينار للصفقة الواحدة بين شهري يناير ويونيو الماضيين. وفي ضوء ضعف التداول في العقار التجاري بشكل عام، فإن مبيعات هذا القطاع قد تكون شديدة التقلب من شهر إلى آخر، لذلك، لا يجب اعتبارها مؤشرا أو نمطا لنشاط العقار التجاري. لكن على الأقل، يلاحظ أن نشاط القطاع التجاري- الذي نادرا ما سجل أداء قويا- لا يوفر دلالات كافية على أي تعاف ملموس. قروض بنك التسليف أما بالنسبة لعدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، فلحظ «الوطني» أن عددها قد ارتفع بين شهري يوليو ويونيو الماضيين بواقع 5.6% إلى 380 قرضا. أما قيمتها الإجمالية فقد ارتفعت بنسبة أقل بلغت 3% إلى 11.8 مليون دينار. وقد جاء كامل الارتفاع في عدد القروض المقررة من القروض الممنوحة لشراء بيوت قائمة وللتوسعة والترميم، والتي ارتفعت بواقع 27.8% و13.6% على التوالي. وفي المقابل، انخفض عدد القروض المقررة لبناء مساكن جديدة بنحو 27.7% إلى 73 قرضا، ليبقى دون متوسطه الشهري لعام 2008 والبالغ 195 قرضا. وقال «الوطني»: يرتبط الطلب على هذه القروض، في جزء منه، بتوزيع القسائم الحكومية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولو أن أثر ذلك يحتاج عادة وقتا للظهور. واشار إلى انه تشير التقارير الصحافية الأخيرة إلى ارتفاع عدد القسائم الحكومية الجديدة الموزعة حتى الآن خلال 2009، ما قد يوفر دعما لعدد القروض التي سيقررها البنك خلال الأشهر القادمة. لكن بشكل عام، يبقى عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار أعلى بشكل ملحوظ من مستوياتها لعام 2007، مع انسجامها عموما مع نمطها السائد في الفترة الأخيرة.