«الجمان»: 641 مليار دولار إجمالي القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية في نهاية أغسطس الماضي

أكد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليله لأسواق المال الخليجية منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2009 أن إجمالي القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية يبلغ نحو 641 مليار دولار في نهاية أغسطس 2009، مشيرا إلى أن السوق السعودي يستأثر بـ 46% منها بقيمة 293 مليار دولار، يليه السوق الكويتي بفارق كبير بمبلغ 115 مليار دولار ما يعادل 18% من الإجمالي، ثم سوق الدوحة بمبلغ 84 مليار دولار بحصة تبلغ 13% من الإجمالي، يليه مباشرة سوق أبوظبي بحصة تبلغ 12% بما يعادل 75 مليار دولار. أما عن أصغر الأسواق الخليجية فذكر «الجمان» أنه يتصدرها سوقا البحرين ومسقط بقيمة رأسمالية تبلغ 17 مليار دولار، وبحصة تبلغ 3% من الإجمالي لكل منهما، يليهما سوق دبي بمقدار 39 مليار دولار بحصة تبلغ 6% من إجمالي القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية كما في 31 أغسطس 2009. وأشار «الجمان» إلى أن المؤشر الموزون للبورصات الخليجية ارتفع بمعدل 15% منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2009، حيث حققت جميعها مكاسب ولو بشكل متفاوت عدا بورصة البحرين التي خسرت 16% خلال الفترة المذكورة، وقد تصدرت بورصة أبوظبي أعلى المكاسب بمعدل 21%، تلتها بورصة السعودية بمكاسب بلغت 18%، ثم بورصتا مسقط ودبي بمعدل 17% لكل منهما، أما أقل المكاسب فقد كان من نصيب بورصة قطر بمعدل 2% تلتها ـ وبفارق كبير ـ بورصة الكويت بأداء إيجابي بلغ 14%، علما ان قياس بورصة الكويت كان على أساس المؤشر الوزني، في حين أن مؤشرها السعري حقق مكاسب بمعدل 2% فقط خلال الفترة المذكورة. واشار «الجمان» إلى أن سوق المال السعودي احتل مركز الصدارة في الأداء ما بين أسواق الخليج الأخرى خلال معظم الفترة منذ بداية العام 2009 حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الماضي، إلا أنه تراجع إلى المركز الثاني حتى نهاية الشهر الماضي، حيث تقدم عليه بالأداء سوق أبوظبي، ويرجع الانخفاض المحدود لأداء السوق السعودي في الآونة الأخيرة لعدة أسباب، منها، التداعيات السلبية المحتملة لأزمة قروض مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين، وأيضا إجراءات الحماية التي فرضتها أو التي ستفرضها الصين والهند على المنتجات البتروكيميائية السعودية بدعوى الإغراق، كما حد من نشاط السوق السعودي مؤخرا أحكام السجن والغرامة على أحد المتداولين الذي تم إدانته بالتربح غير المشروع على حساب الغير، والذي أدى إلى الحد من نشاط المضاربين وغيرهم خشية التعرض لعقوبات مماثلة. أما توقعات أداء الأسواق الخليجية للثلث الأخير من العام الحالي، فأشار «الجمان» إلى إنها تصب في مصلحة بورصتي السعودية وقطر بالدرجة الأولى نظرا للعوامل الأساسية الإيجابية المرتبطة بهما، حيث تم إقرار أكبر ميزانية في تاريخ السعودية، والتي من شأنها تعزيز الإنفاق الاستثماري، مما سينعكس إيجابا على سوق المال ولو بشكل غير مباشر، أما السوق القطري، فإنه مدعوم بشكل مباشر وغير مباشر من جانب الدولة، حيث إن المشاريع الطموح والكبرى مازالت مستمرة بالرغم من الأزمة، كما قامت الدولة بدعم البنوك بشكل كبير ومباشر، وذلك بشراء محافظها العقارية والاستثمارية لتخليصها من أي مخصصات خاصة بها ولرفع ملاءتها المالية، أما سوقا مسقط وأبوظبي فهما مرشحان لتحقيق المزيد من المكاسب ولو بدرجة أقل من سوقي السعودية وقطر، ويبرر استمرار أدائهما الإيجابي عدم وجود مشاكل أساسية وهيكلية على نمط الأسواق الأخرى خاصة الكويت ودبي، حيث إن سوق الكويت ـ بالكاد ـ يستحق المكاسب التي حققها حتى الآن، ويعتبر الاحتفاظ بها حتى نهاية العام مؤشرا جيدا للغاية، وذلك نظرا للوضع المتخلف الذي تشهده الساحة الاقتصادية من جميع المحاور، كما أن توقعاتنا متحفظة لأداء سوق دبي حتى نهاية العام نظرا لعدم وضوح أبعاد الأزمة الاقتصادية هناك بشكل كامل حتى الآن، في حين نتوقع لسوق البحرين أن يظل أداؤه سالبا حتى نهاية العام والذي يبلغ حاليا 16% كما أسلفنا، لكن ذلك لا يمنع من تقليص الهبوط حتى نهاية العام ليكون بمستوى 10% أو أقل، وذلك نظرا لمؤشرات تعافي الاقتصاد هناك ولو بدرجة خجولة حتى الآن.