«المالية»: الاستغناء عن القياديين عند دمج المؤسسات الحكومية

أنس الصالح يستدعي القياديين ويبلغهم بالأمر.. وينتظر منهم الإجابة! لا استغناء عن الكويتيين.. وبحث إلغاء وظائف الوافدين لعدم الحاجةمحمود فاروق قالت مصادر مسؤولة في وزارة المالية إنها ماضية في دمج المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلاحيات والأغراض المتشابهة باعتباره قرارا استراتيجيا لتخفيض المصروفات في هذه الجهات. وقدرت الوفر من عمليات الدمج في 8 جهات حكومية بنحو مليار دينار، وقد يصل الى ضعف ذلك في حال الاستغناء عن عدد كبير من قياديي هذه المؤسسات. واضافت المصادر أنه لا شك أن الدمج سيتطلب الاستغناء عن قياديين رئيسيين في هذه المؤسسات، حيث سيؤدي الدمج الى الاستغناء عن رئيس ونواب رئيس جهة ما من الجهتين الحكوميتين المدمجتين. كما توقعت المصادر أن يؤدي الدمج الى الاستغناء عن بعض هؤلاء القياديين في الجهات الحكومية، خصوصا من اقتربوا من سن التقاعد، والاتيان بالصف الثاني من القياديين برواتب وحوافز أقل، وهو أمر سيخفض التكلفة الاجمالية للرواتب والاجور والبونصات ونهاية الخدمة وغيرها. وقالت المصادر إن الدمج سيكون افقيا ورأسيا، بحيث يكون الدمج الأفقي لمؤسستين تعملان في نفس النشاط الاقتصادي لتحقيق كيان ضخم، اضافة الى الاندماج الرأسي الذي يهدف الى تخفيض التكاليف الاجمالية والمصاريف التشغيلية والادارية، مما يؤدي الى تحقيق وفر في الجهات المدمجة. وقالت المصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح استدعى ممثلي وقيادات بعض الجهات الحكومية وبحث معهم طبيعة عملهم وتداخل اختصاصات تلك الجهات وامكانية دمجها من عدمه. واضافت ان الوزير طلب من القيادات الحكومية تزويده بتقرير فني يتضمن الآثار المترتبة عن عملية الدمج، واسباب الرفض في حالة رفض عملية الدمج الحكومي للمؤسسة التي يعمل فيها كل قيادي. وبخصوص امكانية الاستغناء عن الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الحكومية، قالت المصادر إن الموظف الكويتي لن يمسّ، لكن الموظفين الوافدين سيعاد النظر فيهم بحيث تخفيض الاعمال الزائدة، وهو أمر يتفق مع خطة الحكومة لتخفيض اعداد العمالة الوافدة في السنوات المقبلة. يذكر أن ما يدور من معلومات حول الجهات المرشح دمجها تشمل: دمج كل من هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مع الأمانة العامة للأوقاف، فضلا عن دمج اللجنة المركزية للإشراف على مشاريع اعادة تأهيل البيئة مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وكذلك مؤسسة الموانئ الكويتية مع الادارة العامة للجمارك. وكانت «ميد» ذكرت أن المستثمرين الدوليين متخوفون من دمج بعض الجهات الحكومية مثل هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة حيث سيعاد ملف طرح المشروعات التنموية التي تأخرت اصلا في هيئة المشروعات، كما هناك شكوك حول استمرار ما تقوم به هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي من تسهيلات للمستثمرين الاجانب واستطاعتها ادخال اكثر من مليار دولار في اقل من سنة للميزانية العامة، حسب تصريحات سابقة لمسؤوليها.