فيصل المطوع: «غوستاف» طموح إنساني لمواجهة السرطان والتخفيف عن مرضانا

الكويت تخلفت لثلاثة عقود عن ركب دول الخليج في قطاعات كثيرة أغلبية الجهات الحكومية ليست صديقة للقطاع الخاص ولا تشجع الشركات قبل إقرار ضريبة الشركات يجب وقف البذخ والصرف العشوائي هبوط النفط عبرة وعظة لكي نبدأ ترشيد الإنفاق وتقنين الصرف السوق يعاني فقدان ثقة يومياً وأداؤه خاسر منذ بداية الأزمة وقعت اتفاقية المستشفى فتواصل معي 6 بنوك جاهزة للتمويل نأمل تغير نهج الحكومة لتكون أكثر انفتاحاً وتتعلم من الأخطاء يعتبر فيصل المطوع الرئيس التنفيذي لشركة علي عبد الوهاب المطوع واحدا من كبار رجال الأعمال البارزين ذوي السمعة الممتازة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث كان له دور فعال في السياسة الوطنية إبان الغزو العراقي الغاشم للكويت حيث طرح قضية الكويت العادلة كضحية للاعتداء العراقي الغاشم أمام العديد من الهيئات الدولية والزعماء والشخصيات العالمية. كما كان عضوا في اللجنة التحضيرية التي أعدت للمؤتمر الشعبي الذي عقد في مدينة «جدة» بالمملكة العربية السعودية أثناء فترة الاحتلال العراقي للكويت، ورئيسا للجنة الإعلامية خلال فترة انعقاد المؤتمر، وعضو الوفد الذي مثل المؤتمر الشعبي في أوروبا. ويتحدث المطوع في مقابلة خاصة مع «الأنباء» عن أول مستشفى تخصصي خاص بعلوم السرطان بالكويت وهو مستشفى غوستاف، حيث تبلغ تكلفته 100 مليون يورو ويهدف هذا المستشفى ذو الطابع الإنساني إلى التخفيف عن مرضى السرطان داخل الكويت وعلاجهم داخل البلاد بدلا من عناء السفر للخارج للبحث عن علاج لهذا المرض الخبيث، وفيما يلي تفاصيل المقابلة:يوسف لازم نريد التعرف على مشروع «غوستاف» الذي تنفذه الشركة؟ ٭ مشروع غوستاف هو أول مستشفى تخصصي ينشئه القطاع الخاص بالكويت بكلفة 100 مليون يورو تقريبا، وهو متخصص في علوم السرطان، ووفقا لتقدير السلطات الفرنسية سيكون أحد أعمدة العلاقات الكويتية ـ الفرنسية على الصعيد الاقتصادي، وتساهم شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بشكل رئيسي في المشروع وهي مبادرة من جانبنا، وسيتم تأسيس شركة حسب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق شراكة مع الجانب الفرنسي. ويعتبر مشروع مستشفى «غوستاف» طموحا إنسانيا، فالكويت فيها ما يزيد على 1000 مواطن كويتي يتعرض لهذا المرض الخبيث كل عام، وهذا المستشفى سيتلقى عددا كبيرا من هؤلاء المرضى الذين يرسلون من قبل وزارة الصحة إلى الخارج، حيث إن وجود هذا المستشفى في الكويت سيوفر على الدولة كثيرا من مصاريف السفر والإقامة والمرافقين، وسيوفر ميزانية كبيرة من العلاج بالخارج التي تفوق 400 مليون دينار سنويا، فضلا عن العلاج السياحي، وهذه خطوة أخرى مهمة في ظل عجز الميزانية. كيف سيكون تمويل مشروع «غوستاف»؟ ٭ ليس لدينا اية مشكلة في تغطية المبلغ، سواء من جانب شركة علي عبدالوهاب أو الجانب الفرنسي، وكل الخيارات مفتوحة، سواء بالتمويل المصرفي أو الذاتي. هل يساهم جهاز الاستثمار الأجنبي في مد يد التعاون لإنجاح المشروع في دخول المستثمر الأجنبي؟ ٭ رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح متعاون إلى أقصى درجة معنا، وكذلك كل من وزيري التجارة والصحة فهما متفهمان لأهمية وجود مثل هذه المستشفى في الكويت، وأتمنى تناغم فكر كل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، وأن يكون هدفهم خدمة الشعب. برأيك، ما سبب عدم اهتمام القطاع الخاص بتطوير القطاع الصحي بالكويت؟ ٭ غالبية الجهات الحكومية ليست صديقة للقطاع الخاص، ولا تشجع الشركات على النهوض بالقطاعات الأخرى من خلال السماح للشركات بالدخول والاستثمار في مثل هذه المجالات بالسهولة المتوقعة، وبخاصة أن تلك المبادرات تحتاج إلى تشجيع وتسهيلات في التراخيص والإجراءات بشكل سريع نظرا لوجود مستثمر أجنبي وآليته في بلاده مختلفة من جانب التنفيذ، ونحن نعمل على هذا المشروع منذ عام ونصف العام تقريبا. كما أن تشجيع القطاع الخاص وتنميته لا يتمان من خلال خطب رنانة وكلام فصيح، فالعرب مشهورون بالشعر والنثر والكلام المنمق، في حين أن ما يهم المواطن هو الإنجاز على أرض الواقع. كيف ترى تطور القطاعات الحيوية في الكويت؟ ٭ عمليا الكويت تخلفت في العقود الثلاثة الماضية عن ركب دول الخليج في قطاعات كثيرة، أهمها التعليم والتنمية والتدريب والأداء الحكومي، كما زاد الفساد وتهمش القطاع الخاص كثيرا، كما تئن الكويت من وضع اقتصادي سيئ جدا، والبورصة مرآة لهذا الوضع، في حين أن الدولة لديها ما يفوق 600 مليار دولار تستثمر في الخارج تاركين الوضع الداخلي مهملا لأقصى درجة. فدول العالم المتحضر صرفت ما يزيد على 28 تريليون دولار لدعم اقتصادها وأسواقها المالية إلا الكويت فلم تكلف نفسها بصرف فلس واحد لإنقاذ اقتصادها الداخلي وسوقها المالي من التعثر، فالعالم تعافى إلا نحن ما نزال نئن من ويلات الأزمة المالية العالمية التي حدثت منذ ما يقارب الـ 8 سنوات. ويعتبر المعوق الأساسي هو استمرار البيروقراطية، فكل ترخيص معقد تعقيدا، والبلدية عنق زجاجة، فكل جهة رسمية تعقد الإجراءات من جهتها، وأملاك الدولة لا تعرف كيف تتعامل معها، كما أن قانون الـ B.O.T كلما تم تعديله تعقد اكثر ولا يوجد انفتاح يذكر. كيف ترى إقرار فرض ضريبة الشركات خلال الفترة المقبلة؟ ٭ هناك أمور يجب أن تتم قبل إقرار ضريبة الشركات، في مقدمتها وقف البذخ والصرف العشوائي غير الرشيد، وكذلك مسلسل تأسيس الهيئات العامة، فكل يوم تؤسس الحكومة هيئة، حتى أصبح في الكويت هيئات أكثر من كل دول العالم. ونطمح إلى أن يكون هناك واقع في الإنجاز وتحقيق مصلحة الدولة، وتحقيق إصلاح اقتصادي للوضع الداخلي وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص، والنقطة الأهم انه ليست هناك ضريبة من دون تمثيل لدافعيها، لذا يجب أن يكون لنا تمثيل في كيفية صرف هذه الضريبة، فلا تضعوا موظفين حكوميين، كما هو الحال في مؤسسات تخصم نسب ضريبة سنويا، ولا طائل من ورائها ولا تقدم يذكر. ما رؤيتك لهبوط أسعار النفط؟ ٭ هبوط النفط قد يكون عبرة وعظة لكي نبدأ ترشيد الإنفاق وتقنين الصرف في المكان السليم ونتخلى عن سياسة الصرف، والسعي جديا للسيطرة على منابع الفساد قدر الإمكان، وأيضا نقلل من حجم الجهاز الحكومي، فالكويت لديها «أكبر حكومة» في العالم، وأكثر تكلفة حكومية على المال العام نسبة إلى عدد السكان، وأكثر بيروقراطية وأقل أداء، فقد ضربنا الأداء القياسي في الانحدار في مفاصل عديدة وكثيرة، من أخطرها التعليم، رغم الميزانية الضخمة ومستوى المشاريع ومرونة وحرية العمل. كيف ترى كثرة الانسحابات من البورصة؟ ٭ السوق يعاني فقدان ثقة يوميا، وأداؤه خاسر منذ بداية الأزمة بغض النظر عن أي أخبار إيجابية، الجميع يهرب والكل خاسر فكيف تقنع الناس بأن تعود وتستثمر مرة أخرى بلا أي إجراءات. تاريخيا سوق الكويت الأكبر والأنشط في المنطقة، لكنه بات في المؤخرة، وهو عموما صورة للوضع الداخلي ما دام القطاع العام مهيمنا على كل شيء، واعتبار أن القطاع الخاص يعيش على فتات الحكومة ويبقى مهمشا، وينظر إلى هذا القطاع كأنه عالة على الدولة، كما لا يوجد اعتراف به كشريك أساسي في التنمية وإدارة الاقتصاد. إن الأزمة الاقتصادية التي وقعت في العام 2008، قد أصابت معظم الأسواق المالية بشكل عام، ومن خصائص البورصات أنها تمشي بطريق متعرج، ويجب التعامل مع هكذا وضع، لا أن نترك الأمور تسوء وتسوء، كل يوم مزادات لتسييل أصول والبنوك تئن، من ملاحقة هذا وذاك، والحجز على الأصول، ومنع سفر وغيره، فكل دول العالم المتحضر، بما فيها دول الخليج، عدلت أوضاعها وارتفعت أصولها وخرجت من عنق الزجاجة، إلا الكويت. حدثنا عن وضع شركة بيان حاليا؟ ٭ رغم كل المشاكل نحن مستمرون وأملنا كبير أن تكون هناك فرص في الكويت والقطاع الاستثماري بالذات مهمل ومتروك ويحملوننا أخطاء الآخرين، هناك شركات أخطأت، لكن يجب عدم تحميل الجميع خطأ الآخرين، الكل يخطئ والحكومات أيضا تخطئ، لا يوجد أحد معصوم حيث لا توجد ملائكة في العمل. حاولنا خلال العام 2015 المحافظة على أداء محافظها الاستثمارية، على الرغم من التراجع المستمر في أداء الاقتصاد الوطني، وعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات فورية لطمأنة المستثمرين والحد من الخسائر، وحرصنا على اتباع سياسة استثمارية متحفظة في انتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي، والبعد عن المضاربة العشوائية في الأسهم الصغيرة، ورفع نسبة السيولة لمعظم المحافظ لحين اتضاح الرؤية باتجاهات السوق في الفترة المقبلة، سعيا لتحقيق أداء أفضل ولإدارة المخاطر بشكل جيد. لماذا يشكو القطاع الخاص من شح التمويل؟ ٭ أعتقد أن أغلبية هذه الأموال لشركات حكومية نفطية وغيرها تصنف على أنها قطاع خاص حسب تقييم الجهات الرقابية، والتسليف من البنك يقوم على أساس مشروع ناجح رابح مقنع، فأين الفرص داخل الكويت لمشروع يمكن أن يحصل فيه على التراخيص المطلوبة بسهولة. لم تعد هناك فرص سوى عقار ومطاعم. هل ترى أن البنوك لاتزال متشددة في التمويل؟ ٭ البنك لديه فلوس مودعين وحريص عليها، وإذا اقتنع بالمشروع لا يتردد في تقديم التمويل فورا، المشكلة مشكلة الاقتصاد والدولة، وكيف توفر البيئة التشريعية والاقتصادية المناسبة التي تجعل البنوك سليمة عندما تمول عملاءها. البنك مسؤوليته حماية أمواله وأموال مودعيه، ولا يلام أي مصرف في إجراءاته، وعلى سبيل المثال الفرصة الجيدة تفرض نفسها. عندما أعلنت عن توقيع اتفاقية المستشفى، تواصل معي 6 بنوك جاهزة للتمويل والتعاون، وهذه هي المشاريع النوعية التي تخدم الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة وترتقي بالمستوى الصحي. كيف تقيم خطوة خصخصة البورصة؟ ٭ خصخصة البورصة هو عمل إداري بحت، فالاتجاه الصحيح يعني أن تستكمل هذه الخطوة إلا أن ذلك لا يبدو أنه مرغوبا من قبل الحكومة. فمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية صدر فيها قانون خصخصة ولم تخصص حتى الآن، بل على العكس من ذلك تم العودة عن تطبيق هذا القانون رغم أن هذه المؤسسة قد كلفت الدولة ولا تزال مئات الملايين من الدنانير من الخسائر، كما مازالت في مؤخرة شركات الطيران الخليجية رغم أنها كانت في المقدمة في بداية عهدها الذهبي في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وطالما لا يوجد قرار قوي وجريء وفق برنامج زمني يعطي 3 أشهر أو 6 أشهر، بعدها تبدأ محاسبة المتقاعس، فسيبقى الإنجاز ضعيفا. هل تعتقد ان وضع شركات الاستثمار بات معقدا وصعبا؟ ٭ لولا فسحة الأمل، لضاقت الحياة... نأمل تغيير الرؤية والنهج والأسلوب، والإدارة الحكومية تكون أكثر انفتاحا، وتتعلم من أخطاء الماضي، وتغيير الفريق، إذا لم ينجح في الملفات التي تحت يديه، فلا يعقل أن نستمر في سياسة الإتيان بموظف وتنصيبه وزيرا، شخص «فاشل» أيضا نعمل منه وزيرا، فقط يحترف لف «البشت» وكأنه نابليون، هذا النوع لا يبني دولة. فيصل المطوع في سطور ولد فيصل علي عبد الوهاب المطوع في الكويت عام 1945، وهو ينتمي إلى عائلة لها عراقة تاريخية بالمجال التجاري في الكويت منذ بداية الحركة التجارية فيها، حيث كان والده أحد أشهر رجال التجارة في ذلك الوقت.وتابع فيصل المطوع تحصيله العلمي حتى المرحلة الثانوية في الكويت، ثم انتقل إلى الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، ومنها تخرج في العام 1970. وفور انتهائه من الدراسة الجامعية، انضم إلى العمل مع شركة عائلته، شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية، حيث تقلد منصب نائب المدير والعضو المنتدب حتى العام 2006، ومن ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى تاريخه. وتعتبر شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية واحدة من أكبر وأعرق الشركات التجارية الكويتية التي تعمل في مختلف أنواع المنتجات المحلية والعربية والعالمية، ووكلاء لأشهر الشركات المنتجة للمواد الاستهلاكية والمفروشات والأدوات الكهربائية والأدوية وما إلى ذلك. كما تعتبر الشركة من أكبر موردي المواد الاستهلاكية والأثاث والمفروشات والأدوات الكهربائية والأدوية في الكويت. وبالإضافة إلى مسؤولياته في شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية، فإن فيصل المطوع شغل عددا من المناصب المهمة في مؤسسات أخرى، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية الكويتية ـ شركة مساهمة كويتية ـ وأحد مؤسسيها، كذلك شركة النقل البري ـ شركة مساهمة كويتية، وعضوا في مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي. كما كان ممثلا للبنوك الكويتية في مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي وعضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية للمقاصة والبنك الأردني الكويتي. الإجراء الأمثل لعجز الميزانية أكد المطوع على أنه يجب معالجة عجز الميزانية بشكل مختلف وأن نذهب إلى السبب مباشرة، فالعلاج ليس بالتسليف أو بالسندات، لذلك قبل البحث في كيفية سد العجز بسندات أو دين أو خليط من الاثنين، يجب أن نعيد النظر في الهيمنة الحكومية والهدر في الصرف وتأخر عدم تخصيص كثير من القطاعات، وأيضا القناعة بأن أحد أسباب العجز تنامي الفساد وعدم الكفاءة، عندما نعالج هذه الأمور فسيقل العجز. كما ان التسليف سيكون عملية متكررة كل سنة وسنستمر في الاقتراض والسحب من الاحتياطي ما لم يتم الترشيد، على سبيل المثال: لماذا تنفق الدولة 200 مليون دينار على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ألم يصدر قانون بخصخصتها؟ «الخطوط الجوية الكويتية» تعكس وجه الاقتصاد والوضع الداخلي، مقارنة بشركات تأسست بعدها، لسنا أقل من دول الخليج، نحن دولة من أغنى دول المنطقة، ومن أغنى دول العالم قياسا بعدد السكان، ويجب ألا يكون اقتصادنا على هذا الوضع. اقرأ أيضاً: جمال جعفر.. رمضان شهر عمل واجتهاد.. والصوم يضفي على أدائه متعة ورضا صلاح الفليج: العبادة تكتمل بالعمل.. فالعمل عبادة وإتقانه ريادة د.يوسف العلي: «تشريب رقاق» وجبتي المفضلة بالإفطار.. والحلو لقيماتعبدالله التويجري: متعة العمل تتزايد في رمضان.. ولا أشعر بأي متاعب خلال يومي مازن الناهض: رمضان شهر عمل وعبادة.. وأُفضل عدم تأجيل أي عمل أو مهمة خلالهّعبدالعزيز الغنام: الإخلاص والعمل الدؤوب سر نجاح العائلة