هيئة الاستثمار العقاري تتوجه إلى معالجة مشكلة السكن العشوائي

تتجه هيئة الاستثمار والتطوير العقاري إلى دراسة مناطق السكن العشوائي حول المدن الكبرى باعتبار ان كل هذه المنــاطق هي مناطـــق تطوير عقــــاري وتشكل 40% من المناطــق المأهـــولة ويعيــش فيها حوالــي ربــع السكان. المدير العام للهيئة ياسر السباعي قال إنه بصدور القانون رقم 15 لعام 2008 أصبحت هناك ولأول مرة آلية محددة لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي حيث تدخل هذه المعالجة في صلب مهام الهيئة واختصاصاتها. وأضاف إن الفقرة «ز» من المادة 20 من القانون 15 كفلت بإلزام المطور العقاري بتأمين السكن البديل والمناسب لشاغلي منطقـــة المشروع وتسليمه للجهــات الإدارية التي يقع المشروع ضمن اطرافها ووفقا للمسح الاجتماعي الذي تعده الجهة الإدارية والجــــاري للمنطقة بتاريخ اعتمادها منطقــة تطوير عقاري أو التعويض للراغبين منهم في بدل نقدي كما ألزم القانون الجهة الإدارية بإخلاء الشاغلين بعد تسليمهم السكن البديل وتسليم موقع المشروع خاليا من الإشكالات للمطور العقاري وذلك وفق الأنظمة النافذة وما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين. واعتبر السباعي ان القانون سمح بموجب المادة 10 منه بإحداث منطقة تطوير عقاري داخل أو خارج مناطق التنظيم وتعيين حدودها بحيث تسمى الجهــة المسؤولة عنها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس وبعد استطـــلاع رأي الوحــدة الإدارية التي تقع منطقة التطوير ضمن حـدودها الإدارية محافظة بلدية. وأشار السباعي إلى أن الهدف من ذلك توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها وهدم وإعادة بناء وتأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة كذلك إقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية على أن يراعى عند تحديد هذه المناطق والموافقة على إحداثها أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات أي «مناطق عسكرية، مطارات، موانئ، ينابيع، غابات، أراضي مشجرة، طرقات، مجاري سيل، مناجم، مقالع، آبار نفط، خطوط توتر عال» كذلك أن تكون خارج المناطق ذات الصفة السياحية المعتمدة من المجلس الأعلى للسياحة والا تقل مساحتها عن المساحة المحددة بالتعليمات التنفيذية للقانون 15. وفي سياق ضمان حسن التنفيذ أيضا يلزم المطور العقاري بإيداع نسبة لا تقل عن 5% من التكلفة التقديرية للمشروع في أحد المصارف المحلية ويشترط أن يكون إيداع هذه النسبة قبل البدء في المشروع كما أن هذه النسبة تحدد من قبل الجهة الإدارية المختصة تبعا لتكلفة المشروع كما يسمح للمطور العقاري باستدراج نسبة من المبلغ المودع مع تقديم اعمال تنفيذ المشروع بعد أن تتأكد الجهة الإدارية من تزامن تطور التنفيذ مع عمليات الاسترجاع وصولا إلى التنفيذ الكامل للمشروع أيضا لا يسمح بالإعلان عن الوعد بالبيع للمقاسم كافة إلا بعد إيداع هذه النسبة ومنعا لتلاعب المطورين بأموال المكتتبين على المساكن. ورأى السبـــاعي أن تأثير الأزمة المالــية الاقتصادية على هذا القطاع لم يكـــن كبيــرا مشيرا الى أنه يعـــول على الهيئـــة أن تقوم بدور يتناسب مع الزيادة السكانية والتي تتراوح بين 2.4 و3% سنويا لاسيما أن الحكومة التزمت في الخطة الخمسية العاشرة بتأمين 687 ألف وحدة سكنية خلال سنوات الخطة منها 400 ألف وحدة جديدة. وأوضح السباعي ان الهيئة في مرحلة تسلم طلبات الترخيص للشركات والمؤسسات التي ترغب في مزاولة مهن التطوير العقاري من الأفراد السوريين والعرب والاجانب وسوف تقوم لجان مختصة بدراسات هذه الطلبات من الملاءات المالية والفنية والإدارية بما يؤمن مطورين عقاريين كفوئين مبينا أن الهيئة لم تمنح حتى تاريخه أي تراخيص من هذا النوع وان الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية حاليا وعددها 112 شركة ومؤسسة وهي جهات مرخصة من وزارة الاقتصاد والتجارة. وأغلبها غير متخصص بالعقار بل يدخل العقار كجزء من أنشطة عديدة يمارسها وأكد السباعي أن مشروع التعليمات التنفيذية أعطى هذه الشركات مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها بما يتناسب واحكام القانون 15 بحيث يتحول من يرغب منها إلى االنشاط العقاري ومن يبق على تعدد الأنشطة فلن يستفيد من مزايا القانون وسيمنع عند نهاية المدة من مزاولة انشطة التطوير العقاري.صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )