93 مليون دينار موجودات «آجال القابضة»

أعلنت شركة آجال القابضة أنها عقدت الجمعية العامة العادية للشركة عن عام 2007 نهاية الأسبوع الماضي وأقرت الجمعية كل البنود المدرجة على جدول الأعمال بأغلبية بلغت 72%. وقالت الشركة في بيان لها ان المركز المالي لآجال القابضة قوي ومتين وان الشركة ليس لديها اي التزامات تذكر وهو ما شكل لها حماية خلال الأزمة، مشيرة إلى أن سياسة الشركة التي كانت تركز على تنمية العمليات التشغيلية والتركيز على الأصول ذات القيمة المضافة وتحقيق التوازن بين استثماراتها وعملياتها التمويلية، ظهرت نتائجها الايجابية خلال الأزمة المالية العاصفة التي يعيشها العالم. وأوضحت آجال في بيانها أن إجمالي موجودات الشركة يبلغ 93 مليون دينار مقابل 16 مليون دينار إجمالي المطلوبات المتداولة وغير المتداولة، ما يعني أن نسبة الدين إلى إجمالي الموجودات تبلغ 0.03% في حين أن إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين 0.03% ما يعكس قوة المركز المالي للشركة. في إطار آخر أشار البيان إلى أن القيمة الدفترية لسهم شركة آجال القابضة يبلغ 257 فلسا كما في نهاية 2007، وهو انعكاس آخر لحجم الأصول التي تحت مظلة الشركة وجودتها رغم تداعيات الأزمة حيث لم تتأثر بشكل كبير حسب البيانات الأولية الحالية، مشيرا إلى أن القيمة الدفترية تعتبر جيدة جدا في ظل الانخفاض الذي ضرب أسعار الأصول نتيجة الأزمة المالية، ملمحا إلى أن قيمة آجال الدفترية تعتبر أعلى من شركات كبيرة مدرجة في البورصة. وذكر البيان أنها تسعى إلى تعزيز عملياتها وتفعيل أنشطتها التشغيلية بشكل خاص خصوصا من خلال إحدى شركاتها وهي آجال للتمويل الذراع التمويلية في السوق المحلي التي تستأثر بحصة جيدة في قطاع التمويل الاستهلاكي والتأجير التشغيلي. وأوضح البيان أن كبار الملاك في الشركة مستمرون في توفير كامل الدعم لشركة آجال القابضة وشركاتها من اجل الاستمرارية في تحقيق نتائج ايجابية مرضية وجيدة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى انه سيتم العمل على إعادة الهيكل المالي للشركة وكذلك الإداري في ظل المتغيرات الحالية التي خلفتها الأزمة على السوق حيث تعتزم الشركة اتباع إستراتيجية تناسب الأوضاع الجديدة بما ينعكس عليها ايجابيا. وتحدث البيان عن أن هناك خيارات مطروحة أمام الشركة فيما يتعلق بعملية الإدراج وهي إما أن يعيد مجلس الإدارة التقدم بطلب للإدراج أو القيام بإتمام عملية اندماج ناجحة مع كيان يتم اختياره بعناية بحيث تحقق العملية أقصى فائدة للمساهمين. أو تنفيذ عملية مبادلة للأسهم بما يعود بالفائدة أيضا على جميع المساهمين. وكشفت الشركة في بيانها أن الخسائر التي لحقت بها ناجمة عن انخفاضات في قيم المحفظة الاستثمارية، حيث ان الشركات الزميلة تمكنت من تحقيق أرباح بلغت 850 ألف دينار. وقررت الشركة الاستمرار في الاحتفاظ باستثماراتها في الشركات التابعة والزميلة لقناعتها التامة بها وبعملياتها التشغيلية، وستعمل على تطويرها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.