الاتحاد الأوروبي: المساعدات لـ «أوبل» يجب أن تتماشى مع القواعد

ماندلسون: مصانع «فوكسهول» البـريطـانيـة ليست في خطرقالت المفوضية الأوروبية امس إن أي مساعدات حكومية تمنح في إطار صفقة بيع جنرال موتورز لوحدة أوبل التابعة لها يجب ان تتماشى مع قواعد التعامل في سوق الاتحاد الأوروبي ويجب ألا تنطوي على أي شروط جغرافية تتعلق بإعادة هيكلتها. وقال متحدث باسم المفوضية للصحافيين «المفوضية تؤكد أن الدعم المالي يجب أن يتماشى تماما مع جميع شروط المساعدات الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي والتعاملات داخل سوق الاتحاد». واختار مجلس إدارة جنرال موتورز اول من أمس بيع حصة 55% في أوبل لشركة ماغنا وشريكتها الروسية سبيربانك بدلا من عرض منافس من جانب ار.اتش.جيه المسجلة في بلجيكا. ووعدت المستشارة الألمانية التي ساندت عرض ماغنا بتقديم مساعدات حكومية قدرها 4.5 مليارات يورو (6.6 مليارات دولار) على شكل ضمانات حكومية للمجموعة. وتتوقع أن تساهم دول اوروبية اخرى لديها مصانع لأوبل في هذا المبلغ. ومن جهة أخرى، قال وزير الأعمال البريطاني بيتر ماندلسون إن مستقبل مصانع «فوكسهول» للسيارات في بريطانيا ليس في خطر، وذلك قبيل صفقة الاستحواذ المزمعة على الشركة من جانب شركة «ماغنا» الكندية. ونفى ماندلسون في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» أن «ماغنا» ستلغي وظائف بقدر أكبر في بريطانيا عن أي مصانع مملوكة لشركة «أوبل» في أماكن أخرى بأوروبا. وقال للـ«بي. بي. سي» إن «كل القوة العاملة في الشركة بأكملها في أوروبا ستتعرض لبعض إجراءات إعادة الهيكلة. وما من شك بشأن ذلك». وأضاف «أما إذا كنت تسألني عما إذا كنت أعتقد أن مستقبل المصنعين البريطانيين في أمان فإنني حصلت على تأكيد من ماغنا بذلك». كانت نقابات العمال قد حذرت من شطب وظائف بشكل كثيف في مصانع الإنتاج الإنجليزية في لوتون وميناء إيليسمير. ويعمل نحو 5500 عامل في هذين المصنعين. وكانت شركة «جنرال موتورز» الأميركية للسيارات قد أعلنت عن قرارها بيع حصتها (الأغلبية) في شركة «أوبل» وشقيقتها «فوكسهول» إلى شركة «ماغنا» الكندية لقطع غيار السيارات التي ساندها بنك «إسبيربانك» الروسي اول من أمس.