«المتخصص» : الشركات العقارية مطالبة بالاستفادة من دروس الأزمة

قال التقرير الاسبوعي لشركة المتخصص العقارية انه يتفق مع الأفكار التي ترى أن التحدي الذي يواجه سوق العقار في الكويت يخلق فرصا توفرها الأزمة أمام الشركات الكويتية لاستعادة منحنى النمو في المستقبل، خصوصا في ظل ما يمكن أن تقدمه احتياطيات صناديق الاستثمار السيادية والمصارف المركزية من الدعم الاحتياطي عند الحاجة، داعيا الشركات العقارية إلى الاستفادة من الأزمة عن طريق إعادة النظر في استثماراتها الخارجية خصوصاً في الأسواق التي تضررت ولاتزال من الأزمة المالية عن طريق اختيار أسواق وقطاعات أقل تضرراً مثل أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط التي مازالت أسواقا بكرا ولم تطلها أيدي المضاربين بضرر بالغ. وأضاف التقرير أنه فعلا من المهم إجراء توازن صحيح بين المحافظة على الأعمال الحالية من جهة والتخطيط للمستقبل من جهة أخرى بعيدا عن المضاربات التي سادت الأعوام السابقة، وعلى المطورين والمستثمرين تعلم الدرس جديا. موضحا أنه على المدى القصير، يجب على القطاع العقاري التخفيف من الأخطار الحالية وإدارة تدفق رأس المال، كما أنه في البيئة الحالية، فإن توفير درجات من التمويل عنصر مهم جدا للحفاظ على درجة من السيولة النقدية، كما أن استعمال أدوات مثل تحليل المخاطر وتحليل السيناريوهات سيساعد الشركات على مراقبة تدفق السيولة بشكل كبير، إضافة إلى أن المحافظة على محفظة العملاء وتحسين محفظة الاستثمارات سيؤديان إلى تدفق جيد للسيولة. كما يرى التقرير أنه يجب على شركات القطاع العقاري الاستفادة من الأزمة في تحسين كفاءتها التشغيلية في وقت مناسب لاعتماد أسس عمل ممتازة في القطاع العقاري واجتذاب المواهب الملائمة للعمل، بعد كل الانتكاسات التي شهدها القطاع العقاري من ارتفاع إلى هبوط بعد فترة تجاوزت الثلاث سنوات من الانتعاش العقاري غير المحدود في الكويت تم على أثرها انجاز العديد من المشاريع العقارية والعمرانية.وبين التقرير أن الأشهر القليلة الماضية شهدت ابتعادا بصورة اكبر للمضاربين عن سوق العقارات في الكويت ،في حين تزايدت صعوبات الحصول على تمويل من قبل المطورين والمستثمرين، ويتوقع توجه مشاريع التطوير وخصوصا السكنية منها بشكل أكبر نحو المستخدم النهائي مستقبلا، خاصة بعد حالة الجمود غير المسبوقة التي شهدها سوق العقارات الكويتية حيث توقفت مشاريع التنمية ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل مما أدى إلى انحسار واضح في فرص الأعمال إلى درجة كبيرة وهو نتيجة تفعيل الحكومة لقانون منع منح القروض والمراهنة بالعقارات بصورة مفاجئة.