تكلفة الحوكمة 50 ألف دينار.. وقد تزيد!

6 مهام لمستشار الحوكمة تحدد حجم التكلفة لكل شركة على حدة تأسيس كل إدارة رقابية ما بين 5 و10 آلاف دينار تكلفة دائمة تتمثل في رواتب رؤساء وموظفي الإدارات المستحدثة البنوك وشركات الاستثمار والوساطة عليها تأسيس إدارة أو وحدة لمكافحة غسيل الأموال تعظيم الإيرادات والحد من الاختلاسات وتجنب المخالفات المالية والجنائية من مكاسب الحوكمة شريف حمدي لم يتبقَ من المهلة الممنوحة من هيئة اسواق المال للأشخاص المرخص لهم والخاضعين لقانون هيئة اسواق المال سوى 3 ايام، وتشرع هيئة أسواق المال في تطبيق قواعد الحوكمة بعد 30 يونيو الجاري. وبعيدا عن مدى جاهزية الشركات لتطبيق القواعد خلال المهلة المقررة، تتناول «الأنباء» ملف الحوكمة من زاوية مختلفة، ألا وهي تكلفة الحوكمة وفوائد تطبيقها. وفي هذا السياق، أفاد رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين أحمد الفارس بما يلي: أن تكلفة تطبيق الإطار العام لقواعد الحوكمة تتراوح بين 10 و50 ألف دينار، تختلف حسب طبيعة نشاط الشركة وحجم أعمالها. قد تزيد التكلفة في بعض الشركات في حال لم تتوافر لديها الإدارات أو الأقسام المطلوبة لتطبيق قواعد الحوكمة، وبالتالي فهي مطالبة بتأسيس هذه الإدارات، وهو ما يعني زيادة أعداد الموظفين ودفع رواتب لهم. مهام مستشار الحوكمة أوضح الفارس أن تكلفة الحوكمة تعتمد بشكل كبير على المستشار الذي ينفذ المطلوب من القواعد والتي تحتاج إليها الشركة التي كلفته بالمهمة، وهو في الغالب مكتب حسابات يقدم خدمات استشارية، ويناط به تنفيذ المهام التالية: 1- إعادة تشكيل مجلس الإدارة يعيد تشكيل هيكل مجلس الإدارة بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة، والتوافق مع التعليمات والقوانين المنظمة لهيئة اسواق المال ووزارة التجارة وفق قانون الشركات الجديد الذي ينص على زيادة أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن 7 أعضاء بدلا من 5 أعضاء في السابق. 2 - تشكيل اللجان الدائمة عليه تشكيل اللجان الدائمة المنصوص عليها في التعليمات مثل لجنة التدقيق، ولجنة المخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت وهي لجنة معنية بدراسة سياسات الموارد البشرية ومراجعة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة طلبات التوظيف لأعضاء الجهاز التنفيذي. 3 - تحديد مهام المجلس يناط بمستشار الحوكمة ايضا، تحديد مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء المجلس، فضلا عن مهام أمين سر المجلس. 4 - تحديد مهام الجهاز التنفيذي يتوجب على مستشار الحوكمة تحديد مسؤوليات الجهاز التنفيذي بالشركة، وذلك من خلال تحديد وصف وظيفي لرئيس الجهاز التنفيذي ونوابه. 5 - مراجعة السياسات يقوم مستشار الحوكمة بمراجعة جميع السياسات والإجراءات الخاصة بالشركة وتحديثها بما يتوافق مع التعليمات الرقابية من خلال نقل المهام والمسؤوليات من إدارة إلى أخرى داخل الشركة. 6 - إنشاء الإدارات الرقابية انشاء الإدارات الرقابية داخل الشركة، وتعيين مسؤولين وموظفين بها، وتتكون الإدارات الرقابية من كل من: • إدارة الالتزام. • إدارة المخاطر. • إدارة التدقيق الداخلي. وقد تصل تكلفة تأسيس كل إدارة من هذه الإدارات الرقابية ما بين 5 و10 آلاف دينار. وأوضح الفارس أن البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية عليها إما تأسيس إدارة لمكافحة عمليات غسيل الأموال، أو مكتب أو قسم أو وحدة حسب حجم الشركة. التكلفة الدائمة وأشار الفارس إلى وجود تكلفة دائمة إلى جانب تكلفة تأسيس الإدارات السابق ذكرها، وهي تتمثل في دفع رواتب للموظفين والمديرين في الإدارات الجديدة المستحدثة، كما أن هناك تكلفة استثنائية تتمثل في ضرورة وجود موظف من مكتب الاستشارات (مستشار الحوكمة) بعد 1 يوليو المقبل موعد دخول الحوكمة حيز التطبيق الفعلي، لمتابعة تطبيق السياسات والإجراءات على أرض الواقع. وكل ما سبق يعني وجود تكاليف إضافية لم تكن تتحملها الشركات الخاضعة لقواعد الحوكمة التي يتعرض المخالف لها لعقوبات سبق ان نشرتها «الأنباء» في تقرير سابق قبل نحو أسبوعين أوضحت من خلاله أن قواعد الحوكمة ملزمة للشركات الخاضعة لقانون هيئة أسواق المال، وعلى هذه الشركات تطبيق القواعد خلال المهلة القانونية، وان من لم يلتزم بالمواعيد المقررة يعد مخالفا للقانون، وان العقوبات تصل إلى وقف تداول، وإلغاء إدراج، وعزل مسؤولين، وغرامات مالية. المردود الإيجابي للحوكمة رغم وجود تكاليف لتطبيق قواعد الحوكمة، فضلا عن رفضها من قبل البعض لأسباب مختلفة، إلا أن للحوكمة مردودا ايجابيا يعود على الشركات التي تطبقها بالنفع ومنها: تعمل الشركة وفق أطر مؤسسية تحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين بالسوق. تعزيز الكفاءة الإدارية من خلال تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والعاملين والمساهمين، حيث يعرف كل طرف حقوقه وواجباته. تعظيم الإيرادات التشغيلية للشركة من خلال الالتزام بتطبيق السياسات العامة والأهداف المرجوة. الحصول على تمويل بتكلفة أقل، حيث تتمتع الشركة التي تطبق قواعد الحوكمة بأفضلية لدى الجهات الدائنة مقارنة بالتي لا تطبق الحوكمة. تجنب وقوع الشركة في المخالفات المنصوص عليها بالقوانين، وهي جزاءات مالية، فضلا عن تجنب المخالفات الجنائية. تحفظ حقوق المساهمين من خلال الحد من الاختلاسات التي طالما كانت سببا في ضياع أموال طائلة.