«الاستثمارات»: الأداء المتواضع للسوق يستدعي شراكة بين الحكومة والخاص

4.5% تراجع السوق بالنصف الأول.. و12.5 مليون دينار المعدل اليومي للقيمة المتداولة جني ثمار تشريعات هيئة أسواق المال بعد تطبيقها بالنصف الثاني شركة البورصة سيظهر دورها في تطبيق إستراتيجية تطوير السوققال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته خلال النصف الأول من عام 2016 وذلك في يوم الخميس الموافق 30/6/2016، مر فيها 127 يوما من أيام التداول تكبدت فيها المؤشرات العامة خسائر بمقدار 250.6 نقطة للمؤشر السعري بنسبة 4.5%، و30.3 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 7.9%، و94.7 نقطة لمؤشر كويت 15 بنسبة 10.5%، و237.9 نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة 5.5% وذلك منذ الفترة في 31 ديسمبر 2015، هذا، وقد كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال النصف الأول من عام 2016 عند مستوى 12.5 مليون دينار وهو ما يوضح التغير في مستويات ونمط التداول عندما كان معدل القيمة المتداولة في النصف الأول من عام 2015 يبلغ 19.1 مليون دينار. وقال التقرير إن حركة السوق الكويتي كانت شبه متوازية مع حركة أسعار النفط من حيث الاتجاه، إلا انها كانت تختلف عنها في حدتها، ليتراجع أو يرتفع السوق بنسبة أقل من تراجع أو ارتفاع أسعار البترول، وهو أمر يشير إلى عامل الارتباط النفسي للمستثمرين مع عامل اسعار النفط الخام سواء بالصعود أو النزول، إلا أن هذه العلاقة بدأت بالتراجع نوعا ما عندما تجاوزت اسعار البترول العالمية مستوى 40 دولارا، وسط قيم تداولات خجولة على مدار 127 جلسة تداول دون مستوى 20 مليون دينار (باستثناء 7 جلسات)، الأمر الذي يشير إلى معاناة السوق الكويتي من انحسار شديد في مستوى سيولته المتداولة، لتعكس حالة عزوف الاوساط الاستثمارية عن دخول السوق بشكل أوسع، فضلا عن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة، والتي انعكست بشكل سلبي على أداء معظم أسواق الأسهم الخليجية، بما فيها السوق الكويتي. ورأى التقرير أن هذا الأداء المتواضع للسوق منذ فترة ليست بقصيرة لهو أمر يستدعي شراكة مجدة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمعاينة أماكن الخلل، ومحاولة علاجها بطرق تضمن تحسين البيئة الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية وتحويله إلى سوق مالي متطور، يساعد على جذب الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي على حد سواء. وهنا يجب أن نشير إلى الدور الذي قامت به هيئة أسواق المال من وضع التشريعات والضوابط لتعزيز شفافية السوق وتفعيل قواعد حوكمة الشركات التي يفترض ان تطبق في بداية النصف الثاني من عام 2016، كما لا يمكننا أن نغفل أهمية دور شركة البورصة في تطبيق خطتها الاستراتيجية في تطوير السوق والنهوض بمستوى أدائه.