«هيئة الاستثمار» من الضحايا المحتملة لخروج بريطانيا من «الأوروبي»

الشركات العقارية المدرجة في بورصة لندن خسرت عشرات المليارات من الدولارات ضعف أسواق الائتمان سيؤدي إلى إضعاف شهية إبرام الصفقات الخليجية في بريطانيامحمود عيسى قالت صحيفة ارابيان بيزنس ان المركز المالي المعروف باسم كناري وارف في لندن الذي تملك فيه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية عددا من المباني يعتبر من بين الضحايا المحتملين لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة في مقال بقلم كيرتني ترينويث ـ التي تحمل الجنسية الاسكتلندية ان وضع المستثمرين الخليجيين ـ الذين لهم مصالح في المملكة المتحدة سواء كانت شركات او عقارات ـ يعتبر الآن أسوأ مما كان عليه في 22 يونيو الماضي. ومن المعلوم ان من بينهم صناديق الثروات السيادية الخليجية والمستثمرين من القطاع الخاص الذين استمتعوا بشكل خاص بالتقاط وشراء المعالم البارزة في لندن والمباني التجارية على مدى العقد الماضي. ولكن فيما تدرس الشركات الأجنبية والدولية إيجابيات وسلبيات إبقاء مقارها في لندن، فإنه من المرجح أن تهبط الإيجارات التجارية والسكنية على الأقل حتى يكون هناك مزيد من اليقين في هذه الأسواق. خسائر بالمليارات وفي المركز المالي في كناري وارف في قلب العاصمة البريطانية تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية العديد من المباني، بينما اشترت هيئة قطر للاستثمار حصة الأغلبية في يناير 2015، مع الأخذ في الاعتبار ان الشركات المتخصصة بإدارة العقارات والاستثمارات والمدرجة في بورصة لندن خسرت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات من قيمتها في غمرة المخاوف من تراجع الطلب، في حين يتوقع ان يؤدي ضعف أسواق الائتمان الى إضعاف الشهية لإبرام الصفقات والعقود، حيث عانت دول الخليج من تراجع مستويات السيولة المصرفية لديها. ضعف الجنيه ولكن في المقابل، تقول الكاتبة ان الكثيرين من المستثمرين في الأسواق البريطانية ربما يكونون الآن في وضع افضل مما لو كانوا لم يدخلوا السوق أصلا، وبالطبع فإن أسعار صرف الجنيه التي أصبحت مواتية أكثر تفتح الأبواب على مصاريعها لاستثمارات جديدة يعتبرها الكثيرون فرصة مواتية. تبديد المخاوف ولتبديد مخاوف الخليجيين، فقد سارع السفير البريطاني لدى دولة الإمارات فيليب برهام لطمأنة رجال الأعمال الخليجيين في الامارات خاصة وفي دول الخليج بوجه عام باستمرار نمو العلاقات التجارية بينهم وبين نظرائهم في المملكة المتحدة، مشيرا الى انها لن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والواقع انه في ظل تقليص العلاقات التجارية مع الاتحاد، فإن بريطاينا ستكون اكثر رغبة في تعزيز علاقاتها مع شركائها الحاليين.