استطلاع «الجمان»: 63% مع عمليات الاستحواذ على الشركات المدرجة

عرض مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية سؤاله الشهري على شكل استطلاع، حيث نشر الاستطلاعات التي غطت الربع الثاني للعام 2016 خلال أشهر ابريل، ومايو ويونيو، مع إيضاح مبرر الاستطلاع، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ «الجمان» فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة. وجاء سؤال استطلاع شهر ابريل 2016، كالتالي: هل نجح التطبيق الجديد لفسخ الأسهم من أرباحها النقدية بعد عام من تطبيقه؟ وذلك بعد سنة تقريبا من تعديل معالجة أثر توزيع الأرباح النقدية على الأسهم المعنية، وذلك بعد تسوية سعر السهم يدويا لخفضه بقيمة الأرباح النقدية الموزعة في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية وترك آلية السوق لتحديد سعر السهم في ذلك اليوم. وجاءت نتيجة الاستطلاع ساحقة بنسبة 88% من المشاركين فيه بعدم نجاح الآلية الجديدة فيما يتعلق بـ «فسخ» الأسهم من أرباحها النقدية، والذي ربما يعزى إلى انخفاض الأسهم المعنية بمقدار الأرباح النقدية الموزعة في اليوم التالي لإقرارها، وربما بقدر أكبر في بعض الأحيان، وبالتالي، الوصول إلى النتيجة ذاتها في الطريقة السابقة، وقد أشرنا في أكثر من مناسبة، وقبل تطبيق الطريقة الجديدة بأن النتيجة ستكون واحدة في الطريقتين، أي انخفاض السهم بمقدار التوزيعات النقدية. أما استطلاع شهر مايو 2016، فقد جاء على النحو التالي: هل نوايا وعمليات الاستحواذ الأخيرة من شأنها إنعاش التداول في البورصة؟ وذلك بعد أن تعددت عمليات الاستحواذ مؤخرا على شركات مدرجة ومعظمها الساحق كانت أسهمها تتداول بأقل من 50 فلسا للسهم، وقد طرحنا هذا السؤال لاستطلاع الرأي عن مدى إيجابية تلك العمليات في إنعاش التداول وأداء البورصة بشكل عام. وكان معظم اتجاه التصويت نحو إيجابية عمليات الاستحواذ الأخيرة على شركات مدرجة مؤخرا، وذلك بنسبة 63% من المشاركين في الاستطلاع، في حين رأى 37% منهم خلاف ذلك، ونظريا، تعتبر عمليات الاستحواذ في البورصات عموما عمليات إيجابية من شأنها تنشيط التداول وتحريك المياه الراكدة وتطوير أعمال الشركات... إلخ، وهذا هو دافع من رأى إيجابية التطور الأخير في بورصة الكويت في هذا المضمار، إلا أن البعض الذين لم يروا إيجابية هذا الحدث وهم أقلية مؤثرة بنسبة 37% من المشاركين في الاستطلاع، وربما كانوا يتوجسون من النوايا الخفية لبعض عمليات الاستحواذ أو لكون أكثرها مرتبطا بأطراف مشبوهة، ولم تقم بعمل إيجابي حقيقي ومثمر بعد عمليات الاستحواذ تجاه الشركات التي تمت السيطرة عليها كما أثبته الواقع.