«الوطني»: تراجع إيرادات صادرات النفط إلى 2.4 مليارات دينار

23 %تراجع سنوي لإيرادات الصادرات غير النفطية لأقل مستوى منذ 7 سنواتقال تقرير إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني إن فائض الميزان التجاري للكويت استمر بالتراجع في الربع الأول من العام 2016 إثر تدني أسعار النفط ليصل إلى 400 مليون دينار نتيجة تراجع إيرادات تصدير النفط، ومن المحتمل أن يرتفع الفائض قليلا في الربع الثاني من العام 2016 نتيجة تعافي أسعار النفط. وأضاف التقرير أن إيرادات الصادرات النفطية تراجعت من 3.1 مليارات دينار في الربع الرابع من العام 2015 لتصل إلى 2.4 مليارات دينار في الربع الأول من العام 2016 إثر تراجع ملحوظ في أسعار النفط. وتراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 43% على أساس سنوي في الربع الأول بعد أن كان قد بلغ متوسط 27 دولارا للبرميل. وقد أدى ذلك إلى تراجع في إيرادات الصادرات النفطية بواقع 35% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، ومن المتوقع أن تستعيد الإيرادات قوتها خلال الربع الثاني من العام 2016 تماشيا مع ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط. وذكر التقرير أن إيرادات الصادرات غير النفطية تراجعت أيضا بنحو 23% على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوياتها منذ ما يقارب السبع سنوات. جاء هذا التراجع نتيجة تدني أسعار الإيثيلين وقوة الدينار أمام العملات الرئيسية «باستثناء الدولار». فقد تراجعت أسعار الإيثيلين بواقع 11% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2016 وبنحو 37% من مستوياتها المرتفعة التي شهدتها في الربع الثاني من العام 2015. وارتفع مؤشر الدينار الذي يعكس سعر العملة الموزون تجاريا بواقع 1.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2016 ما تسبب في فرض الضغوطات على الصادرات.ومن المتوقع أن تستمر الصادرات غير النفطية في الركود على المدى القريب إلى المدى المتوسط في ظل تدني أسعار الإيثيلين. وأشار التقرير إلى تراجع الواردات مقارنة بعام مضى وسط تراجع في جميع المكونات. فقد سجلت الواردات أول تراجع لها منذ ما يقارب الخمس سنوات بواقع 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2016 نتيجة تراجع أو تباطؤ في أهم المكونات كالسلع الرأسمالية والمعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية. ومن المحتمل أن يكون هذا التراجع مؤقتا نظرا لتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي قد يساهم في تحسن نمو الواردات خلال العامين 2016 و2017. كما سجلت واردات السلع الرأسمالية التي تساهم في قياس مستوى الاستثمار في الاقتصاد تراجعا طفيفا في الربع الأول من العام 2016 محافظة رغم ذلك على قوة مستواها، إذ بلغت واردات السلع الرأسمالية 462 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2016 مسجلة تراجعا بنحو 0.7% على أساس سنوي بعد تسجيل نمو قوي لعامين متتاليين متجاوزا نسبة 27% في العام 2015. وتوقع تقرير «الوطني» أن يتحسن أداء هذا المكون خلال الأرباع القادمة بدعم من تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة للتنمية، مع استبعاد أن يستعيد النمو قوته.