العبدالله: اتفاق على عرض المشاريع النفطية على مجلس الأمة حتى لا تتعرقل مستقبلاً

سنتقدم بخطط لرفع إنتاج النفط في ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية لمجلس الأمةقال وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله ان هناك «اتفاقا بينه وبين لجنة الموازنات في مجلس الامة على التقدم بالمشاريع النفطية من منطلق التشاور بين السلطتين وان يكون هناك اطلاع مسبق على هذه المشروعات». واعرب الوزير، في تصريحات بعد عودته من جولة اوروبية، عن امله ان «يكون ديوان المحاسبة مطلع على كل الأمور حتى لا تتعرقل هذه المشاريع مستقبلا عندما يتم البدء في تنفيذها». واضاف ان كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية تنشدان التنمية ومصلحة الكويت والمشاريع النفطية من اهم المشاريع التنموية التي تهم الدولة. واكد العبدالله ان الوزارة ومؤسسة البترول لديهما العديد من المشروعات التي يمكنها ان تخلق الكثير من فرص العمل للشباب الكويتي، خاصة ان القطاع النفطي يعتبر من اكبر قطاعات الدولة التي تأتي 97% تقريبا من ايرداتها من النفط. واضاف أنه كان لزاما على هذا القطاع ان يجد ويخلق فرص عمل من خلال المشاريع التنموية التي يقوم بها وهو ما سيعود بطبيعة الحال بالفائدة على المجتمع الكويتي والاقتصاد الكويتي سواء أكانت هذه المشروعات داخل الكويت أم خارجها». وردا على سؤال حول خطط رفع انتاج الكويت من النفط في ضوء المتغيرات العالمية والاقليمية قال الوزير ان هذا ايضا من ضمن الخطط التي ستقدمها الوزارة للمجلس. من ناحية اخرى، تطرق الوزير الى زيارته الاخيرة الى الدنمارك، مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي استكمالا للجولة التي قام بها مؤخرا في عدد من الدول الاوربية لزيارة احدى شركات الكويت النفطية المتواجدة هناك. واضاف ان هذه الزيارة كانت موفقة بكل المقاييس، حيث تم الاجتماع مع ادارة الشركة والاطلاع على جميع البيانات والوضع الحالي للشركة والاجراءات التي اتخذت من اجل تحسين ادائها المالي حيث سيتم اتخاذ قرارات عديدة بهذا الشأن. واوضح الوزير انه تم بحث امكانية ايجاد فرص عمل للشباب الكويتي في هذه الشركة ومشاريعها العديدة في الدنمارك من منطلق اتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب الكويتي في القطاع النفطي، سواء في الداخل او الخارج. وحول مشاريع مؤسسة البترول الكويتية المستقبلية قال وزير النفط ووزير الاعلام انه اينما وجدت الفرص فسنتجه للاسواق التي تضمها ونقوم بدراستها لمعرفة جدواها الاقتصادية، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب. وكان الوزير قد قام بزيارة الى المقر الرئيسي لشركة «كويت بتروليوم» فرع الدنمارك والتي تعتبر جزءا من شركة البترول الكويتية العالمية (كيو إيت) والتي بلغت مبيعاتها حوالي 1.024 مليار دولار من خلال وجود 238 محطة لبيع الوقود منتشرة في سوق المحروقات الدنماركية. وحول اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) الاخير الذي عقد في ڤيينا، قال الوزير ان القرار على ابقاء مستويات الانتاج كما هي كان متوقعا بسبب المعطيات التي سبقت الاجتماع واهمها تحسن بعض القطاعات الاقتصادية. واضاف ان الاجتماع حث الدول على الالتزام بحصصها المقررة في اجتماع الجزائر لأن بعض الدول زادت انتاجها عن هذه الحصص، مشيرا الى ان نسبة الالتزام بلغت 68% من المتوسط لدول الأوپيك. واشار الوزير إلى ان نسبة التزام الكويت والسعودية بلغت 98% والامارات 99%، لكن بعض الدول الاخرى لم تكن ملتزمة كما يجب ولذلك كانت هناك مناشدة من الاجتماع بضرورة الالتزام بالحصص المقررة حتى يتحسن الوضع. وقال انه من المتوقع ان يتراوح سعر برميل النفط بين 60 و80 دولارا حتى نهاية العام الحالي وهو سعر مقبول من الجميع.