- اللجنة أقرّت انتقال الشركات من «الموازي» إلى «الرسمي» ومشروع التداول الآلي والرقابة الآلية بـ 18.3 مليون دينار
محمود فاروق
صرح وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية احمد الهارون بأن لجنة السوق قد استمعت الى تقرير ادارة السوق حول ما تم نقله عن صفقة «زين» خلال الفترة الماضية، حيث اوضح اطمئنان السوق من اتمام الصفقة مؤكدا ان لجنة السوق معنية تماما بما تقوم به شركة الاستثمارات الوطنية «مدير الصفقة» حول صفقة «زين» ومؤكدا ان ادارة السوق ليست لها علاقة بما ينشر عن رأي الشركات الهندية حول الصفقة».
وقال الهارون في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة امس ان ادارة السوق قامت بمتابعة موضوع صفقة «زين» منذ بداية الاعلان عنها في الصحف المحلية حيث طلب من الشركة توضيح الاخبار الواردة بالصحف المحلية، وقد افادت الشركة بأنها ليس لديها علم عن هذا الموضوع وانه خاص بالملاك وقد تم الاعلان عن ذلك في حينه.
واوضح ان ممثلي شركة الاستثمارات الوطنية حضروا الى مبنى البورصة بتاريخ 7 سبتمبر وقد قدموا كتابا مفاده ان احد عملائها بصدد البت في بيع 46% من اسهم «زين» وقد تم الاستفسار في حينه عما اذا كان من ضمن اطراف الصفقة شركات مدرجة بالبورصة وافاد الحضور بأنه لا يمكن تحديد ذلك نظرا لان الموضوع لم يتم التوقيع عليه في ذلك الوقت.
وبين الهارون انه وفي يوم الاربعاء 9 سبتمبر، قدمت شركة الاستثمارات الوطنية كتابا يفيد بأن شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات قد قامت بالتوقيع على الاتفاق كمتعاقد رئيسي مسؤول عن توفير الأسهم محل الاتفاق للمشترين والالتزام ببيع نسبة 46% من رأسمال «زين» لتجمع تقوده شركة «فيفاسي» الهندسية وهو تجمع يضم ايضا مجموعة البخاري الماليزية (سيد مختار البخاري وشركة MTML الهندية وشركة PSNL الهندية).
وأشار الهارون الى ان ادارة السوق قد تأكدت من ان ما طلب من الشركة في السابق بأن تقوم أطراف الصفقة من الشركات المدرجة بالافصاح عن مدى تأثير الصفقة على بياناتها المالية هو ما أفادت به «زين» بأنه لم يتم التوقيع مع أي شركة من الشركات المدرجة في السوق وفي حال التوقيع على عقد مع أي من الشركات المدرجة فسوف يتم الاعلان عنها في حينه، وقد تم الاعلان عن ذلك بالفعل.
وأكد ان الصفقة في حال اتمامها سوف تكون قيمتها ما يقارب 4 مليارات دينار، متمنيا ان تكون لها آثار ايجابية على السوق.
قرار انتقال الشركات
وتطرقت لجنة السوق الى انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازي الى السوق الرسمي حيث اقرت اللجنة، القرار رقم 4 لسنة 2009 بشأن شروط الانتقال وهو:
مادة 1: يجوز للشركات المدرجة بالسوق الموازي ان تطلب قيدها في السوق الرسمي اذا استوفت شروط ذلك.
مادة 2: تبتّ اللجنة الفنية في طلبات الانتقال من السوق الموازي الى السوق الرسمي بعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من الادارة لتقر ما تراه بشأن ادراجها.
مادة 3: اذا تمت الموافقة على انتقال الشركة الى السوق الرسمي فإن رسم الاشتراك السنوي الذي كان مقررا عليها أثناء قيدها في السوق الموازي يستمر حتى نهاية السنة المالية للسوق على ان يتم مع بدء السنة المالية التالية للسوق سداد الرسم السنوي المقر على الشركات المدرجة في السوق الرسمي.
مادة 4: يلغى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2003 في شأن شروط انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازي الى الرسمي ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
من جانب آخر، أقرت اللجنة التقرير السنوي للجنة المالية عن الايرادات الفعلية والتقديرية للعام 2009/2010 وأقرت اللجنة مشروع التداول الآلي والرقابة الآلية الذي يبلغ قيمته 18.3 مليون دينار على ان يتم التوقيع على العقد الرسمي في حين الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، أقرت اللجنة تأجيل اقتراح بيع منتجات ومعلومات السوق التي لها قيمة، الى اجل غير معلوم، مبينا ان القرار شمل قرار بث المعلومات خلال 10 دقائق، وذلك الى اجل غير معلوم.
كما اطلعت اللجنة على اجراءات تأهيل الشباب الكويتي حديث التخرج بعدما ثبتت التجربة نجاحها في السوق وآتت ثمارها.