«كامكو»: السوق الكويتي يتصدر تراجعات الأسواق الخليجية

قال تقرير صادر عن شركة كامكو ان أسواق الأسهم العالمية اهتزت عندما قررت بريطانيا فجأة التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى حركات حادة في الأصول المالية بمختلف فئاتها. حيث قدر إجمالي خسائر الأسواق العالمية بحوالي تريليوني دولار عقب التصويت، كما ارتفع سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية. إضافة إلى ذلك، تأثرت أسواق الأسهم الخليجية مما أدى إلى تكبدها خسائر في القيمة السوقية بلغت 11.5 مليار دولار أو ما يوازي نسبة 1.3% في يوم واحد، كما سجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق الأسهم الخليجية تراجعا مماثلا. وقال التقرير ان أداء أسواق الأسهم الخليجية كان مختلطا خلال شهر يونيو وقد تصدر السوق الكويتي قائمة الأسواق المتراجعة حيث سجل مؤشره الوزني انخفاضا بلغت نسبته 1.7% تلاه انخفاضا هامشيا في مؤشرات سوقي مسقط ودبي. ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر سوق أبوظبي المالي أفضل المكاسب الشهرية، حيث ارتفع بنسبة 5.8% بعد صعوده بنسبة 1.8% في آخر يوم تداول في شهر يونيو مدعوما بمؤشر قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 3.2%. ومن ناحية نشاط التداول، كان تأثير شهر رمضان المبارك واضحا وقد تبين من التراجع الذي سجلته القيمة المتداولة بنسبة 26.4% خلال شهر يونيو مقارنة بالمستوى المسجل في شهر مايو. وأشار التقرير الى تراجع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو وسط موجة شاملة من عمليات البيع الجماعي للأسهم لتنهي مؤشرات السوق الثلاثة تعاملاتها في المنطقة الحمراء بسبب قيام المستثمرين ببيع أسهمهم قبل حلول الإجازة عقب شهر رمضان المبارك. وتصدرت الأسهم ذات الرسملة الكبيرة التراجع في السوق إذ انخفضت الأسهم المدرجة في مؤشر «كويت 15» بنسبة 2.5% في حين انخفضت الأسهم المدرجة في المؤشرين الوزني والسعري بمعدلي 1.7% و0.7%، على التوالي. ومن ناحية أداء القطاعات، تصدر مؤشر قطاع البنوك ذو الرسملة الكبيرة قائمة الأسهم المتراجعة خلال شهر يونيو بتسجيله انخفاض بلغت نسبته 3.2% نتيجة تراجع أسهم جميع البنوك المدرجة ضمن هذا المؤشر باستثناء بنك الخليج، الذي سجل مكاسب بنسبة 2.7%. وقال التقرير انه في تطور إيجابي على الصعيد الاقتصادي، أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا طال انتظاره سيسمح للمستثمر الأجنبي الدخول في المناقصات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون الحاجة إلى الاستعانة بوكيل محلي، كما يمنح هذا القانون المزيد من الصلاحيات للجنة المناقصات المركزية لترسية العطاء على الشركة المقدمة لثاني أقل الأسعار في المناقصة إذا ارتأت أن مقدم العطاء ذو قدرة فنية عالية.