«كولدويل بانكر»: تراجع التداول العقاري بنسبة 55.5% في أغسطس

اشار التقرير الاسبوعي لشركة «كولدويل بانكر »العالمية الى تراجع حجم التداول العقاري في السوق المحلي من جديد خلال شهر اغسطس الماضي بنسبة 29% ليصل الى 111.5 مليون دينار بعدد 408 صفقات بعدما تواصل مستوى ارتفاعه على مدار شهري يونيو ويوليو، حيث سجل في يوليو عدد 478 صفقة عقارية بقيمة 157 مليون دينار وفي يونيو 152 مليونا بعدد 467 صفقة عقارية وذلك وفقا للاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل الكويتية قسم التسجيل العقاري. وذكر التقرير ان السبب الرئيسي وراء تراجع حجم التداول العقاري في السوق المحلي هو تباطؤ حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية، حيث هبط حجم تداول العقارات الاستثمارية من 88.547 مليون دينار صفقات استثمارية تمت في شهر يوليو ما بين 39.5 مليونا (عقودا) و48.9 مليونا (وكالات) الى 39.3 مليون دينار في شهر اغسطس مسجلة تراجعا بنسبة 55.5%، حيث بلغ حجم التداول لعقود العقارات الاستثمارية 35.8 مليونا بينما اقتصرت الوكالات للعقارات الاستثمارية على 3.5 ملايين دينار. وشهد قطاع العقار السكني ثباتا نسبيا على مستوى حجم التداول، حيث بلغ 64.047 مليون دينار بعدد 306 صفقات مقارنة مع 64.177 مليون دينار بعدد 352 صفقة في يوليو، وكذلك العقار التجاري، حيث استمرت حالة الركود التي يشهدها على صعيد مختلف المحافظات منذ بداية الازمة المالية العالمية الحالية ولم يسجل في اغسطس الماضي سوى 4 صفقات فقط بقيمة 5.3 ملايين مقارنة مع 11 صفقة في يوليو بقيمة 5.1 ملايين دينار و9 صفقات في يونيو بقيمة 12.5 مليون دينار. وقد تركز تداول العقارات السكنية خلال شهر اغسطس في محافظتي مبارك الكبير بعدد 74 عقارا ومحافظة الفروانية التي شهدت 61 صفقة عقار سكني، اما تداول العقارات الاستثمارية فقد تركز في محافظتي حولي بعدد 46 صفقة والاحمدي بعدد 32 صفقة. وبشكل عام، فإن الصورة تبدو اقل اشراقا مع تراجع اجمالي قيمة المبيعات في اغسطس الماضي عن يوليو ويونيو الماضيين بهذا المستوى، لكن على الرغم من ذلك مازالت هناك بوادر تعاف، فمع ان قيمة المبيعات تراجعت بنسبة كبيرة، يلاحظ ان معظم هذا التراجع كان قد تحقق في العام الماضي، بينما شهدت قيمة المبيعات ارتفاعا منذ شهر يناير الماضي بواقع 27% وبشكل عام قد تكون اسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع مستويات الثقة والاستقرار النسبي في تطلعات سوق العمل، جميعها عوامل ساهمت في دعم القطاع ورفع نشاطه من المستويات المنخفضة التي سجلها بداية العام، اضافة الى ذلك تعززت الثقة في القطاع العقاري نتيجة الحكم القضائي الذي سمح للمؤسسات المالية الاسلامية بالتداول في العقار السكني، وهو الامر الذي عوض الاثر السلبي للقانونين 8 و9 الصادرين في فبراير 2008. وتناول التقرير الاسباب التي دفعت قطاع العقار الاستثماري الى التراجع و يأتي في مقدمتها موقف البنوك المحلية من تمويل شراء العقارات الاستثمارية والذي اتخذته العام الماضي بناء على طلب بنك الكويت المركزي لتخفيض نسب المخاطر للاقراض، وكان له بالغ الاثر على حركة البيع والشراء سواء العقارات الاستثمارية او التجارية. الى جانب ذلك، نجد ارتفاع نسب الشاغر في البنايات الاستثمارية نتيجة عدة عوامل منها كثرة العرض في السوق مقابل محدودية الطلب، وهو الامر الذي تسبب في تراجع مستوى العوائد من البنايات خلال الاشهر الاخيرة. واشار التقرير ايضا الى عامل يكاد يكون رئيسيا في تدني حجم تداول العقارات الاستثمارية، وهو اجازة الصيف ودخول شهر رمضان وما يتزامن مع تلك الفترة من خمول لحركة النشاط العقاري بشكل عام.