زكي عثمان
مازالت الأزمة المالية تلقى بظلالها على مختلف القطاعات، حيث تعاني العديد من الشركات خلال الفترة الحالية من اجراءات غير اعتيادية تتبعها وزارة المالية لتحصيل مبالغ الزكاة المستحقة على الشركات عن 2008. وتقول مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن وزارة المالية أبدت اعتراضا على بعض الميزانيات التي وصلت إليها رافضة اعتماد العديد من الشركات على خيار الحصول على مخصصات مالية كبيرة لمواجهة تداعيات الأزمة. واعتبرت المصادر ان اعتراض وزارة المالية يأتي في النهاية للوضع الذي اصابها من تراجع مبالغ الزكاة المستحقة على هذه الشركات بسبب تراجع ارباحها، موضحة ان وزارة المالية طلبت اكثر من استفسار وتوضيح متعلق بأمور تفصيلية ببعض الميزانيات. واوضحت المصادر ان وزارة المالية تعتقد ان الشركات اتبعت اسلوبا ملتويا في بعض البنود ومنها على سبيل المثال تقييم بعض الاصول بأسعار متراجعة جدا ولا تعبر عن سعرها الحقيقي فضلا عن اخذ مخصصات بشكل كبير مما تنظر إليه «المالية» على أنه دون وجه حق.
وقد اشارت المصادر الى ان الاجراءات غير الاعتيادية من «المالية» تأتي في وقت وافقت العديد من الجهات المسؤولة على ميزانيات الشركات المدرجة وفي مقدمتها البنك المركزي وادارة السوق وكذلك الجمعيات العمومية لتلك الشركات، وهو ما ينظر إليه البعض على انه تشدد غير مبرر ولا داعي له بعد موافقة كافة الجهات السابق ذكرها على الميزانية.
واستنكرت المصادر المجهود الكبير الذي تبذله ادارات وزارة المالية في البحث عن تفاصيل دقيقة في الميزانيات والجهود الكبيرة لتحصيل مبالغ مستحقة للزكاة وايضا نسبة دعم العمالة الوطنية المقدرة بـ 2.5% وايضا المبلغ المخصص لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمقدر بـ 1% وهنا اقترحت المصادر فكرة بحث وزارة المالية عن آلية موحدة للحصول على تلك المبالغ دفعة واحدة ومن ثم تقسيمها بمعرفتها على الجهات المستحقة لاسيما ان الشركات تعاني للانتهاء من تحديد المبلغ المستحق على الزكاة ومن ثم المبلغ المستحق لدعم العمالة الوطنية واخيرا المبلغ المستحق لمؤسسة التقدم العلمي.
ومن جديد استغربت المصادر سعي وزارة المالية للحصول على مبالغ الزكاة المستحقة على الشركات وفقا للقانون رقم 46 لسنة 2006 معتبرة ان طريقة ولادة هذا القانون لم تكن واضحة او بالطريقة السليمة لأنها اجبرت الشركات على اخراج مبلغ الزكاة على الرغم من ان تلك الشركات قد تحتوي على مساهمين من جنسيات مختلفة او من افراد ذوي ديانات أخرى وهنا طالبت المصادر بتطبيق قانون «الجزية» ايضا الى جانب قانون الزكاة.
واشارت الى ان اجبار الشركات على دفع مبالغ الزكاة ليس من صميم اختصاص وزارة المالية او الحكومة بشكل عام ولكن من اختصاص المواطن او المساهم بشكل خاص والذي يخرج مبلغ زكاته بناء على ما لديه من اموال واستثمارات بشكل مجمع وليس بشكل منفصل وحسب كل استثمار له.
وأكدت المصادر ان تطبيق «الزكاة» على الشركات يعتبر شكلا من أشكال «الضريبة» على الشركات وهو أمر يجب إعادة النظر فيه لاسيما ان هذا القانون لا يحتوي على مذكرة ايضاحية حول كيفية التعامل مع الميزانيات وبالتالي فعملية التقييم تختلف من موظف الى آخر أو حسب الاجتهادات الشخصية.