أبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير امس الخميس مخالفا بذلك توقعات الكثير من المستثمرين بأنه سيقر أول خفض للفائدة في أكثر من سبع سنوات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من تداعيات استفتاء الشهر الماضي الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك إنه سيتخذ على الأرجح إجراءات تحفيزية في غضون ثلاثة أسابيع وربما «حزمة من الإجراءات» حالما يقيم مدى الأثر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء التصويت لصالح الانفصال في استفتاء 23 يونيو.
وقال البنك في محضر اجتماع يوليو الذي اختتم اول من أمس الأربعاء إن لجنة السياسات النقدية تتوقع تيسير سياسة البنك في أغسطس إلى ذلك، أعلن وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند الخميس أن الحكومة لن تخصص ميزانية طارئة على الفور لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة تعيين تيريزا ماي رئيسة للوزراء، وفقا لوكالة «فرانس برس».
وقال إن «رئيسة الحكومة شددت على أنه سيتم إعلان الموازنة في الخريف كالمعتاد وسنعاين الوضع بدقة خلال الصيف».
وكان سلفه جورج أوزبورن المؤيد لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي لوح خلال يونيو بإمكان إعلان ميزانية طارئة وتبني إجراءات تقشف إضافية في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من أوروبا في استفتاء 23 يونيو.
وبعد فوز معسكر الخروج، أعلن أوزبورن أن القرار يعود الآن إلى الحكومة التي ستحل محل حكومة ديفيد كاميرون.
وبعد تكليف هاموند الذي كان وزيرا للخارجية حقيبة المالية، أحال أي إعلان جديد حول الموازنة إلى الخريف مع إمكان إعلان تعديل فيها خلال أواخر نوفمبر أو اوائل ديسمبر كما جرت العادة.
ولم يعط هاموند أي معلومات حول تعديل ممكن للموازنة الأساسية التي أعلنها أوزبورن في أواخر اذار مارس.