«موديز» تؤكد قوة «الوطني» بالسوق المحلي ونجاح إستراتيجيته للتوسع الإقليمي

أهم ما يميز البنك عدم تعرضه أو انكشافه على شركات الاستثمار المحلية المتعثرة وتعرضه المحدود جداً على مجموعتي سعد والقصيبي الحصة السوقية للبنك من القروض التقليدية بلغت 34% ومن الودائع 29% ويسيطر على نحو 35% من مجمل حسابات الرواتب في الكويت بعد مرور عام تقريبا على بدء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها السلبية على قطاعات الاقتصاد المحلي، ومع ظهور بوادر التعافي للاقتصادين المحلي والعالمي، اكدت موديز قوة بنك الكويت الوطني في السوق المحلي ونجاح إستراتيجيته للتوسع الإقليمي. وكشف التقرير الاخير للوكالة والذي حصلت «كونا» على نسخة منه عن جملة من العوامل التي تدعم تصنيف «الوطني» أهمها تمتعه بعلامة تجارية مسيطرة محليا وتوسعه الإقليمي الحذر، مما يوفر إمكانات نمو واسعة مستقبلا، الى جانب فرص لتحسين العلامة التجارية والتنويع فضلا عن تخطيط استراتيجي جيد وطاقم ادارة تنفيذية مستقر ومتمكن مدعوم بمجلس ادارة له خبرة كبيرة وأساسيات مالية قوية. ومن بين عوامل أخرى أشارت موديز الى أن الرسملة الجيدة لبنك الكويت الوطني تزيد من قدرته على امتصاص أي خسائر محتملة مما يدعم تصنيفاته في الوقت الحالي، ومن غير المرجح للقوة المالية للبنك ان تقع تحت أي ضغوط في المدى المنظور. وأكدت ان أهم ما يميز البنك عدم تعرضه أو انكشافه على شركات الاستثمار المحلية المتعثرة، اضافة الى تعرضه المحدود جدا على مجموعتي سعد والقصيبي، رغم أنه أكبر البنوك المحلية وصاحب أكبر شبكة فروع خارجية، الا أن ادارته الائتمانية المحافظة وتحفظه الرقابي وادارة المخاطر الحصيفة لديه ساهمت في عدم تعرضه لهذه المشكلات. وأوضحت وكالة موديز أن بنك الكويت الوطني يعد من اكبر المؤسسات المالية في الكويت وأكبر بنك تجاري بمجموع أصول يبلغ 12.114 مليار دينار (41.9 مليار دولار) كما في يونيو 2009 ويبلغ حجم موجوداته نحو 30% من موجودات النظام المصرفي الكويتي. وتبلغ الحصة السوقية للبنك من القروض التقليدية 34% ومن الودائع 29% واذا أضيف القطاع المصرفي الإسلامي تصبح النسبتان السابقتان 29% و22% على التوالي. وحول قطاع التجزئة، قال التقرير ان البنك يسيطر على 36% من القروض الاستهلاكية باستثناء شركات التمويل (32% من الاجمالي) ونحو 35% من مجمل حسابات الرواتب في الكويت الى جانب تمويله التجاري حيث تبلغ حصته 40% من خطابات الضمان. وفي اطار الصيرفة الاستثمارية، فإن البنك طور عمليات ادارة أصول ملحوظة للمنافسة مع 100 شركة استثمار كويتية والبنوك الأجنبية للحصول على حصة من ادارة الثروات الخاصة والمؤسساتية. وعلى الرغم من اعتقاد وكالة موديز ان البنك سيظل مسيطرا في السوق المحلي، فإن الكويت تبقى سوقا صغيرة واقتصادها يعتمد على النفط وتوفر فرصا محدودة للنمو وفي ضوء تلك الحقيقة بدأ البنك استراتيجية للتوسع الإقليمي في السنوات الماضية، مما قد يوفر له في المدى المتوسط فرصا للنمو يفتقر اليها في السوق المحلي في ظل ما حققه البنك من نجاح على هذا الصعيد، لاسيما من خلال فروعه في مصر وقطر والبحرين. وحول ربحية البنك، قال التقرير ان ربحيته في المدى القصير قد تتعرض للمزيد من الضغوطات مع استمرار تكاليف الائتمان في الارتفاع بالنظر الى الفارق الزمني ما بين احداث الائتمان السلبي وخسائر القروض الملاحظة، كما أن التعرض المادي للقطاعات الواقعة تحت الضغط يزيد من ربحية تكاليف الائتمان التي تبقى مرتفعة أقله في المدى القصير. رأسمال الصندوق الواحد 50 مليون دينار «التجارة» تسمح لـ «الوطني» بتسويق 3 صناديق للإجارة الإسلامية عاطف رمضان علمت «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اصدر 3 قرارات وزارية يسمح بموجبها بتسويق البنك الوطني لـ 3 صناديق استثمارية، جاء في القرار الاول انه يسمح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق الاجارة الاسلامي الثالث بالدينار الكويتي تسويقا عاما داخل الكويت وذلك برأسمال وقدره 50 مليون دينار، وبقيمة اسمية 10 دنانير للوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك 30 ألف دينار. والهدف من تسويق الصندوق هو توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في ارباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا لمبدأ الاجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات اجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم، ويوزع الصندوق العوائد الناتجة عن عمليات الاجارة على المستثمرين شهريا الى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني وفقا لتعليماتهم ويدفع رأس المال المستثمر في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق «أي في الفترة من 60 الى 84 شهرا»، علما ان مدة الصندوق خمس سنوات وتجدد لفترة مماثلة. اما القرار الوزاري الثاني لوزير التجارة والصناعة تضمن انه يسمح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق الاجارة الاسلامي الخامس بالدينار الكويتي تسويقا عاما داخل الكويت وذلك برأس مال وقدره 50 مليون دينار وبقيمة اسمية 10 دنانير للوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك 30 الف دينار. والهدف من تسويق الصندوق هو توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في ارباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا لمبدأ الاجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات اجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم ويوزع الصندوق العوائد الناتجة عن عمليات الاجارة على المستثمرين شهريا الى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني وفقا لتعليماتهم ويدفع رأس المال المستثمر في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق «اي في الفترة من 60 الى 84 شهرا» ومدة الصندوق خمس سنوات وتجدد لفترة مماثلة. اما القرار الوزاري الثالث لوزير التجارة والصناعة فقد تضمن انه يسمح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق الاجارة الاسلامي الخامس بالدينار الكويتي تسويقا عاما داخل الكويت وذلك برأس مال وقدره 50 مليون دينار وبقيمة اسمية 10 دنانير للوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك 30 الف دينار. الجدير ذكره ان الهدف من تسويق الصندوق هو توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في ارباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا لمبدأ الاجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات اجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم. يوزع الصندوق العوائد الناتجة عن عمليات الاجارة على المستثمرين شهريا الى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني وفقا لتعليماتهم ويدفع رأس المال المستثمر في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق «اي في الفترة من 60 الى 84 شهرا» ومدة الصندوق خمس سنوات وتجدد لفترة مماثلة. فائض السنة المالية بين 1.1 مليار دينار و6.2 مليارات أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية إلى أن أسعار النفط شهدت استقرارا ملحوظا خلال شهر أغسطس الماضي، وتذبذب سعر برميل الخام الكويتي في نطاق ضيق نسبيا بين 68 دولارا و72 دولارا. وفي جانب منه، يعكس هذا الاستقرار عدم حدوث أي تحرك جوهري في أسواق السلع والأصول الأخرى، لاسيما في سعر صرف الدولار الذي جرى تداوله خلال الشهر بين 1.40 و1.45 دولار لليورو، ليكون أغسطس أحد أشهر العام الحالي التي يشهد فيها الدولار استقرارا كبيرا. ورأى «الوطني» أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن عقود النفط يجري تداولها عند مستويات «مريحة»، إلا أنه يبقى أن ننتظر إلى أين ستتجه الأسعار عند انتهاء فصل الصيف الذي عادة ما تكون تطوراته محدودة. وقد ارتبط ارتفاع أسعار النفط منذ شهر مارس الماضي بتحسن تطلعات الاقتصاد العالمي، إلا أن الشكوك مازالت تحيط بهذا التحسن من حيث قوته واستمراريته، بالإضافة إلى مدى ملاءمة السياسات المتخذة. ومن شأن أي ترجيح لأحد هذه العوامل أن يدفع بالأسعار إلى خارج النطاق المتداول حاليا بحلول فصل الخريف المقبل. كذلك الحال، فإن نهاية فصل الصيف تشكل عادة فترة ذروة لموسم الأعاصير في المحيط الأطلسي، إلا أن نشاط هذه الأعاصير جاء حتى الآن خافتا دون المتوقع، مما يقلص من احتمال تراجع الإمدادات نتيجة للعوامل المناخية هذا العام لما هو أقل من المعتاد. من جهة ثانية، أشار «الوطني» إلى أن تزايد درجة التفاؤل بالتطلعات الاقتصادية دفع ببعض المحللين إلى رفع معدل النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط في العام الحالي، ولو بنسب ضئيلة. فوكالة الطاقة الدولية مثلا تتوقع حاليا أن يتراجع الطلب على النفط هذا العام بواقع 2.4 مليون برميل يوميا (-2.7%)، مقارنة مع تراجع حجمه 2.5 مليون برميل كانت قد توقعته في أغسطس و2.6 مليون برميل في مايو، لكن توقعات الوكالة لطالما كانت الأكثر تشاؤما بين المحللين. وفي المقابل، رفع مركز دراسات الطاقة الدولية مقدار تراجع الطلب المتوقع على النفط إلى 1.7 مليون برميل يوميا، من 1.6 مليون برميل كان يتوقعها في يوليو. إلا أن هذه المراجعات تعكس ظهور بيانات جديدة أكثر منه تغيرات في قراءة أساسيات وظروف السوق، ويتوقع معظم المحللين أن يعاود الطلب الارتفاع بحلول 2010 بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا على الأقل في ظل تعافي الاقتصاد العالمي (وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاعا أقوى بواقع 1.3 مليون برميل يوميا)، لكن حتى لو تحقق ذلك، فإن الطلب سيبقى أدنى بما نسبته 1.5% من مستواه في العام 2007. الاقتصاد العالمي الى التعافي ورأى «الوطني» أنه فيما يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى التعافي، فمن المرجح أن تلعب عوامل الطلب دورا رئيسيا في مسار أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، وذلك بغض النظر عما سيحدث من جانب الإمدادات، وأحد هذه العوامل سيكون السياسة التي ستعتمدها الصين، والتي يعتقد أن حجم مشترياتها من النفط (والموارد الأخرى) في الربع الثاني من العام الحالي قد ساهم في رفع الأسعار من المستويات المنخفضة التي بلغتها في مارس الماضي. ومع تعافي أسعار النفط مؤخرا، وفي ظل الشكوك حول قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على وتيرة نموه، فإن مساهمة الصين في دعم أسعار النفط قد تتقلص خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. لكن هناك إمكانية لنشاط أقوى لاقتصادات أخرى في العالم، ما من شأنه التعويض عن ذلك. وبافتراض صحة وجهة نظر مركز دراسات الطاقة الدولية القائلة ان الاقتصاد العالمي يشهد تعافيا على نطاق واسع، فمن المرجح أن يرتفع الطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع من 2009. ومن شأن ذلك أن يوفر دعما لأسعار النفط. لكن من المنتظر أن تقوم أوپيك حينها برفع إنتاجها في موازاة ارتفاع الطلب، وبنحو 200 ألف برميل يوميا في الربع الرابع من العام الحالي، وبالتالي إبقاء سعر برميل الخام الكويتي بحدود الـ 67 دولارا. وفي المقابل، من شأن تباطؤ وتيرة التعافي أن تؤدي إلى تراجع سعر برميل الخام الكويتي في الربع الرابع من 2009، ليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009 ـ 2010 نحو 64 دولارا. لكن في حال جاء التعافي بطيئا جدا ـ وبالتالي قد يأتي متوسط الطلب أدنى بنحو مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي عما هو مفترض آنفا ـ فإن أسعار النفط قد تهبط مجددا في الربع الرابع من 2009، وربما إلى أقل من مستوى 50 دولارا للبرميل. ومن شأن هبوط الأسعار أن يحفز الطلب بحلول العام 2010، لكن ذلك قد لا يوفر دعما كافيا للأسعار ما لم تقم أوپيك بخفض الإنتاج بشكل حاد. وفي هذه الحال، قد ينخفض سعر برميل الخام الكويتي إلى حدود 40 دولارا في الربع الأول من 2010، ليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009 ـ 2010 نحو 53 دولارا. النفط الكويتي وفي حال أثمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المتزايدة مؤخرا، أشار موجز «الوطني» إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يأتي أقوى مما هو متوقع، ومن شأن ذلك أن يحقق توازنا أكبر في أسواق النفط خلال العام المقبل، لكن في الوقت نفسه قد تجد الأسعار دعما في المدى القصير، لاسيما في حال استطاعت الدول الأعضاء في أوپيك الالتزام بحصص إنتاجها المقررة. ووفقا لهذا السيناريو، قد يرتفع سعر برميل الخام الكويتي من 59 دولارا في الربع الثاني من العام الحالي إلى 77 دولارا في الربع الأول من 2010، وليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009 ـ 2010 نحو 69 دولارا. ورأى «الوطني» أنه مع مضي 6 أشهر من السنة المالية الحالية، يبدو أن الميزانية الكويتية للسنة الحالية في وضع مريح. وعلى الرغم من عدم توافر بيانات رسمية حول الإيرادات المحققة حتى الآن، إلا أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 62.3 دولارا خلال هذه الفترة، أي أعلى بكثير من السعر المقدر في الميزانية البالغ 35 دولارا، والذي قدر في وقت كان التشاؤم حول الاقتصاد العالمي في أوجه. ووفقا للسيناريوهات المذكورة سالفا، ومع افتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أدنى مما هو مقدر في الميزانية بما بين 5% و10%، كما هو متوقع، يقدر «الوطني» أن تحقق ميزانية السنة المالية الحالية فائضا يتراوح بين 1.1 مليار دينار و6.2 مليارات دينار، قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. وذلك مقارنة مع التقديرات الحكومية بتسجيل عجز بمقدار 4 مليارات دينار في السنة المالية الحالية، وتحقيق فائض فعلي بقيمة 2.7 مليار دينار في ميزانية السنة المالية 2008 ـ 2009.