«الجُمّان»: متوسط نمو القيمة الدفترية لمجمل الأسهم المدرجة بلغ 3% خلال الربع الثاني

ارتفاع رصيد حقوق المساهمين للشركات المدرجة بمعدل 0.4% في نهاية الربع الثاني ليبلغ 21.244 مليار دينارأكد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليله عن التغير في القيمة الدفترية للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثاني من العام 2009 أنه بلغ متوسط نمو القيمة الدفترية لمجمل الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 3% خلال الربع الثاني 2009، وقد حقق قطاع الصناعة أعلى معدل نمو بلغ 8%، تلاه قطاع الاستثمار بمعدل 7%، ثم التأمين بمعدل 6%، أما أقل القطاعات في هذا المجال، فقد كان من نصيب الخدمات والبنوك والعقار بمعدل 0.61 و0.7 و0.82% على التوالي، في حين كان القطاع الموازي المتراجع الوحيد في هذا المضمار بمعدل 8% خلال الفترة المذكورة. وأضاف «الجمان» أنه قد ارتفعت القيمة الدفترية لعدد 106 أسهم في مقابل انخفاضها لعدد 77 سهما، في حين لم تتغير القيمة الدفترية لعدد 7 أسهم، وذلك خلال الربع الثاني 2009، وقد بلغت نسبة الأسهم المرتفعة من حيث القيمة الدفترية 55.8% من إجمالي الأسهم في مقابل 40.5% للمنخفضة، أما النسبة المتبقية والبالغة 3.7%، فقد كانت من نصيب الأسهم التي لم تتغير قيمتها الدفترية خلال الفترة المذكورة. وقد تصدرت أسهم «غلف انفست» و«داماك كويت» و«أسمنت» قائمة أعلى الأسهم ارتفاعا في القيمة الدفترية خلال الربع الثاني 2009، وذلك بمعدل نمو بلغ 193 و95 و50% على التوالي، أما أقل الأسهم ارتفاعا في هذا المضمار، فكان من نصيب «تجاري» و»تنظيف» و»خليج ب» وذلك بمعدل نمو بلغ 0.28 و0.49 و0.58% على التوالي. وذكر «الجمان» أنه على صعيد الأسهم التي تراجعت قيمتها الدفترية خلال الربع الثاني 2009، فقد تصدر القائمة أسهم «الشامل» و«قرين قابضة» و«منا قابضة» بانخفاض قدره 57 و50 و42% على التوالي، أما الأسهم الأقل انخفاضا، فقد كان من نصيب «المدينة» و«يوباك» و«صلبوخ» بمعدل بلغ 0.48 و0.54 و0.67% على التوالي. ويعكس التغير في القيمة الدفترية للأسهم التغير في حقوق المساهمين، حيث انها ناتجة مبدئيا عن قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم القائمة، وكلما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم خلال فترة معينة كان ذلك مؤشرا إيجابيا أوليا، والعكس صحيح، وحتى يمكن الخروج بمؤشر واضح لتقييم حركة التغير في القيمة الدفترية للسهم، لابد من مقارنة ذلك بالتغير في القيمة السوقية للسهم أيضا خلال فترة مناسبة، وبالتالي المفاضلة ما بين الأسهم على هذا الأساس. وأشار «الجمان» إلى أن الإحصائية أعلاه تشمل 190 سهما من أصل 219 سهما مدرجا، حيث تم استبعاد أسهم الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية وعددها 16 شركة، وأيضا الشركات الموقوفة وعددها 6 شركات، بالإضافة إلى شركتين تم إدراجهما هذا العام، وأيضا خمس شركات أخرى لم تصدر بياناتها المالية حتى الآن، والتي لا تتوافر بياناتها الكاملة لغرض المقارنة. وبين «الجمان» أن تحليل حقوق مساهمي الشركات المدرجة يعتبر مهما بشكل عام، وبشكل خاص بعد تعديل المعايير المحاسبة الخاصة بمعالجة أثر التغير في أسعار الأصول، والأوراق المالية منها تحديدا، وذلك ضمن حقوق المساهمين عوضا عن قائمة الدخل، حيث يتم تكوين احتياطيات للتغير في القيمة العادلة في الأوراق المالية صعودا وهبوطا، وقد تكون تلك الاحتياطيات موجبة وهي طبيعتها المبدئية، وقد تكون سالبة عندما تزيد العمليات المدينة على الدائنة للاحتياطيات، وبالتالي فإن رصيد حقوق المساهمين يتأثر ككل بالمتغيرات على رصيد الاحتياطيات المتغير بالقيمة العادلة، وقد يكون تأثر حقوق المساهمين بتلك الاحتياطيات ملموسا في ظل تغير أسعار الاستثمارات كما هو سائد حاليا، أو طفيفا في الظروف العادية، كما يتأثر رصيد حقوق المساهمين بمكوناته الرئيسية الأخرى، مثل: رأس المال والاحتياطيات الأخرى بكافة أنواعها والأرباح المرحلة ونتيجة الأعمال المرحلة. أما بما يتعلق برصيد حقوق المساهمين لجميع الشركات المدرجة، فقد ارتفع بمعدل 0.4% في نهاية الربع الثاني 2009 ليبلغ 21.244 مليار دينار بالمقارنة مع 21.158 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2009 بزيادة قدرها 86 مليون دينار، وقد شهدت القطاعات نموا موجبا عدا قطاعي غير الكويتي والخدمات، حيث كان نموهما سالبا بمعدل 20.6 و2.6% على التوالي، وقد حقق قطاع الصناعة أعلى نسبة نمو بلغت 17.4%، تلاه قطاع الأغذية بنسبة 12.6%، ثم التأمين بمعدل 6.3%.