تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية ارتفعت 19.4% في 2008

كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية بمعدل 19.4% إلى 96.5 مليار دولار عام 2008 وذلك مقارنة مع 80.8 مليار دولار عام 2007. وأشار التقرير الذي أطلقه أمس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد» بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت إلى أن التدفقات الوافدة إلى الدول العربية تمثل 5.7% من الإجمالي العالمي البالغ 1.7 تريليون دولار، و36.6% من إجمالي الدول النامية البالغ 620.7 مليار دولار. وأوضح التقرير أن السعودية حلت في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 38.2 مليار دولار وبحصة بلغت 39.6% من الإجمالي العربي، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 13.7 مليار دولار وبحصة 14.2%، ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 9.5 مليارات دولار وبحصة 9.8%. وأضاف التقرير أن مجموعة من الدول العربية الأخرى شهدت قفزات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليها ومنها قطر، التي شهدت زيادة بنسبة 43% إلى 6.7 مليارات دولار، تركزت معظمها في قطاعات الغاز الطبيعي المسال والطاقة والمياه والاتصالات، ولبنان التي شهدت زيادة نسبتها 32% إلى 3606 مليون دولار، كان محركها الرئيسي الاستثمارات الموجهة للقطاع العقاري، وسورية التي شهدت ارتفاعا نسبته 70% إلى 2116 مليون دولار، أرجعه التقرير إلى تنامي فرص الأعمال التجارية نتيجة الانفتاح المتزايد للاقتصاد السوري على العالم الخارجي ولتحسن علاقاته الدولية. وأوضح التقرير أن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الإمارات، بنسبة 3.4% إلى 13.7 مليار دولار، أنما يعزى إلى الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على النشاط السياحي والعقاري والمصرفي وخاصة في دبي. أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البحرين والعراق والأراضي الفلسطينية فلم تشهد سوى ارتفاع طفيف. وفي حين حافظت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الأردن على نفس المستوى الذي بلغته عام 2007، تراجعت التدفقات الواردة إلى كل من الكويت واليمن وسلطنة عمان. وأضاف التقرير أن التدفقات الوافدة إلى تونس بلغت 2761 مليون دولار بمعدل نمو 70.6% خلال 2008، كما بلغت التدفقات الوافدة إلى الجزائر 2646 مليون دولار بمعدل نمو 59.2% خلال 2008، وفي المقابل تراجعت التدفقات الوافدة إلى المغرب بمعدل 14.8% لتبلغ 2388 مليون دولار، وكذلك تراجعت التدفقات الوافدة إلى ليبيا بمعدل 12.3% لتبلغ 4111 مليون دولار في عام 2008. وأشارت بيانات التقرير إلى أن التدفقات الوافدة إلى السودان استقرت على ارتفاع طفيف بنسبة 6.8% مقارنة مع عام 2007 لتبلغ 2601 مليون دولار عام 2008، كما حققت جيبوتي نموا في التدفقات الوافدة إليها بمعدل 20% إلى 234 مليون دولار، وذلك في مقابل تراجع التدفقات الوافدة إلى الصومال بنسبة 38.3% إلى 87 مليون دولار وكذلك إلى موريتانيا بنسبة 32.7% إلى 103 ملايين دولار. التدفقات الصادرة أما فيما يتعلق بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة، فقد أشار التقرير إلى أنها شهدت تراجعا بنسبة 23.3% إلى 39.7 مليار دولار مقارنة مع 51.8 مليار دولار عام 2007. وقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 15.8 مليار دولار وبنسبة 39.76% من الإجمالي العربي، تلتها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 8.5 مليارات دولار وبحصة 21.4%، ثم ليبيا في المرتبة الثالثة بقيمة 5.9 مليارات دولار وبحصة 14.8%. ويعزى هذا التراجع في التدفقات الصادرة، بدرجة كبيرة إلى انخفاض ملحوظ في قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، حيث شهدت السعودية أكثر حالات الانخفاض شدة في الاستثمارات الصادرة عنها لهذا الغرض (من 13 مليار دولار إلى مليار دولار) وقطر (من 5.3 مليارات دولار إلى 2.4 مليار دولار)، وهو ما يفسر نزوع الشركات المستثمرة في هذه الدول إلى تجنب مخاطر الاستثمار في الخارج نتيجة الأزمة العالمية. وفيما يتعلق بالكويت، أشار التقرير إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 54.5% إلى 56 مليون دولار عام 2008 لتقتصر على 0.2% فقط من إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمارات المحلية) مقارنة مع 123 مليون دولار عام 2007 وبنسبة 0.5% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت. وعلى صعيد التدفقات الصادرة من الكويت، فقد شهدت أيضا تراجعا بحسب بيانات التقرير بنسبة 16.1% إلى 8521 مليون دولار لتمثل نسبة 26.2% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الدولة (الاستثمارات المحلية) مقارنة مع 10156 مليون دولار عام 2007 وبنسبة 44.1% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت. وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، أشار التقرير إلى أن الكويت نفذت عمليات بقيمة 3285 مليون دولار كمشتر خلال عام 2008 بلغت نسبتها 3.3% من إجمالي الدول النامية البالغ99.1 مليار دولار و0.5% من الإجمالي العالمي البالغ 673.2 مليار دولار، وعمليات بقيمة 496 مليون دولار كبائع بلغت نسبتها 0.5% من إجمالي الدول النامية البالغ 100.9 مليار دولار و0.1% من الإجمالي العالمي. وأدرج التقرير شركتين كويتيتين ضمن قائمة اكبر 100 شركة غير مالية في الدول النامية وفقا لمعيار الأصول الأجنبية المملوكة لهما لعام 2007، حيث حلت شركة زين للاتصالات في المرتبة الـ 18 وفقا لمعيار الأصول الأجنبية والمرتبة الـ 54 وفقا لمعيار عولمة النشاط (الذي يقيس نسبة الأصول والمبيعات والعمالة خارج القطر إلى الإجمالي في الداخل والخارج) وذلك بإجمالي أصول بلغت قيمتها 10257 مليون دولار ومبيعات 4828 مليون دولار وعدد 1151 موظفا، في حين جاءت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة في الترتيب الـ 66 وفقا لمعيار الأصول الأجنبية والـ 58 وفقا لمعيار عولمة النشاط وذلك بإجمالي أصول بلغت قيمته 2945 مليون دولار ومبيعات 297 مليون دولار وعدد 1366 موظفا.