الماجد: «بوبيان» يطمح لبلوغ المركز الثالث بين البنوك المحلية خلال 5 سنوات

زيادة رأسمال البنك ترفع كفايته إلى 36 مرة لتكون الأعلى بين البنوك الانتهاء من إستراتيجية «ماكينزي» نهاية العام الحالي وتنفيذها في 2010عمر راشد أقرت عمومية بنك بوبيان زيادة رأسمال البنك من 116.6 مليون دينار إلى 174.9 مليون دينار بزيادة عدد أسهم مقدارها 583 مليون سهم بقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم وعلاوة إصدار قدرها 150 فلسا وأتعاب اكتتاب 5 فلوس لكل سهم لتصل قيمة السهم 255 فلسا، على أن تسدد قيمة أسهم الزيادة وعلاوة الإصدار وأتعاب الاكتتاب نقدا ودفعة واحدة. وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل الماجد أن موافقة عمومية البنك على زيادة رأس المال سيصل برأسمال البنك إلى 174.9 مليون دينار وهو ضعف حقوق الملكية للبنك، مضيفا أن معدل كفاية رأس المال سيرتفع إلى 36 بدلا من 21 مرة حاليا ليكون بذلك أعلى معدل كفاية رأسمال على مستوى القطاع المصرفي. وأشار الماجد في تصريح صحافي على هامش عمومية البنك، أمس، بنصاب قانوني 59.08% أن زيادة رأس المال التي تمت الموافقة عليها ستكون انطلاقة لتحقيق استراتيجية البنك التي يطمح المساهمون إلى تحقيقها في الفترة المقبلة. وأضاف أن ملكية البنك تغيرت استراتيجيا، مضيفا أنه حسب افصاحات البنك فإن بنك الكويت الوطني يمتلك 40% تقريبا والبنك التجاري 19% والتأمينات الاجتماعية 4%، مشيرا الى أن البنك حاليا مملوك لثلاث مؤسسات مالية كبيرة بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية وهو ما يدعم وضع البنك للقيام بمهامه الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بتطورات استراتيجية البنك والتي تضعها «ماكينزي»، أشار الماجد إلى أن بنك بوبيان لم يكن لديه استراتيجية واضحة قبل ذلك، وتم الاتفاق مع ملاك البنك ومجلس الإدارة بتكليف شركة ماكينزي بوضع استراتيجية للبنك، مضيفا أنه تم عقد اجتماعات أولية مع الشركة وسيتم تكثيف الاجتماعات بعد العيد وسيكون تقريرهم النهائي جاهزا قبل نهاية العام الحالي حتى يتم البدء في تنفيذها 2010. وأوضح أن مجلس الإدارة سيقوم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، بدراسة الهيكل التنظيمي للبنك وحصر الكفاءات الموجودة مع احتمال إضافة قيادات تنفيذية، مستدركا بأن البنك يطمح لأن يكون البنك الثالث في الكويت خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مستدركا بأن هذا الطموح لدينا القدرة على تحقيقه مع دعم الملاك لخطة وعمل مجلس الإدارة. وأشار إلى أن البنك سيسعى إلى زيادة فروع البنوك بعد الانتهاء من خطة ماكينزي. زيادة رأس المال وقد تلا رئيس مجلس إدارة البنك إبراهيم القاضي جدول أعمال الجمعية العمومية التي التأم نصابها القانوني بأسهم حضور بلغت 688.4 مليون سهم ما يعادل 59.08%، فيما تم تأجيل عمومية البنك غير العادية إلى الأول من أكتوبر الساعة التاسعة صباحا وقد وافقت عمومية البنك على بنود جدول أعمالها الثلاثة والمتمثلة في: ـ زيادة رأس المال من 116.6 مليون دينار إلى 174.9 مليون دينار بزيادة عدد أسهم مقدارها 583 مليون سهم بقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم وعلاوة إصدار قدرها 150 فلسا وأتعاب اكتتاب 5 فلوس لكل سهم لتصل قيمة السهم الى 255 فلسا، على أن تسدد قيمة أسهم الزيادة وعلاوة الإصدار وأتعاب الاكتتاب نقدا ودفعة واحدة وتكون الأولوية للمساهمين المسجلين في اليوم السابق على تاريخ دعوة مجلس الإدارة لمساهمي البنك للاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمهم، على أن يمنح المساهمون مدة 15 يوما من ممارسة حق الأولوية تبدأ من تاريخ بدء الاكتتاب. - تفويض مجلس الإدارة بتحديد ضوابط وشروط استدعاء زيادة رأس المال. - تفويض مجلس الإدارة في التصرف في الأسهم التي لم يكتتب فيها عن طريق البيع بالمزاد العلني وبما يراه مناسبا من إجراءات وشروط. لجنة تقصي الحقائق وفي بند ما يستجد من أعمال، خلصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس إدارة بنك بوبيان بناء على مقترح عموميته في 14 أبريل 2009 للرد على تقرير بنك الكويت المركزي الموجه إلى وزير التجارة والصناعة بشأن التفتيش على البنك بتاريخ 31 مارس 2009، خلصت إلى تعذر القيام بواجباتها المنوطة بها لاختلاف طبيعة عملها القانوني الذي يمنعها من مخاطبة الجهات الرسمية وفحص دفاتر الشركات والمؤسسات للتأكد مما ورد في التقرير، وبناء عليه اقترح مساهمو البنك الوطني غلق باب النقاش في الموضوع وتمت الموافقة عليه. وقد تلا المستشار القانوني للبنك تطور عمل اللجنة، مشيرا إلى أن عمومية البنك السابقة فوضت مجلس الإدارة في تشكيل لجنة تقصي الحقائق للرد على تقرير بنك الكويت المركزي الخاص بالتفتيش الذي أجري على البنك. وقال إنه إعمالا لمبدأ الشفافية، فسيقوم المستشار القانوني أحمد فوزي بتلاوة التقرير، حيث أوضح إلى أنه بالإشارة قرار عمومية بنك بوبيان المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2009 بتفويض لجنة تقصي الحقائق للرد على تقرير بنك الكويت المركزي ورد مجلس الإدارة السابق عليه والذي تم عرضه في الجمعية العمومية المشار إليه. وأضاف أنه بالاستناد إلى قرار عمومية بنك بوبيان والصادر بتاريخ 18 أغسطس 2009، القاضي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تنحصر مهمتها في تفنيد ما ورد في كتاب بنك الكويت المركزي الموجه إلى وزير التجارة والصناعة بشأن التفتيش على أداء البنك في 31 مارس 2009 وكذلك رد مجلس الإدارة السابق في 14 أبريل 2009. وأوضح فوزي أن اللجنة عقدت اجتماعها بتاريخ 25 أغسطس 2009، وبدأته بالإطلاع على كتاب بنك الكويت المركزي إلى وزير التجارة والصناعة وبعد المناقشة والتداول فيما بينها، استقر الرأي على ما يلي: لما كان ما ورد في بنك الكويت المركزي الموجه إلى وزير التجارة والصناعة يستلزم العمل الاطلاع على محاضر بنك الكويت المركزي ومناقشة واضعي التقرير مع ممثلي بنك الكويت المركزي وتفنيد بنود التقرير، ومناقشتهم في البنود الواردة فيه، فإن طبيعة عمل اللجنة لا تخولها سلطة قانونية في مخاطبة الجهات الحكومية. وأضاف أن المحور الآخر في نطاق عمل اللجنة يتمثل في تفنيد رد مجلس الإدارة السابق على بنك الكويت المركزي وتفنيد ما ورد فيه من قرارات من خلال سماع رأي بعض أعضاء مجالس الإدارات السابقة للبنك وكذلك الاطلاع على عقود تأسيس شركات وعقود وأوراق سابقة لشركات لا علاقة لها ببنك بوبيان وذلك لإثبات أو نفي الصلة بين أعضاء مجلس الإدارة وتلك الشركات التي تعامل معها البنك. وأوضح أن عمل اللجنة تطلب البحث في مستندات بعض الأصول التي تعامل فيها البنك والتقصي عن ملكيتها سواء العائدة لأشخاص أو لشركات أخرى أو لعملائها والاطلاع على دفاتر وزارة التجارة والصناعة، مضيفا أن اللجنة تعذر عليها القيام بتلك المهام حيث مهام تكليفها وطبيعة عملها، مستندا إلى أن قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق لا ينسحب أثره على الغير من الأشخاص أو المؤسسات. وأضاف ان استمرار اللجنة في عملها لا يمكن أن يتم دون التعرض للمحورين السابقين «سيكون غير ذي جدوى». الاستفادة من حكم «بيتك» في الرهن والتمويل العقاري أشار الماجد إلى أن البنك سيستفيد من الحكم الذي حصل بيت التمويل الكويتي عليه في الرهن والتمويل العقاري في السكن الخاص لقانوني 8 و9 لسنة 2008، مستدركا أن البنك سيستفيد من الحكم في حال إقراره. 15 يوما لممارسة حق الأولوية أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن الجمعية العمومية العادية لبنك بوبيان وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من 116.6 مليون دينار إلى 174.9 مليون دينار بزيادة عدد من الأسهم تعادل 583 مليون سهم بقيمة اسمية مقدرها 100 فلس للسهم الواحد مضافا إليها علاوة إصدار مقدرها 150 فلسا وأتعاب اكتتاب بواقع 5 فلوس للسهم الواحد على أن تسدد نقدا ودفعة واحدة، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات البنك في اليوم السابق على تاريخ قيام مجلس الإدارة بدعوة المساهمين للاكتتاب على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوما لممارسة حق الأولوية تبدأ من تاريخ بدء ‏الاكتتاب. إغلاق ملف «لجنة تقصي الحقائق» اقترح رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان ابراهيم القاضي إضافة بند رابع على جدول أعمال العمومية تحت بند ما يستجد من أعمال على المساهمين للاستماع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البنك في عموميته بتاريخ 14 أبريل 2009 وذلك للرد على ما ورد من معلومات في تقرير بنك الكويت المركزي المرفوع إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن التفتيش على البنك وكذلك رد مجلس الإدارة السابق إليه والذي حسمته العمومية بإغلاق باب النقاش في الأمر بعد تعذر عمل اللجنة. «بنك وربة» سيزيد من حصة البنوك الإسلامية السوقية تعليقا منه على تأثير تأسيس بنك وربة على أداء البنوك الإسلامية الحالية، أوضح الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل الماجد أن هناك نموا في العمل المصرفي الإسلامي، مشيرا إلى أن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية سوف تزيد، مستدركا أن بنك بوبيان وضعه جيد بدعم من كبار الملاك المالكين لـ 60% للتوسع وزيادة استراتيجية البنك وزيادة حصته. وأوضح الماجد أن تأسيس بنك إسلامي جديد لن يؤثر سلبا على أداء المصارف الإسلامية، مضيفا أن بنك بوبيان تبلغ حصته 2.5%، موضحا أن العمل المصرفي الإسلامي يشهد زيادة واضحة، وأن عدد السكان دون الـ 21 عاما يبلــغ 60%، وكذلــك زيــادة عــدد العملاء وهو ما سيزيد قاعدة العملاء للبنك عاما بعد آخر. للمرة الأولى بالكويت: الأسهم غير المكتتب فيها في «مزاد» أوضح الرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد أنه لأول مرة في الكويت يتم تخويل مجلس الإدارة بالتصرف في الجزء غير المكتتب في أسهم زيادة رأس المال، فسيتم طرحه في مزاد وهو ما يقوي قاعدة رأسمال البنك ويحقق في الوقت نفسه مزيدا من الشفافية.