Note: English translation is not 100% accurate
خلال استبيان لمديري الاستثمار لشهر سبتمبر
«ميريل لينش»: المستثمرون متفائلون بانتعاش الاقتصاد العالمي وعودة الحديث عن سيناريو «الاعتدال»
18 سبتمبر 2009
المصدر : الأنباء
72% من المشاركين في الاستبيان توقعوا تحسن الاقتصاد العالمي خلال العام المقبلأكد مسح ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار الذي أجرته ميريل لينش لمديري الاستثمار لشهر سبتمبر، تزايد تفاؤل المستثمرين بانتعاش الاقتصاد العالمي هذا الشهر في أعقاب طفرة التفاؤل التي شهدها شهر أغسطس المنصرم. وأوضحت نتائج الاستبيان أن أولئك المديرين أخذوا يعيدون النظر بتوزيع أصولهم الاستثمارية، ويؤمنون تدريجيا بالانتعاش الاقتصادي العالمي الراهن.
وحافظ المستثمرون على تفاؤلهم بخروج الاقتصاد العالمي من الكساد وباتجاه سيناريو ما يسمى «الاعتدال». وفي الوقت الذي توقع فيه 72% من المشاركين في الاستبيان تحسن الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، ترى نسبة مماثلة منهم أن «معدلي النمو والتضخم سيكونان أدنى من المعدل المعتاد» خلال الشهور الـ 12 المقبلة.
وأشارت نتائج الاستبيان إلى ارتفاع السيولة النقدية وسط توقعات ببلوغ متوسط الأرصدة النقدية 4.1% من إجمالي الأصول، مقارنة مع 3.7% خلال شهر أغسطس الماضي، والى أدنى معدل منذ يوليو 2007. وارتفع صافي عدد مخصصي الأصول الذين احتفظوا بأرصدة نقدية أكبر من المألوف إلى 10% مقارنة مع 3% في أغسطس، بينما انخفضت نسبة مخصصي الأصول الذين احتفظوا بأسهم بمعدل أعلى من المألوف إلى نسبة 27%، مقارنة مع 34% في أغسطس. وخفض المستثمرون مخصصاتهم لأسهم مختلف القطاعات الاقتصادية إلى ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعا.
وانعكس التوجه الذي شهده أغسطس للعودة إلى الأسهم المرتبطة قطاعاتها بالدورات الاقتصادية، حيث خفض المشاركون في الاستبيان من حجم حيازاتهم من أسهم قطاعات المواد الخام والمنتجات الصناعية والمنتجات والخدمات غير الحيوية.
وقال رئيس دائرة إستراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك أوف أميركا سيكيوريتيز - ميريل لينش للبحوث جاري بيكر: «تشير قفزة مستويات السيولة النقدية وتقليص حيازات الأسهم في سبتمبر، إلى عدم مواكبة رغبة المستثمرين في المجازفة لثقتهم بحدوث انتعاش اقتصادي.
بدوره قال مايكل هارتنت رئيس دائرة إستراتيجية الاستثمار الدولي في الأسهم في بنك أوف أميركا سيكيوريتيز - ميريل لينش للبحوث: «عاد سيناريو الاعتدال إلى الساحة الاقتصادية، حيث انه رغم وجود إجماع على توقع انتعاش اقتصادي عالمي، إلا أن المستثمرين يتوقعون أن يكون النمو بمعدلات أدنى من المألوف وغير تضخمي».
يبدو أن منطقة اليورو تقترب من نهاية رحلتها التي ستحولها من منطقة منبوذة إلى وجهة استثمارية مفضلة. وأشارت نتائج استبيان سبتمبر إلى أن أقل من 1% من المشاركين يحتفظون بحيازات أسهم أوروبية أقل من المألوف، بانخفاض حاد عن 13% خلال أغسطس. ويعتبر هذا التحول أكثر التوقعات إيجابية حول آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة منذ فبراير 2008، حين كان مخصصو الأصول يحتفظون بحيازات أسهم أوروبية أعلى بشكل طفيف عن المألوف.
وتشكل هذه العودة إلى منطقة محايدة، تحولا كبيرا في الآراء مقارنة مع المستويات المنخفضة للثقة بالاقتصاد الأوروبي التي عرفها شهر مارس الماضي، حين كان 40% من مخصصي الأصول في الصناديق الاستثمارية المشاركة في الاستبيان، يحتفظون بحيازات أسهم أوروبية أقل من المألوف. إلا أن تزايد القناعات بانتعاش أوروبي لم يصل بعد إلى المملكة المتحدة، حيث بلغت النسبة الصافية لحيازات مخصصي الأصول من الأسهم البريطانية 10%، بتحسن طفيف عن 13% في أغسطس.
كما أعرب المشاركون في الاستبيان عن تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد الأوروبي، حيث أكد 7% منهم اعتزامهم زيادة حيازاتهم من الأسهم الأوروبية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بينما قال 30% منهم في يوليو الماضي، انهم سيحتفظون بحيازات أقل من الأسهم الأوروبية خلال الشهور الاثني عشرة المقبلة.
وأضاف مايكل هارتنت: «تؤكد استعادة أوروبا لشعبيتها في أوساط المستثمرين، توقف أولئك المستثمرين عن اعتبار أسهم الأسواق الصاعدة الخيار الاستثماري الوحيد في قطاع الأسهم، وأن المستثمرين باتوا يمتلكون إستراتيجية أوسع نطاقا على صعيد مناطق العالم والقطاعات المختلفة».
وسبح مديرو صناديق الاستثمار في أوروبا عكس التيار العالمي من خلال تخفيضهم لحيازاتهم النقدية، حيث انخفضت نسبة المستثمرين الذين احتفظوا بحيازات نقدية كبيرة إلى 21%، مقابل 29% في أغسطس، بينما انخفض صافي الأرصدة النقدية من 3.7% إلى 3%.
اشترك في المسح العالمي ما مجموعه 234 مديرا لصناديق الاستثمار يشرفون على توظيف 667 مليار دولار. واشترك في الاستطلاع الاقليمي ما مجموعه 189 مديرا يستثمرون 408 مليارات دولار. وقد أجري المسح من 4 الى 10 سبتمبر. وقام بالاستطلاع بنك أوف أميركا للأوراق المالية - ميريل لينش بمعاونة شركة الأبحاث TNS من خلال شبكتها الدولية في أكثر من 50 بلدا توفر خدمات استعلام السوق في أكثر من 80 بلدا للمنظمات الوطنية والمتعددة الجنسيات. وتأتي في المرتبة الرابعة بين مجموعة خدمات السوق في العالم.