18% من مشاريع الخليج العقارية ألغيت بسبب تداعيات الأزمة

لايزال القطاع العقاري في منطقة الخليج يعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية التي بدأت منذ عام، بعد انهيار «ليمان براذرز» في أميركا في 14 سبتمبر 2008. وفي تحقيق بثته إحدى القنوات الفضائية حول تداعيات الأزمة العقارية وأبعادها في مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر خلال 12 شهرا الماضية والذي أوضح أنه رغم التحذيرات من تداعيات وقوع الأزمة المالية إلا أنها لم تلق اهتماما كافيا في منطقة الخليج، ووضعت السوق العقارية على المحك». واشار التحقيق إلى أن تأثيرات الأزمة تفاوتت على القطاع العقاري في دول الخليج العربي حيث شهدت مجتمعة توقيف أو إلغاء 18% من إجمالي حجم المشاريع البالغة 895 مليار دولار، ولم تسلم القيم الرأسمالية للعقارات وقيم تأجير المنازل والمكاتب في أي واحدة من تلك الدول من التراجع. وأكد التحقيق انه على الرغم من مرور عام على الأزمة فلاتزال المؤشرات غير واضحة على أن الأسواق العقارية في منطقة الخليج وصلت إلى قاعها السعري فبينما تشير تقارير إلى تحسن الإقراض وثبات الأسعار وعودة السيولة، إلا أن بعضا من المحللين يشككون في مدى استدامة هذا التوجه في ظل ما تعانيه الأسواق. وكانت أسعار العقارات تراجعت منذ بداية الأزمة حتى الربع الأول من العام الحالي في دبي بين 40 و50%، وفي أبوظبي بين 15 و20% في المشاريع الجديدة، تلتهما الكويت بين 20 و40%، أما في البحرين فقد سجلت الأسعار تراجعات بين 20 و40%، وقطر بنسبة تراجع تراوحت بين 20 و30%، ثم السعودية بين 17 و20% خاصة في المدن الرئيسية الرياض، جدة، ومكة.