قادة الاتحاد الأوروبي يدعون قمة «العشرين» إلى تنظيم الأسواق المالية

الحكومة اليابانية الجديدة تعالج هدر الميزانية للإبقاء على الخطط الاقتصادية بإعادة توجيه برامج التحفيزوافق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال اجتماعهم غير الرسمي الذي عقد في وقت متأخر من الليلة الماضية على تنسيق مواقف الاتحاد قبيل قمة مجموعة العشرين (جي 20) المقرر عقدها في بتسبيرغ الاسبوع المقبل. وذكر رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفيلدت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع انه تم الاتفاق على ضرورة تصميم استراتيجيات للخروج من الأزمة متوقعا ان يكون هذا التنسيق في مقدمة المواضيع الرئيسية التي ستتناولها قمة بتسبيرغ الأسبوع المقبل. وفيما يتعلق بالأسواق المالية ومكافآت مدراء المصارف قال رينفيلدت «لقد اتفقنا على اننا بحاجة الى التحرك بعيدا عن الثقافة الحالية للتعويض على أساس الأداء القصير المدى». كما شدد على ان قمة الـ (جي 20) تلعب دورا حاسما في تنظيم الأسواق المالية في العالم حتى لا تعود الأزمة مجددا». من جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في المؤتمر الصحافي «اذا ما فشلت قمة بتسبيرغ فانه سيكون هناك خطر حقيقي على التزامنا الذي أثبتناه وشهدناه وبالتالي سيتلاشى بعض التقدم الحقيقي الذي احرزناه في معالجة الأزمة المالية». كما اصدر قادة دول الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا شددوا فيه على ضرورة تجديد مجموعة العشرين موقفها المعارض للحمائية وان تستمر في الضغط لاحراز تقدم في مجال تحرير التجارة بالإضافة الى موازنة ما تنتهي اليه مفاوضات قمة الدوحة التجارية المقرر عقدها في 2010. وأضاف البيان «انه يتوجب على القمة ان تبقي على التزامها فيما يتعلق بتعزيز الانتعاش في دول العالم الاكثر فقرا واظهار دعمها على وجه الخصوص فيما يتعلق بالاستثمار طويل المدى للأمن الغذائي وتحسين امن الطاقة من خلال زيادة شفافية اسواق النفط والغاز». من جانبها قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن إطارا جديدا للإجراءات المنظمة لأسواق المال يجب أن يكون جاهزا بحلول منتصف العام المقبل. وتحدثت ميركل في برلين قبيل اجتماع مع زعماء مجموعة العشرين في بتسبيرغ الأسبوع المقبل. قال وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك امس إنه سيضغط على القوى الاقتصادية في مجموعة العشرين لدراسة فكرة فرض ضريبة على أسواق المال في قمة الأسبوع المقبل لكنه لا يتوقع اتفاقا على الأمر. وأضاف شتاينبروك إن وزراء مالية مجموعة العشرين أوشكوا على التوصل لاتفاق بشأن قواعد تنظيم رأسمال البنوك. وسيجتمع زعماء مجموعة العشرين في بتسبيرغ يومي 24 و25 سبتمبر الجاري وعلى صعيد متصل أمر رئيس وزراء اليابان الجديد يوكيو هاتوياما الحكومة امس بإنهاء المشروعات التي تنطوي على اسراف في الميزانية الإضافية التي تتكلف 154 مليار دولار التي وضعها سلفه لكن نائب هاتوياما أكد أن الهدف هو إعادة توجيه برامج التحفيز الاقتصادية وليس وقفها. وأظهرت استطلاعات الرأي ان ثلاثة أرباع الناخبين اليابانيين يؤيدون حكومة هاتوياما التي تولت مقاليد السلطة يوم الأربعاء بعد الفوز في الانتخابات على الحزب الديموقراطي الحر الذي حكم البلاد لفترة طويلة. لكن هاتوياما يعاني من ضغوط لإحراز تقدم سريع في انجاز وعود الحزب الديموقراطي بتركيز الانفاق على المستهلكين وتقليل الهدر والحد من سيطرة البيروقراطيين على السياسات. وأبلغ وزير المالية الجديد هيروهيسا فوجي الصحافيين بانه يهدف الى توفير تريليونات من الين من مراجعة الميزانية التي تبلغ 14 تريليون ين (153.4 مليار دولار) وأضاف أن هذا قد يؤدي الى تقليل اصدار الحكومة للسندات لهذا العام وحتى 31 مارس. لكنه لم يحدد المبلغ المحتمل استقطاعه من اجمالي 44.1 تريليون ين قيمة السندات الحكومية المقرر اصدارها في 2009 ـ 2010. وأشار نائب رئيس الوزراء ناوتو كان الذي يرأس مكتبا جديدا قويا لوضع الاستراتيجيات مكلفا بتحديد الأولويات السياسية الى التزام الحكومة بالابتعاد عن السياسات السابقة. وقال في مؤتمر صحافي «في عهد الحكومات السابقة للحزب الديموقراطي الحر كان الوزراء يتلقون محاضرات من البيروقراطيين على أساس مصالح كل وزارة واستنادا إلى هذا يتقدمون بمطالب متعددة». «في عهد حزبنا أو بالأحرى حكومة هاتوياما يتخذ الوزراء أنفسهم مواقف. على أساس مصالح الناس وليس مصالح الوزارات».